أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور سمير الصياد أن الصناعة المصرية قادرة، إذا توفر لها الأمن والمناخ الإعلامي المشجع للمستثمر الوطني، على تحقيق نسبة نمو فى الناتج الصناعى تصل إلى 10% خلال العام القادم، كما أن الصادرات المصرية مؤهلة إذا أتيح لها نفس هذه الظروف المشجعة على تحقيق نسبة نمو تصل إلى 10% في بعض القطاعات و20% فى قطاعات أخرى. وأشار الصياد، في تصريحات للصحفيين على هامش جولته اليوم السبت بمدينة "برج العرب" بالإسكندرية، إلى أن الثورة بريئة من الآثار السلبية على الاقتصاد، وعلى العكس فإن الثورة فتحت باب الأمل لشباب مصر على مصراعيه، "وعندما يستنشقون نسيم الحرية والأمل فإن هذا وحده كفيل بإطلاق طاقات لم نكن ندرك أنها موجودة". وفيما يتعلق بخلق مناخ موات ومشجع، أشار الصياد إلى أن هناك جانبين يجب العمل عليهما خلال المرحلة المقبلة، الأول الإعلام لأن عليه دورا كبيرا فى المساعدة على تهدئة الجو العام، بدون أن يفرط فى التقصي والنصيحة والتنبيه، ودون إقصاء لأحد يريد أن يخدم بلده ويفتح فرص عمل ويدفع ضرائب، والجانب الثاني أن تقف البنوك مع صغار المستثمرين بنفس القوة والحماس مثلما وقفت فى الماضي وساندت كبار المستثمرين. وتابع الوزير: "ونحن نشاهد هذا التحول هذه الأيام، فتوجهات محافظ البنك المركزي قوية وإيجابية وواضحة فى هذا الاتجاه، كما أن رئيس البنك الأهلي انتقل إلى تجمعات الشركات الصغيرة بالمحلة الكبرى، عارضا مساندة هذه الشركات على تخطي فترة الأزمة الحالية، وكل هذه مناهج جديدة للعمل تعطينا مزيدا من الامل في قدرة مصر على عبور هذه المرحلة". وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية في جولته ببرج العرب إن ثورة الشعب قدمت للعالم نموذجا غير مسبوق في التاريخ، وعلى مصر أن تقدم أيضا نموذجا غير مسبوق في بناء مصر جديدة بالرغم من كل الصعوبات. وأضاف أنه يتعين علينا أن ندرك ذلك ونعمل على التغلب على كل المعوقات والصعوبات. وأضاف: "لقد هدمت الثورة النظام الفاسد ويلزم تطهير الموقع، ولكننا لا نستطيع الانتظار حتى نكمل التطهير ونريد يدا تطهر ويدا تبني وتعمر في الوقت نفسه". وأضاف الصياد أننا نعمل حاليا على تصحيح كل السلبيات السابقة في أداء هيئة التنمية الصناعية، ولكن ستبقى الهيئة جهة قوية للتخطيط والتنظيم للصناعة وستتحول إلى جهة جاذبة للمستثمرين الصناعيين وليست منفرة لهم، مثنيا على كل من يعمل بجدية سواء كان صانعا صغيرا أو متوسطا أو كبيرا، والذين يلتزمون بالتشريعات والقوانين القائمة لحمايتهم. وأكد أنه تجري الآن إعادة النظر في قانون تنظيم الصناعة لتعديله وتطويره بما يساعد على سهولة الاستثمار الصناعي والحصول على الموافقات والرخص والسجلات والحوافز وغيرها حتى تصبح الهيئة مساندة للجميع وتسهم بكونها شريكا في قصص نجاح الصناعيين.
