هيومن رايتس ووتش تطالب

بوقف استخدام الذخيرة الحية

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش القادة العسكريين في مصر بأن يأمروا فورا قوات الأمن المركزي والشرطة بوقف استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين‏,‏ وبأن تقلل من تواجدها في محيط المناطق القريبة من ميدان التحرير لدرجة تسمح بكفالة الحق في حرية التجمعمع الحفاظ علي الأمن, وبمنع قيام الأمن المركزي والجيش بإطلاق الذخيرة الحية والرصاص المطاطي علي المتظاهرين. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه من الضروري أن يجري النائب العام تحقيقا يتمتع بالشفافية في استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين. وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: يواجه الحكام العسكريون أزمة ثقة كبري بسبب أسلوب إدارتهم للمرحلة الانتقالية, ولم تتعلم السلطة العسكرية بعد الدرس الأساسي مما حدث في يناير, وهو أن المصريين يعرفون حقهم في التظاهر السلمي, وأنه لا يمكن مصادرة هذا الحق باللجوء إلي قمع المظاهرات بالقوة الغاشمة. وأوضحت هيومن رايتس ووتش في بيان لها إن من حق مسئولي إنفاذ القانون استخدام القوة المتناسبة والضرورية, لكن استخدام الرصاص الحي لا يسمح به إلا في حالة وجود تهديد وشيك بالموت أو بالإصابة الجسيمة, وذلك لدي ثبوت عدم فاعلية الأساليب الأقل خطورة. واشارت ان استخدام الأمن المركزي والشرطة العسكرية للقوة مماثل لما ارتكب من عنف في يناير, وهي الأحداث التي يحاكم عليها الآن حسني مبارك وقياداته الأمنية. وعلي جانب آخر, طالب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في خطاب لها بضرورة الضغط علي الحكومة المصرية لوقف كافة أشكال العنف ضد المتظاهرين السلميين.