سلطان: "الدستورية العليا" تصدر أحكاما متناقضة تمس سمعتها المهنية

تعليقا على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسي، قال المحامي عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، أن المحكمة تصدر أحكاما متناقضة، لأنه لا يجب أن يحرم المواطن من حقوقه السياسية بما فيها الترشح في الانتخابات، سوى بحكم قضائي يدينه، مضيفا أن المحكمة ناقضت بإفادتها ب"حرمان المواطن الذي لم يؤد الخدمة بقرار من موظفي أجهزة مبارك من الترشح لمجلس النواب، مطالبا أعضاء المحكمة بالعدول عن الحكم أو الاستقالة".

وأكد سلطان عبر صفحته على "فيس بوك" اليوم، أنه "في يونيو الماضي أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بعدم دستورية قانون العزل السياسي، تأسيسا على عدم جواز عزل المواطن من مباشرة حقه السياسي إلا بناء على حكم قضائي بإدانته"، مضيفا: "أما الاثنين الماضي، أي بعد ثمانية أشهر، وبمناسبة رقابة المحكمة الدستورية على قانون انتخابات مجلس النواب، فقد أصدرت ذات المحكمة، بذات القضاة، قرارا مناقضا تماما لحكمها السابق منذ ثمانية أشهر".

وأضاف: "قررت المحكمة أنه يجب أن يحرم المواطن المصري الذي لم يؤد الخدمة العسكرية بسبب استبعاده بقرار من موظفي حسني مبارك لأسباب أمنية وهم المعارضون السياسيون لمبارك، من الترشح لعضوية مجلس النواب، ومن ثم يعزل سياسيا دون حاجة إلى صدور حكم قضائي بإدانته"، معلّقا: "وبالطبع سيشمل هذا العزل عددا هائلا من المعارضين السياسيين لمبارك، الذين حرموا من أداء الخدمة العسكرية بقرار إداري أمني، وليس بحكم قضائي".

وتابع سلطان:"لم يتوقف تناقض المحكمة الدستورية عند هذا الحد، بل امتد ليجعل من عزل هذا المواطن المظلوم أصلاً عزلا أبديا، أى طيلة حياته وحتى مماته، بالمخالفة لعشرات ومئات المبادئ والأحكام الدستورية في مصر والعالم كله، والتي حظرت التأييد في مثل تلك الأحوال"، مشيرا الى أن "ما وقعت فيه المحكمة الدستورية من تناقض هو شيء مفزع، بل مؤلم، لأنه لا يمس تاريخها وسمعتها فقط في الداخل، ولكن سمعتها العلمية والمهنية مهددة في الخارج أيضاً".

وأوضح أن "الحل الأمثل أمام المحكمة الدستورية، الآن، لإنقاذ سمعتها وسمعة مصر هو أن تدعو أعضاءها لجلسة عاجلة لتسلك أحد مسارين.. الأول هو العدول عن قرارها الصادر أول أمس، عزل المواطنين سياسياً بدون حكم قضائي، أو الثاني وهو العدول عن حكمها الصادر في يونيو الماضي بعدم دستورية قانون العزل السياسي لتضمنه عزلا سياسيا بغير حكم قضائي، وإصدار حكم جديد بدستوريته"، مضيفا : "فإن أبت المحكمة الدستورية سلوك سبيل أحد المسارين، فليس أمامها إلا المسار الثالث، وهو الاستقالة الجماعية لأعضائها المحترمين".