عصام سلطان: «الدستورية» تناقض أحكامها وعلى أعضائها العدول أو الاستقالة

قال المحامي عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إن المحكمة الدستورية العليا «تصدر أحكاما متناقضة»، مستندا في قوله إلى حكمها ب«عدم دستورية قانون العزل السياسي، لأنه لا يجب أن يحرم المواطن من حقوقه السياسية بما فيها الترشح في الانتخابات، سوى بحكم قضائي يدينه»، وأنها «ناقضته» بإفادتها ب«حرمان المواطن الذي لم يؤد الخدمة (بقرار من موظفي أجهزة مبارك) من الترشح لمجلس النواب»، مطالبا أعضاء المحكمة بالعدول عن الحكم أو الاستقالة.
وذكر، في صفحته على «فيس بوك»، الأربعاء، أنه «في يونيو الماضي أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بعدم دستورية قانون العزل السياسي، تأسيسا على عدم جواز عزل المواطن من مباشرة حقه السياسي إلا بناء على حكم قضائي بإدانته»، مضيفا: «أما الاثنين الماضي، أي بعد ثمانية أشهر، وبمناسبة رقابة المحكمة الدستورية على قانون انتخابات مجلس النواب، فقد أصدرت ذات المحكمة، بذات القضاة، قرارا مناقضا تماما لحكمها السابق منذ ثمانية أشهر».
وتابع: «قررت المحكمة أنه (يجب) أن يحرم المواطن المصري الذي لم يؤد الخدمة العسكرية بسبب استبعاده بقرار من موظفي حسني مبارك لأسباب أمنية (المعارضون السياسيون لمبارك) من الترشح لعضوية مجلس النواب، ومن ثم يعزل سياسيا دون حاجة إلى صدور حكم قضائي بإدانته»، معلّقا: «وبالطبع سيشمل هذا العزل عددا هائلا من المعارضين السياسيين لمبارك، الذين حرموا من أداء الخدمة العسكرية بقرار إداري أمني، وليس بحكم قضائي».
وأشار «سلطان» إلى أنه «لم يتوقف تناقض المحكمة الدستورية عند هذا الحد، بل امتد ليجعل من عزل هذا المواطن المظلوم أصلاً عزلا أبديا، أى طيلة حياته وحتى مماته، بالمخالفة لعشرات ومئات المبادئ والأحكام الدستورية في مصر والعالم كله، والتي حظرت التأييد في مثل تلك الأحوال»، معتبرا أن «ما وقعت فيه المحكمة الدستورية من تناقض هو شيء مفزع، بل مؤلم، لأنه لا يمس تاريخها وسمعتها فقط في الداخل، ولكن سمعتها العلمية والمهنية مهددة في الخارج أيضاً».
وأوضح أن «الحالات المماثلة للأحكام المتناقضة في قضاء النقض والإدارية العليا، تستلزم الإحالة لدائرة تسمى (دائرة توحيد المبادئ)، تكون مهمتها إزالة التناقض وإصدار حكم واحد والاستقرار على مبدأ موحد»، مستدركا: «أما المحكمة الدستورية فإنه لا توجد إلا دائرة واحدة ووحيدة، وهي التي صدر عنها هذا التناقض. فما العمل؟».
واعتبر «سلطان» أن «الحل الأمثل أمام المحكمة الدستورية، الآن، لإنقاذ سمعتها وسمعة مصر هو أن تدعو أعضاءها لجلسة عاجلة لتسلك أحد مسارين.. الأول هو العدول عن قرارها الصادر أول أمس، عزل المواطنين سياسياً بدون حكم قضائي، أو الثاني وهو العدول عن حكمها الصادر في يونيو الماضي بعدم دستورية قانون العزل السياسي لتضمنه عزلا سياسيا بغير حكم قضائي، وإصدار حكم جديد بدستوريته».
واختتم بقوله: «فإن أبت المحكمة الدستورية سلوك سبيل أحد المسارين، فليس أمامها إلا المسار الثالث، وهو الاستقالة الجماعية لأعضائها المحترمين».