“هيومن رايتس " تتهم سوريا بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الجمعة النظام السوري بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" لما قامت قواته من "انتهاكات جسيمة" بشكل منهجي ضد المدنيين في قمعها حركة الاحتجاجات منذ ثمانية أشهر.
وفي تقرير نشر فيما تعقد الجامعة العربية اجتماعا اليوم الجمعة وغداً السبت لبحث الملف السوري، دعت "هيومن رايتس ووتش" الجامعة الى "تجميد عضوية سورية".
ودعت هذه المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ومقرها في نيويورك، ايضا الجامعة العربية الى مطالبة الامم المتحدة بفرض حظر على الاسلحة وكذلك عقوبات على اعضاء في النظام واحالة سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت المنظمة: "إن الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها القوات الحكومية السورية في حمص - وتشمل أعمال تعذيب والقتل غير القانوني - تشير إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
واستنادا الى افادات 110 من الضحايا وشهود قالت المنظمة: ان تلك "الانتهاكات ادت الى مقتل 587 مدنيا على الاقل" في حمص مركز حركة الاحتجاج بين منتصف ابريل ونهاية اغسطس و104 اخرين على الاقل منذ 2 نوفمبر موعد موافقة الرئيس السوري بشار الاسد على المبادرة العربية لوقف العنف.
وقالت مسؤولة منطقة الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" ساره ليا ويتسون ان: "حمص نموذج مصغر يدل على مدى قسوة الحكومة السورية". واضافت "على الجامعة العربية ان تخبر الرئيس الاسد بأن خرق الاتفاق مع الجامعة له تبعات وان الجامعة تساند الان تحرك مجلس الأمن من اجل وقف القتل.
واكدت "هيومن رايتس ووتش" انها "وثقت عشرات الوقائع حيث هاجمت قوات الأمن والميليشيات التي تساندها الحكومة تظاهرات سلمية في الأغلب الأعم.
وتابعت ان: "قوات الامن استخدمت الرشاشات الآلية الثقيلة، بما في ذلك الرشاشات المضادة للطائرات المركبة فوق مدرعات، وتطلق النار على الاحياء لارهاب الناس قبل الدخول بناقلات الجنود وغيرها من الآليات العسكرية". وقالت: "قامت قوات الأمن بقطع الاتصالات ونصبت نقاط تفتيش تقيد من الحركة إلى ومن الأحياء السكنية وتعيق حركة توصيل الطعام والدواء.
وأفاد تقرير المنظمة: "عرضت قوات الأمن في محافظة حمص الآلاف من الناس للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب الممنهج" مضيفا ان "أغلب المحتجزين من الشباب في العشرينيات والثلاثينيات من العمر، لكن قوات الأمن اعتقلت ايضا الأطفال والنساء والمسنين.
وتابعت "هيومن رايتس ووتش" ان مئات الاشخاص لا يزالون مفقودين مشيرة الى انها اكدت بشكل مستقل مقتل 17 شخصا قيد التوقيف في حمص بينهم 12 قضوا من جراء التعذيب.
واضافت المنظمة "أفاد محتجزون مفرج عنهم أن قوات الأمن استخدمت قضبانا معدنية ساخنة لحرق مختلف أجزاء الجسد، وتم صعق المحتجزين بالكهرباء، وأُجبروا على اتخاذ أوضاع مؤلمة ومجهدة لساعات أو لأيام في كل مرة.
ووصف احد الشهود التعذيب الذي تعرض له قائلا: "نقلوني إلى مكان أحسست أنه حجرة كبيرة فيها الكثير من الناس. كنت معصوب العينين لكن سمعت الناس حولي يصرخون ويتوسلون في طلب المياه. كنت أسمع صوت صواعق كهرباء وأوامر من المحققين بتعليق الناس من أيديهم" كما جاء في التقرير
واضاف: "ضربوني بالكابلات ثم علقوني من يدي الى ماسورة تحت السقف، فكانت قدمي تلامسان الأرض بصعوبة. ظللت معلقا هكذا ست ساعات رغم انه من الصعب معرفة الوقت وضربوني وسكبوا علي المياه ثم استخدموا صواعق الكهرباء.
وتابع التقرير: "يظهر في أغلب الحالات، كما تبينت هيومن رايتس ووتش، أن المتظاهرين كانوا غير مسلحين، لكن هناك منشقين من قوات الأمن تدخلوا في بعض الحالات بعد أن تعرض المتظاهرون لإطلاق النار من قوات الأمن.
واضاف: "هناك حاجة للمزيد من التحقيق في العنف من جانب المتظاهرين والمنشقين من الجيش. إلا أن هذه الحوادث لا تبرر بأي حال من الأحوال الاستخدام الممنهج وغير المتناسب للقوة المميتة ضد المتظاهرين، وهو استخدام للقوة يتعدى بكل وضوح أي رد فعل مبرر على أي تهديد من حشود غير مسلحة في الأغلب الأعم.
وقالت "هيومن رايتس ووتش: "إن "قرار بعض المتظاهرين والمنشقين عن الجيش بأن يسلحوا أنفسهم ويردوا على إطلاق النار بمثله على قوات الأمن، يُظهر أن الخطة التي تبنتها السلطات السورية أدت لحدوث تصعيد خطير في مستوى العنف، وتلقي الضوء على الحاجة للوقف الفوري لاستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين السلميين، وإلا انزلقت البلاد إلى نزاع أكثر دموية".