وصف عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط ما صدر عن المحكمة الدستورية من أحكام قضائية بخصوص قانون العزل السياسي ب"الفضيحة"، لافتًا إلى تناقض قرارات المحكمة، مشيرًا إلى أنها أصدرت فى يونيو الماضي حكمًا بعدم دستورية قانون العزل السياسي، تأسيسًا على عدم جواز عزل المواطن من مباشرة حقه السياسي، إلا بناءً على حكم قضائي بإدانته، ثم قررت أول أمس، أنه "يجب حرمان المواطن الذي لم يؤدِ الخدمة العسكرية من الترشح للانتخابات". وطرح "سلطان" عبر تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حلا لتناقض الدستورية، وهو أن تدعو أعضاءها لجلسة عاجلة لتسلك أحد مسارين: الأول هو العدول عن قرارها الصادر أول أمس، بعزل المواطنين سياسيًّا دون حكم قضائي، أو العدول عن حكمها الصادر فى يونيو الماضي، بعدم دستورية قانون العزل السياسي، لتضمنه عزلاً سياسيًّا بغير حكم قضائي، وإصدار حكم جديد بدستوريته. وقال "سلطان: إنه إذا رفضت الدستورية سلوك أحد المسارين، فليس أمامها إلا المسار الثالث، وهو الاستقالة الجماعية لأعضائها. Comment *