مصطفي بكري : انا سبب فى حل الحزب الوطنى وانا ضد الفلول

أعلن د.سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أن المجلس وافق بالأغلبية على مشروع قانون إفساد الحياة السياسية من حيث المبدأ. وفور إعلان الكتاتني عن موافقة المجلس علي مشروع القانون، منح رئيس المجلس النائب مصطفي بكري الكلمة لكي يوضح وجهة نظره المعارضة لمشروع القانون .
وعقب استلام بكري الكلمة ، رفض النائب مجدي قرقر منح بكري الكلمة، ودخل فى مشادات كلامية بينه وبين كل من مصطفي بكري ود.سعد الكتاتني ، وفي النهاية منح الكتاتني الكلمة لبكري ليوضح وجهة نظره فى مشروع القانون .
وأشار بكري إلى أنه لم يكن ضد مشروع القانون نهائيا ، مؤكدا انه لم يرفضه دفاعا عن شخص بعينه أو غيره، وانه يربأ بنفسه عن الدفاع عن الفلول ، ولكنه يريد إزالة اي شبهة غير دستورية علي مشروع القانون .
واقترح بكري تعديلا فى مشروع القانون يتضمن ألا تقتصر مدة العزل ال10 سنوات وفقا لمشروع القانون علي من ينطبق عليهم العزل السياسي، وإنما طالب بتطبيق العزل السياسي علي رجال ورموز مبارك من عام 1982 وحتى سقوط نظام مبارك ، وألا نتوقف عند آخر عشر سنوات فقط .
كما طالب بكري بتطبيق القانون علي رؤساء وزراء مبارك وأعضاء الحزب الوطني المنحل ، وأعضاء أمانة السياسات ، وأعضاء مكتب الوطني والأمناء ، وأن يحرموا من العمل السياسي وفقا للدستور والقانون .
فيما أضاف النائب محمد ابو حامد فقرة جديدة فى مشروع القانون تتضمن تطبيق القانون علي كل من يثبت فساده المالي والسياسي بحكم قضائي، وأن يعرض مشروع القانون علي المحكمة الدستورية للموافقة عليه اولا قبل ان ينشر فى الجريدة الرسمية . فيما أشار النائب وحيد عبد المجيد أن رموز مبارك يملكون نفوذا ومعلومات لا يملكها منافسوهم ، وهو مايستوجب عزلهم سياسيا.