غداً الحكم في دستورية العزل السياسي وبطلان مجلس الشعب

غدا تصدر المحكمة الدستورية حكمها في قانون العزل، ويرجح القانونيون وفقهاء الدستور أن تحكم بعدم دستوريته وبذلك تتواصل دورة الإعادة في انتخابات الرئاسة يومي السبت والأحد القادمين بين الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق أما إذا حكمت المحكمة بدستورية القانون فسوف يوقف مسار الانتخابات وتجري الانتخابات لاحقا بين إثني عشر مرشحا بعد استبعاد شفيق.
كذلك تفصل المحكمة في الطعن علي قرارات المجلس العسكري بتعديل نظام انتخاب مجلس الشعب والمزاوجة بين القائمة النسبية والفردي بالمساواة بينهما ثم العدول إلي 70% للقائمة و30% للفردي وعدم السماح للحزبين بخوض الفردي ثم السماح لهم مما يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين كل المواطنين.
وكان تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية برئاسة المستشار الدكتور محمد عماد البني قد توصل إلي عدم دستورية تعديل قانون مجلس الشعب وكذلك بطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان بقبول طعن أحمد شفيق وإعادة إدراجه في قائمة المرشحين للرئاسة وإحالة طعنه للمحكمة الدستورية باعتبار اللجنة هيئة قضائية ذات اختصاص.
وكان من المقرر أن هيئة المفوضين جلستها الثانية أمس الأول الاثنين للمرافعة وفجأة تم التعجيل وتحديد جلسة غدا لنظر الطعون برئاسة المستشار عدلي منصور نائب رئيس المحكمة الدستورية، بعدما تم استبعاد رئيس المحكمة فاروق سلطان ونائبه الأول ماهر البحيري والذي سيخلفه في أول يوليو القادم وكذلك المستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة لعضويتهما للجنة العليا للانتخابات الرئاسية ووجود حرج قضائي. المعروف أن تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية استشاري وغير ملزم للمحكمة وقد تأخذ به أو تستبعده.
وادعت بعض المصادر القانونية أن هناك ضغوطا سياسية مورست من أجل التبكير بنظر المحكمة الدستورية لقانون العزل قبيل الانتخابات لحسمها بعدما طالب المتظاهرون بتطبيقه لاستبعاد شفيق باعتباره من فلول النظام السابق، بينما أكدت مصادر قضائية، وقانونية أن الحكم سيصدر بعدم دستورية القانون واستمرار خوض شفيق للانتخابات