الأمن الوطنى يعاود نشاط «أمن الدولة» بتلفيق اتهامات للمعارضين وتشويههم

لم تصبح يد الشرطة مغلولة، استعادت عرشها الضائع منذ عامين، وبئس ما استعادوا. من يريد فعل أى شيء يفعل بعد أن أصبح التنكيل بالمواطنين سيد الموقف والقضاء على المعارضين هو الهدف، وتشويه الشرفاء هو ضمان البقاء فى السلطة وهو مايخطط له الأمن الوطنى خلال المرحلة القادمة حسب ما قاله لنا أحد ضباط الأمن الوطنى وهو أن الجهاز سوف يلفق اتهامات وحواديت قذرة للمعارضين خلال الفترة القادمة لهز ثقة المواطنين بهم.

وقال أيضا إن كل ذلك علمناه بعد زيارات خيرت الشاطر لرئيس الجهاز وكأنها أفكارة أو تكليفاته.

على يد الإخوان والرئيس الذى يصلى عاد من جديد شبح المراقبة والتنصت وعد أنفاس المصريين وتحويل حياتهم لفيلم صوت وصورة يراه ويسمعه كل من هب ودب، فقد حدث هذا الأسبوع وخلال اجتماع مرسى بالمجلس الأعلى للشرطة أن طلب مساعد الوزير للأمن الوطنى اللواء خالد ثروت أن يعود قطاع المساعدات الفنية الخاص بالتنصت والمراقبة إلى جهاز الأمن الوطنى «أمن الدولة سابقا» حيث إنه كان أحد أهم قطاعات جهاز أمن الدولة السابق وعندما أنشئ جهاز الأمن الوطنى خرجت منه المساعدات الفنية حتى تبتعد الشبهات عن الجهاز المشبوه، وأدخل ضمن إدارات قطاع الاتصالات ولكن هذا لم يمنع التنصت باعتراف وزير الداخلية الأسبق «منصور عيسوي»، ولآن النظام الحاكم الآن يشجع الداخلية ويدعمها فى البطش بالمواطنين وقهرهم فكان هذا سببًا قويًا ليطلب اللواء «خالد ثروت» هذا الطلب والذى برره بأن الأمن الوطنى هو جهاز معلومات والمساعدات الفنية عنصر مهم ومساعد للحصول على المعلومات وضمان دقتها كما أن ضباط الجهاز أكثر خبرة من غيرهم فى إدارة هذا القطاع وتشغيله، وكان رد مرسى أنه يدعم الشرطة ويوافق على أى طلبات تساعدها على القيام بمهامها وواجبها تجاه الوطن والمواطنين، ويبدو أن التنصت على المواطنين وخاصة النشطاء السياسيين والصحفيين والإعلاميين وزرع الكاميرات فى غرفهم ومكاتبهم هو واجب الداخلية تجاه الوطن، رغم أن الأمن الوطنى يفعل ذلك من دون أن يكون فى حوزتهم أجهزة التنصت وكاميرات المراقبة لأن أطقم المراقبة البشرية تعتنى بذلك وبالفعل فهناك عدد من النشطاء والصحفيين تسير خلفهم سيارات تراقبهم مثل ظلهم منذ عدة أسابيع وذلك يوضح أن الأمن الوطنى أعاد مهام وأعمال أمن الدولة قبل الثورة إلى مجدها مرة بمباركة خيرت الشاطر ومحمد مرسى وطبعا المرشد محمد بديع.

وعلى جانب آخر فإن الداخلية تنفى بشدة التمرد الذى تشهده قطاعات الأمن المركزى والذى امتد لبعض ضباط قطاع الأمن العام، الذين علموا بأن الداخلية صرفت مكافأة لضباط الأمن المركزى 2000 جنيه لكل ضابط تقديرا لجهودهم خلال الفترة الماضية وتشجيعا لهم على ممارسة مهامهم فى ظل هذه الظروف الصعبة التى بها البلاد، وهو ما أثار ضيق عدد ليس بالقليل من ضباط قطاع الأمن العام وطالبوا بمساواتهم بضباط الأمن المركزى وصرف مكافأة لهم لأنهم أيضا يبذولون جهدًا يستحقون عليه المكافأة، ولكن الرئيس مرسى دائم القلق من الأمن المركزى وأوصى وزير الداخلية اللواء «محمد إبراهيم» بهم خيرا قبل ذلك وتوفير كل احتياجاتهم واحتواء غضبهم، لأنه يعلم أن الأمن المركزى قوة أمنية لايستهان بها فهو أكبر قطاعات الداخلية عددا وأكثرهم مهام وهو الضمانة الوحيدة لحمايته وحماية مقرات ومنازل جماعته فى حالة حدوث أى هجوم غاضب عليها، ولكن على الرغم من كل هذا التودد لقوات الأمن المركزى فإن ضباطه وجنوده فى حالة من الغضب والتمرد وهو ما جعلهم يقومون باعتصامات فى عشر محافظات فى وقت واحد ومنها «الإسكندرية والمنوفية وبنى سويف وجمصة» وفى جمصة يتظاهرون لزيادة عدد ساعات الراحة وإقالة رئيس القطاع هناك لأنه يعاملهم معاملة سيئة وفى باقى المحافظات فهناك اعتصامات بسبب قانون حظر تظاهر العاملين بالشرطة واعتصامات لعدم الرغبة فى مواجهة الجماهير وبالتحديد فى الإسكندرية والذى انضم لهم فى ذلك أمناء الشرطة هناك، وفى الصعيد يطالب المعتصمون بزيادة التسليح وتطويره، ولكن فى الحقيقة أن هناك طلبا عاما ومشتركا بين المعتصمين من قوات الأمن المركزى وأمناء الشرطة فى جميع المحافظات وهو إقالة وزير الداخلية الذى يرون أنه يقوم بأخونة الوزارة ويستخدمهم فى ذلك مما يجعلهم يدخلون فى مواجهات دامية مع المتظاهرين، وقد علمنا من مصدر مهم بالوزارة ان الرئيس «محمد مرسي» اجرى إتصالا هاتفيا باللواء «محمد إبراهيم « وزير الداخلية وطالبة بضرورة استيعاب الموقف خوفا من انضمام قوات الأمن المركزى والأمناء الغاضبين إلى صفوف المتظاهرين والمحتجين وقال له أنه إذا كان الحل فى تغيير مساعد الوزير للأمن المركزى فعليه بذلك حتى يشعر الغاضبين أن هناك تغيرا إيجابيا يحدث وطالبه أيضا فى البحث عن من يقف وراء هذه المشاكل فى هذا التوقيت سواء من داخل الوزارة أو من خارجها لتجنب حدوث ذلك مرة أخرى وإذا كان الأمر يلزم حركة تغييرات بعض مساعدى الوزير فاليفعل ذلك، وأكد المصدر أن هناك تغيرات وشيكة سوف تحدث على مستوى القيادات، وقال المصدر أيضا أن لدى الأمن الوطنى معلومات عن تزعم بعض الضباط لحركات التمرد داخل بعض قطاعات الأمن المركزى لعدم رضائهم عن أداء الوزير الذى يمكن الإخوان من وزارة الداخلية وسيتم إبعادهم عن أماكن عملهم قريبا ومن ثم إقصاؤهم عن مهامهم ونقلهم لأماكن بعيدة وليس لها علاقة بالجنود كالأعمال المكتبية والأكاديمية للسيطرة على الموقف.