يقوم مجلس الشورى, اليوم الخميس, بمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن تنفيذ مقتضى قرار المحكمة الدستورية العليا، فى الطلب رقم "1"لسنة 35 رقابة سابقة، الصادر بجلسة 17/2/2012 فى شأن ما انتهت إليه المحكمة بعد أعمال رقابتها السابقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن إنتخابات مجلس الشعب، والقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. ومن المتوقع أن يصوت المجلس، فى جلسته اليوم، على التعديلات التى أدخلتها اللجنة التشريعية، التزاماً بملاحظات المحكمة الدستورية العشر، ليعلن بعد ذلك الموافقة على القانون، ثم يرسله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، وبناءً عليه سيدعو الرئيس الناخبين للانتخاب قبل انتهاء ال60 يوماً التى حددها الدستور بعد صدور الإعلان الدستورى.