"منظمات حقوقية" تدين انتهاكات الشرطة في بورسعيد

طالب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان -السبت 2 مارس- قاضي التحقيق المعين للتحقيق في أحداث العنف التي وقعت ببورسعيد، بفتح تحقيق كامل في مسؤولية الشرطة عن وقائع القتل غير المشروع.

وأضاف المركز أن الأدلة التي جمعتها المنظمات الأربع "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة الكرامة، وهيومن رايتس ووتش" تشير إلى أن الشرطة فتحت النار حين تعرضت لإطلاق نار يوم 26 يناير، فقتلت وجرحت عدداً من المحتجين والمارة.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن: " أنه على الرئيس محمد مرسي أن يقر علناً بأن حق الشرطة في استخدام القوة المميتة ليس بدون ضوابط، حتى إذا تعرضت للهجوم، وأن يأمر الشرطة بقصر استخدام أي نوع من القوة على حالات الضرورة القصوى،وأن غياب إصلاح الشرطة، وقوانين عهد مبارك التي تمنح الشرطة طلاقة يد في استخدام القوة المميتة، وغياب المحاسبة، تعني كلها أننا سنشهد مثل هذه الاستجابات المفرطة مراراً وتكراراً".

يعد استخدام القوة المميتة غير المشروعة مشكلة طويلة الأمد في مصر، نتيجة لقوانين عهد مبارك التي تتيح للشرطة سلطة تقديرية واسعة في استخدام القوة المميتة والأسلحة النارية بدون إنشاء أية آلية لمحاسبة أفرادها عند استخدام تلك السلطات.

وأكدت المنظمات أن تحقيق النيابة المبدئي في أحداث بورسعيد شابته مخالفات إجرائية، تشمل الاحتجاز التعسفي ومزاعم بالتعذيب ولم تبدأ النيابة التحقيق في الأحداث قبل 29 يناير، فأدى التأخير لمدة 3 أيام إلى إعاقة التحقيق من البداية، حيث لم يزر وكلاء النيابة مسرح الأحداث ولا أشرفوا على تشريح الجثث.

وذكر المركز أن باحثون من المنظمات الأربع قاموا بزيارة بورسعيد لمدة 3 أيام بدأت في 27 يناير ، وقاموا بجمع أدلة من شهود العيان وبزيارة المستشفيات وبإجراء المقابلات مع الطواقم الطبية والخبراء الجنائيين والمصابين وعائلات الضحايا.
وقال المدير القانوني لمؤسسة الكرامة رشيد مسلي: "في أحيان كثيرة تبدو الشرطة المصرية وكأنها لجأت إلى إجراءات متطرفة مثل استخدام الطلقات الحية في مواجهة الاضطرابات العامة، بدلاً من الاستعانة بالممارسات الشرطية المتناسبة والمصممة لنزع فتيل الصراع والعنف مع الالتزام بالقانون."

واضافت المنظمات ان وزارة الداخلية و رئيس الجمهورية لم تعترفوا بأي خطأ من جانب الشرطة في بورسعيد، بل على العكس، قام الرئيس في خطابه بتاريخ 27 يناير بتوجيه الشكر إلى الشرطة وأصدر لها تعليماته بالتعامل "بمنتهى الحزم والقوة" مع أي عنف أو اعتداء على الأمن، لكنه لم يذكر الالتزام بالتحقيق في تجاوزات الشرطة.