وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بالشورى على اعداد مشروعين قانونيين متكاملين حول الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية وذلك بعد رفض مناقشة تعديلات اللجنة الجزئية التى تتضمن 3 مواد فقط من قانون الانتخابات والتى كان عليها ملاحظات من المحكمة الدستورية. وكانت لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس الشورى قد تقدمت باقتراح بمشروع قانون بتعديل قانونى مجلس النواب رقم 38 لسنة 1972وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 . ونشب خلافا بين اعضاء اللجنة حول الاكتفاء بتقديم مشروع قانون جديد يتضمن تعديلات على مواد بعينها ام يتم مناقشة القانون بالكامل من جديد واحداث تعديلات اللازمة عليه وارساله الى المحكمة .