قال تقرير تقصي الحقائق في أحداث بورسعيد، الصادر عن مؤسسة الكرامة السويسرية، إن قوات الأمن المصرية أطلقت النار بشكل قاتل متعمد وعشوائي على المواطنين عقب احتجاج أهالي بورسعيد على حكم المحكمة بإعدام 21 متهما في أحداث مذبحة بورسعيد. وأوضحت المؤسسة أن تقرير الطب الشرعي للقتلى يكشف وجود قتل متعمد بما لا يدع مجال للشك، حيث إن كل الإصابات في الجزء الأعلى من جثث الضحايا، وأوصت بتشكيل لجنة مستقلة تضم في عضويتها منظمات المجتمع المدني وأهالي الضحايا للتحقيق في هذا الأحداث. وقال أحمد مفرح، مدير مكتب مؤسسة الكرامة السويسرية في القاهرة، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، للإعلان عن التقرير، إن فريق من باحثي المنظمة توجه إلى بورسعيد مساء 27يناير، وبدأ تقصي الحقائق حول الأحداث من 28إلى 30يناير الماضي، وعقد لقاءات مع أهالي الضحايا وشهود عيان والشرطة وزار مواقع الاشتباكات، مؤكدا أن أحداث العنف الثلاثة حول السجن ومنطقة الجبانة و قسم شرطة العرب تشير إلى وجود انفلات أمني وعنف شرطي، ما أدى إلى حالات قتل خارج إطار القانون، فسقط في بورسعيد 26قتيل خلال ساعة واحدة، وهو ما لم يحدث في ثورة 25يناير. وأضاف «مفرح» أن الشرطة قابلت حالة هياج الشارع البورسعيدي ضد حكم المحكمة أثناء وجودهم أمام سجن بورسعيد، بإطلاق نار كثيف عندما ظهر مسلحون مجهولي الهوية أمام السجن بين الأهالي، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى بين صفوف المدنيين، ولم يحمل أي منهم السلاح، حيث قامت قوات الأمن بعدها بثلاث أيام بإلقاء القبض على المسلحين المتورطين في الاشتباكات، مشيرًا إلى أن الشرطة قامت في هذا اليوم بإطلاق الرصاص منذ قرابة الساعة 10صباحا إلى5مساءا على كل من يمر أمام السجن. وتابع «مفرح» أن شخص قتل على بعد 600متر من السجن، بالإضافة إلى بائع المنديل القعيد على كرسي متحرك، وأصيب كل ما حاول حمايته نتيجة إطلاق النار عليه من الداخلية. وأفاد «مفرح» أن قوات الأمن أطلقت غاز كثيف وعشوائي، بعد الهجوم علي نادى ضباط الشرطة، ما أدى إلى حالات اختناق عديدة وثقتها تقارير المصابين في المستشفيات، أما في قسم شرطة العرب، قابلت قوات الأمن العنف من قبل المدنيين الموجودين بإطلاق نار عشوائي، مشيرًا إلى أنه لا يمكن التساوي بين عنف المدنيين والشرطة، لأن الأخيرة يجب أن تتعامل مع العنف ضدها وفقا للقانون. وأوضح «مفرح» أن العاملين في الداخلية ممن قابلهم، برروا استخدام العنف بحماية أقسام الشرطة بأي طريقة من الاعتداء عليها، وكان لديهم قناعة أن الإدارة في «القاهرة» ضحت بهم من أجل إرضاء جمهور النادي الأهلي، كما أن الشرطة لم تقم بدورها في الحفاظ على المجتمع بل تقوقعت داخل المنشآت، في ظل غياب النيابة العامة عن الأحداث منذ يوم 26إلى 28يناير". ولفت مفرح إلى أن مؤسسة الكرامة ستتقدم به إلى لجنة تقصي الحقائق في أحداث بورسعيد التابعة لمجلس الشورى، مع تقديم نسخة أخري إلى مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة، موضحًا أن المؤسسة التي لديها مكاتب في عدة دول عربية، تتعاون مع آليات دولية تابعة للأمم المتحدة في حالة القتل خارج إطار القانون، والاختفاء القسري.