منظمات حقوقية : تحقيق النيابة المبدئي في أحداث بورسعيد شابه مخالفات إجرائية

طالب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة الكرامة، وهيومن رايتس ووتش فى بيان لهم اليوم السبت ، بقيام قاضي التحقيقات بإجراء تحقيق مستقل ومحايد في أحداث بورسعيد. وضمان تقديم أي شخص تظهر ضده أدلة بأي جرم، بما فيه القتل غير المشروع والاستخدام غير المشروع للقوة، إلى المحاكمة. والتحقيق في مسؤولية أي مسئول أمني أمر أو شجع على ذلك الرد أو أخفق في ممارسة الضبط اللازم للقوات على مدار الأيام الثلاثة، وضمان حصول ضحايا أي انتهاك لحقوق الإنسان وعائلاتهم على تعويض مناسب.


واشارت المنظمات إلى أن قاضي التحقيق المعين مؤخراً للتحقيق في أحداث العنف التي وقعت ببورسعيد منذ شهر أن يفتح تحقيقاً كاملاً في مسؤولية الشرطة عن وقائع القتل غير المشروع في سياق تلك الأحداث. توفي 42 شخصاً، بينهم اثنان من ضباط الشرطة، بعد أن أوصت إحدى المحاكم وتم الحكم على 21 من سكان بورسعيد بالإعدام لارتكاب جرائم قتل بعد مباراة لكرة القدم قبل عام. من المقرر أن تتأكد العقوبة وأن يصدر حكماً على المتهمين ال52 الباقين


قالت المنظمات إن تحقيق النيابة المبدئي في أحداث بورسعيد شابته مخالفات إجرائية، تشمل الاحتجاز التعسفي ومزاعم بالتعذيب. لم تبدأ النيابة التحقيق في الأحداث قبل 29 يناير فأدى التأخير لمدة 3 أيام إلى إعاقة التحقيق من البداية، حيث لم يزر وكلاء النيابة مسرح الأحداث ولا أشرفوا على تشريح الجثث. والأنكى أن وكلاء النيابة أخفقوا في استدعاء ضابط شرطة واحد لاستجوابه بشأن استجابة الشرطة، فلم يستجوبوا سوى السكان ال36 المعتقلين حتى الآن بتهم حيازة واستخدام أسلحة نارية.


كما قام باحثون من المنظمات الأربع بزيارة بورسعيد لمدة 3 أيام لجمع أدلة من شهود العيان وبزيارة المستشفيات وبإجراء المقابلات مع الطواقم الطبية والخبراء الجنائيين والمصابين وعائلات الضحايا. كما زاروا موقع إطلاق النار وراجعوا مقاطع فيديو وحصلوا على تقارير الصفة التشريحية وشهادات الوفاة.

واشارت المنظمات إلى ان توصلت إلى أن ما يقرب من سبعة رجال مجهولي الهوية فتحوا النار على الشرطة أمام سجن بورسعيد العمومي يوم 26 يناير/ الماضى ، وكان هذا بعد وقت قليل من قيام قاض بالحكم على 21 من سكان المدينة بالإعدام ، كما
أطلق رجال الشرطة الذخيرة الحية من سطح السجن وساحاته، وبانتهاء الصباح كانت حصيلة القتلى قد بلغت 28 شخصا، هم ضابطا الشرطة و26 شخصاً من خارج السجن.

أكد الشهود لمندوبى المنظمات أن الشرطة ظلت تطلق النار على الناس في محيط السجن لما يناهز الساعة بعد توقف النيران الموجهة إلى الشرطة، فتسببت في عدد من الوفيات والإصابات. وقال 5 شهود على الأقل للمنظمات إنهم شاهدوا عربات شرطة مدرعة تتحرك عبر شوارع بعيدة عن السجن وبداخلها أفراد شرطة يطلقون النار عشوائياً على المارة، مما أدى إلى وفيات وإصابات.