وافق مجلس الشعب برئاسة الدكتور سعد الكتاتني وبأغلبية على مشروع القانون الذى قدمه النائب عصام سلطان وأدخل عليه النائب عمر حمزاوى بعض التعديلات والخاص بقانون إفساد الحياة السياسية من حيث المبدأ. فيما منح الكتاتنى للنائب مصطفي بكري حق الحديث بعد إقرار المشروع لكي يوضح وجهة نظره المعارضة لمشروع القانون ،مؤكدا ً أنه لم يكن ضد مشروع القانون نهائيا ، موضحا انه لم يرفضه دفاعا عن شخص بعينه أو غيره ولكنه يريد إزالة اي شبهة غير دستورية علي مشروع القانون . فيما طالب بكرى تطبيق العزل السياسي علي رجال ورموز مبارك من عام 1982 وحتى سقوط نظام مبارك ، وألا نتوقف عند آخر عشر سنوات فقط ، بالإضافة الى رؤساء وزراء مبارك وأعضاء الحزب الوطني المنحل ، وأعضاء أمانة السياسات ، وأعضاء مكتب الوطني والأمناء ، وأن يحرموا من العمل السياسي وفقا للدستور والقانون . فيما أضاف النائب محمد ابو حامد فقرة جديدة فى مشروع القانون تتضمن تطبيق القانون علي كل من يثبت فساده المالي والسياسي بحكم قضائي، وأن يعرض مشروع القانون علي المحكمة الدستورية للموافقة عليه اولا قبل ان ينشر فى الجريدة الرسمية . فيما أشار النائب وحيد عبد المجيد أن رموز مبارك يملكون نفوذا ومعلومات لا يملكها منافسوهم ، وهو مايستوجب عزلهم سياسيا.