كشف الدكتور سمير الصياد ،وزير الصناعة والتجارة الخارجية ،عن قيام وزارته باعادة النظر فى مواد قانون الصناعة الموحد بما يسمح بوجود جميع البنود والقرارات اللازمة لدعم الصناعة وزيادة تنافسيتها . اضاف الصياد خلال لقائه مستثمرى برج العرب الصناعية ان الصناعة تعد قاطرة النمو الاقتصادى وهناك قرارات عاجلة خلال المرحلة المقبلة لتذليل جميع العقبات التى تقف امام النمو الاقتصادى ولفت الى ان الثوار ابرياء من اى تاثيرات سلبية على الاقتصاد المصرى مؤخرا واكد الوزير ان الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من النمو الصناعى وان خبرته فى مجال الصناعة تشير الى ان مصر ستعبر عنق الزجاجة على حد وصفه وستصبح اقوى مما كانت عليه قبل الثورة .
اكد وزير التجارة والصناعة ان وزارته ليست لديها قرارات على مقاس اشخاص بعينهم كما كان يحدث من قبل وان كل القرارات التى ستخرج من الوزارة ستصب فى النهاية فى مصلحة النمو الاقتصادى ونفى اى نية لالغاء هيئة التنمية الصناعية كما تردد مؤخرا مؤكدا ان الهيئة تعمل من خلال قانونها وقرار انشائها .
لفت الصياد الى انه لا يتدخل فى قرارات الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومجلس الادارة يصدر قراراته بناء على القوانين الموضوعة فقط واشار فى السياق نفسه الى تعاطفه مع شركات الحديد الاربع التى حصلت على تراخيص حديد مؤخرا الا ان ذلك لا يعنى تدخله فى القرارات التى ستصدر عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية .