تناقش حالياً لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى اقتراح بمشروع قانون لتعديل قانوني مجلس النواب رقم 38 لسنة 1972 وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956. حيث أكد رئيس اللجنة محمد طوسون خلال الجلسة إنه تطبيقًا للرقابة السابقة على القانون فإنه سيتم عرض هذا التعديل على المحكمة الدستورية بمجرد إقراره.