»الدستورية« تحسم اليوم مصير البرلمان وانتخابات الإعادة

مصادر بالمحگمة: گل الخيارات مطروحة.. وتقرير المفوضين أوصي بالحل والعزل اللجنة الرئاسية تلتزم بتنفيذ الحگم وإعادة انتخابات الرئاسة إذا استبعد الفريق

تعقد المحكمة الدستورية العليا جلسة تاريخية اليوم حيث تحسم خلالها مصير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية . تعقد المحكمة برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الجلسة الأولي التي تحسم خلالها الطعن علي دستورية مادتين في قانون مجلس الشعب يحددان مصير انتخابات مجلسي الشعب والشوري. وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أحالت الطعن للمحكمة الدستورية للحكم في دستورية المادتين وأكد تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة عدم دستورية المادتين لانه سمح للأحزاب بمنافسة المستقلين علي ثلث المقاعد المخصصة للفردي بينما حرم المستقلون من منافسة الأحزاب علي مقاعد القوائم كما انه خصص ثلثي المقاعد للقوائم والثلث فقط للفردي وكلها إجراءات تهدر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص التي استقرت عليها كل المبادئ والأحكام الدستورية وقد فوض التقرير هيئة المحكمة في تحديد الأثر الذي سيترتب عليه الحكم سواء حل البرلمان بأكمله أو ابطال الانتخابات علي ثلث المقاعد الفردية فقط. كما تعقد المحكمة برئاسة المستشار عدلي منصور نائب رئيس المحكمة جلسة تاريخية ثانية تحدد مصير انتخابات الرئاسة عندما تفصل في مدي دستورية قانون العزل السياسي والذي احالته إليها لجنة الانتخابات الرئاسية وكان تقرير هيئة المفوضين قد انتهي إلي طلب أصلي بعدم قبول الدعوي لان لجنة الانتخابات الرئاسية ليست لجنة قضائية لتصدر قرار الاحالة وان كانت لجنة قضائية فليس من حقها اصدار قرار الاحالة لانها لم تكن تنظر دعوي بين أطراف خصومه.
كما أكدت هيئة المفوضين علي عدم جواز تدخل مقيم دعوي بنها أمام القضاء الإداري في قضية منظورة أمام المحكمة الدستورية للعليا كما طلب تقرير المفوضين احتياطيا بعدم دستورية قانون العزل السياسي لانه انتقائي وانتقامي ويعاقب الأفراد بدون تحقيق أو محاكمة.. وعلمت »الأخبار« ان لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان ستعقد اجتماعا مساء اليوم بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا لتنفيذ الحكم أيا ما كان وفي حالة صدور حكم بعدم دستورية القانون سيتم اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها السبت القادم بين أحمد شفيق ومحمد مرسي اما في حالة صدور حكم بعدم قبول الدعوي فأمام اللجنة أربع خيارات أقواها استبعاد المرشح أحمد شفيق تنفيذا لقانون العزل السياسي وإعادة فتح باب الترشيح من جديد وثانيها اعادة الانتخابات بين 21 مرشحا وثالثها استكمال الانتخابات بمحمد مرسي وحده ورابعها استمرار شفيق في السباق علي أساس صدور قرار سابق من اللجنة بقبول ترشيحه لوجود شبهة قوية حول عدم دستورية العزل السياسي.