"الشورى" يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانونى مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية

وافق مجلس الشورى من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب والقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وأحال المجلس مشروع القانون للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة مواده وإعداد تقرير مفصل عنها ليناقشة المجلس فى جلساته الأحد المقبل تمهيدًا لإقراره بشكل نهائى قبل إحالته المحكمة الدستورية لأخذ رأيها فى القانون من حيث دستورية القانون من عدمه، وذلك طبقا للدستور الجديد الذى نص على منح المحكمة الدستورية سلطة الرقابة السابقة على القوانين قبل إقرارها.
وأعلنت جميع الأحزاب الممثلة فى مجلس الشورى موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون مع احتفاظها بحقها فى إبداء اقتراحاتها بشأن تعديل بعض مواد مشروع القانون المقترح خلال مناقشة مواد القانون فى اللجنة التشريعية فيما عدا حزب الوفد والذى أعلن ممثل الكتلة البرلمانية للحزب محمد أبوالعنيين رفضه لمشروع القانون لحين تعديل الدوائرالانتخابية، ثم عاد أبوالعنيين فى رأيه، وأعلن عدوله عن القرار السابق مؤكدًا موافقة الحزب من حيث المبدأ على مشروع القانون، كما رفض حزب السلام الديمقراطى مشروع القانون لعدم دعوته للمشاركة فى الحوار الوطنى حول هذا القانون.