منظمات حقوقية: السلطات المصرية تغض البصر عن انتهاكات الشرطة في بورسعيد

طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» لحقوق الإنسان، قاض التحقيق المعين للتحقيق في أحداث العنف التي وقعت في بورسعيد، أن يفتح تحقيقا كاملا في مسئولية الشرطة عن وقائع القتل غير المشروع.

وتوفى 42 شخصاً، بينهم اثنان من ضباط الشرطة، بعد أن أوصت إحدى المحاكم في 26 يناير2013 بالحكم على 21 من سكان بورسعيد بالإعدام لارتكاب جرائم قتل بعد مباراة لكرة القدم قبل عام بين النادي الأهلي ونظيره المصري البورسعيدي. ومن المقرر أن تتأكد العقوبة، وأن يصدر حكماً على المتهمين ال52 الباقين في 9 مارس الجاري.

واتهمت منظمات «هيومن رايتس ووتش،المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة الكرامة» الشرطة المصرية بفتح النار عد أن تعرضت لوابل من الرصاص من جهات مجهولة في 26 يناير 2013، وقتلت وجرحت عددا من المحتجين والمارة، فضلا عن استخدام الشرطة للطلقات الحية في اليومين المتتالين.

واستنكرت المنظمة من عدم توجيه تهم ضد أي من أفراد الشرطة ، من قبل عبد العزيز شاهين، قاضي التحقيق المعين من وزير العدل.

وفي ذات السياق طالبت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، الرئيس محمد مرسي الإقرار علناً بأن حق الشرطة في استخدام القوة المميتة ليس بدون ضوابط، حتى إذا تعرضت للهجوم، وأن يأمر الشرطة بقصر استخدام أي نوع من القوة على حالات الضرورة القصوى.

واعتبرت المنظمة أن استخدام القوة المميتة غير المشروعة مشكلة طويلة الأمد في مصر، نتيجة لقوانين عهد مبارك التي تتيح للشرطة سلطة تقديرية واسعة في استخدام القوة المميتة والأسلحة النارية بدون إنشاء أية آلية لمحاسبة أفرادها عند استخدام تلك السلطات.

وقالت المنظمات الأربع قالت المنظمات إن تحقيق النيابة المبدئي في أحداث بورسعيد شابته مخالفات إجرائية، تشمل الاحتجاز التعسفي ومزاعم بالتعذيب، لم تبدأ النيابة التحقيق في الأحداث قبل 29 يناير، فأدى التأخير لمدة 3 أيام إلى إعاقة التحقيق من البداية، حيث لم يزر وكلاء النيابة مسرح الأحداث ولا أشرفوا على تشريح الجثث، والأنكى أن وكلاء النيابة أخفقوا في استدعاء ضابط شرطة واحد لاستجوابه بشأن استجابة الشرطة، فلم يستجوبوا سوى السكان ال36 المعتقلين حتى الآن بتهم حيازة واستخدام أسلحة نارية.