أحال رئيس مجلس الشورى د.أحمد فهمي قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته بصفة عاجلة وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس في جلساته القادمة. وقال فهمي ،انه تلقى صباح اليوم من رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار ماهر البحيري قرارها في الطلب رقم 1 لسنة "35 رقابة سابقة" الصادر بجلسة الأمس في شان ما انتهت إليه المحكمة بعد أعمال رقابتها القضائية السابقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 38 لسنة 1972 في شان مجلس الشعب و73 لسنة 1956 بشان تنظيم مباشرة الحقوق السياسية لأعمال مقتضى هذا القرار نفاذا لما يقضى به نص المادة 177 من الدستور. وأشاد فهمي بانجاز المحكمة للرقابة السابقة على مشروع القانون قبل الموعد المحدد لها بخمسة عشر يوما. ومن المقرر إن تعقد اللجنة اجتماعا طارئا مساء اليوم لمناقشة قرار المحكمة الدستورية.