كشف اللواء محمد علام - المدرس السابق بأكاديمية الشرطة ورئيس "اتحاد الثورة المصرية" – عن قيام جهاز الأمن الوطنى بالتنصت على مكالمات النشطاء السياسيين والثوار والتسجيل لهم، مشيرًا إلى أن كوادر الثورة والنشطاء السياسيين لهم ملفات من التسجيلات فى الأجهزة التي تقوم بالتنصت عليهم، معتبرًا أنه انتهاك صارخ للحريات وللخصوصيات فلا يمكن لدولة سيادة الدستور والقانون أن تستمر فيها مثل هذه الأمور – حسب قوله. وأضاف أن من علامات التنصت والتسجيل صدى الصوت الذى يظهر فى بعض المكالمات، وأن كل الثوار على علم بهذا ومتأكدين بأن العمليات مستمرة بل إن الأمر تطور إلى التشويش على المكالمات الهامة، موضحًا أن هذا حدث له من قبل عندما كان يتحدث مع قناة "الجزيرة" فى إحدى المرات وتكررت مرات أخرى. وأوضح أنه إذا كانت عمليات التنصت خارج سيطرة الدكتور محمد مرسى، فيجب عليه أن يسيطر على جميع أجهزة الدولة ويتم عزل الوزير الذى تتبعه مسئولية هذا العمل، أما لو كانت بعلمه فحينها لابد أن يتوقف هذا فورًا، مشيرًا إلى أن ما لوحظ مؤخرًا هو أن الإخوان يتبعون نفس سياسة الحزب الوطنى فى الإقصاء والسيطرة على مؤسسات الدولة ومفاصلها وفى كل شيء. ومن جانب آخر قال العميد السابق بأمن الدولة حسين حمودة والخبير الأمنى: إن من له حق التنصت على الاتصالات ثلاثة أجهزة لا رابع لها؛ وهى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية وأمن الدولة (الأمن الوطنى) حاليًا. وتابع: "أمن الدولة - وفق ما أعلنه وزير الداخلية السابق منصور العيسوى وفى عهد أول مدير للأمن الوطنى حامد عبد الله - تم إعادة هيكلته على ضوء أحداث الثورة فأصبح الجهاز مختصًا بالعمل فى الجريمة المنظمة ومكافحة التجسس وإمداد الجهات الحكومية بالمعلومات التى تطلب منه، وعلى أثره تم نقل نصف الضباط أو حوالى 60% منهم ولا سيما الضباط العاملين فى مجال التطرف الدينى ومتابعة الأحزاب السياسية والأنشطة الإعلامية بناءً على المطالب الثورية". وأوضح أنه كان يتردد أن حزب "الحرية والعدالة" أسهم بدوره فى رقابة هذه العملية، وأن التصريحات الرسمية لمسئولى جهاز الأمن الوطنى منذ تلك اللحظة وحتى الآن تثبت أن ليس لهم أى علاقة بالتتبع والتنصت، مستشهدًا بمذبحة بورسعيد على صدق مقولته، حيث لم يتم سؤال الأمن الوطنى بينما سئلت باقى الأجهزة، لأنهم لم يعودوا مختصين بهذا الحدث، حتى أن الضباط الذين صدر لهم قرار بالنقل لم يحدد اختصاصهم وليس لهم علاقة بالشأن الداخلى أيضًا. وأضاف حمودة: "بالنسبة لهيئة الرقابة الإدارية فقد بدأت مرحلة تطهيرها وإعادة هيكلتها فى أعقاب محاكمة رئيسها السابق محمد تهامى، كما أنها تختص بمتابعة أنشطة الفساد المالى للعاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال، وليس لها أى اختصاص بمتابعة النشطاء السياسيين الذين لا يعملون بالقطاع الحكومى أو العاملين بالقطاع الخاص"، مشيراً إلى أن المخابرات هو الجهاز الوحيد الذى لم يطُله التغيير والتطهير حتى الآن. ولم يستبعد حمودة استمرار عمليات التنصت، مشيرًا إلى أنها تتم خارج إطار القانون ولا تتم إلا بعلم المجلس العسكرى فى فترة قبل مرسى، وأن الرئيس المنتخب أصبح بيده القرار لأن رئيس الجهاز يتحمل المسئولية ويجب أن يدفع فاتورة باهظة، فالإطار القانونى لعمليات التنصت لا تتم إلا بأمر من المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام وأن يصدر الإذن من خلال القاضى المختص بإجراء تلك العملية بعد التأكد من جدية محضر التحريات الذى تعرضه أى جهة من الجهات الثلاثة، مؤكدًا ضرورة أن يكون الأمر يتعلق بالأمن القومى المصرى والمصالح العليا للبلاد وذلك بخلاف ما كان يحدث فى الماضى، والتى غالبًا ما كانت توظف عملية التنصت لخدمة المصالح الشخصية للحاكم وكبار المقربين منه. وأوضح حمودة أن عمليات التنصت إن تمت خارج الإطار القانونى تكون مسئوليتها على رئيس الجهاز الشخصية، مفيدًا أن التقارير التى تصدر بهذا الشأن توضع فى خزائن سرية لا يعرفها العاملون بالجهاز نفسه وتكتب بخط اليد، ولا يطلع عليها أحد فهى تسلم من الضابط لرئيس الجهاز ومن ثم لرئيس الجمهورية، كما يتم تغيير موقع الخزائن على فترات لدواعٍ أمنية حتى لا تنكشف الأمور. وأشار إلى أنه غالبًا ما يتم إعدام تلك الوثائق عند استشعار الخطر أو خشية وقوع تلك المكاتبات فى يد أى جهة خلاف الجهات الثلاثة مثل حرق مستندات أمن الدولة التى يجرى محاكمة 44 ضابطًا بسببها، موضحًا أنه إذا كان حرق هذه المستندات لإخفاء معلومات هامة لا يصح أن تقع فى أيدى المواطن العادى أو جهات خارجية يكون تصرف سليم، أما إن كان للتغطية على الخروج عن الإطار القانونى تصبح جريمة، مشيرًا إلى أن ما كان يتم فى إطار القانون لا يتعدى الواحد بالمائة. وكشف حمودة عن أن المكلفين بالتنصت فى الجهاز شخصيات مجهولة ولا يعلمهم حتى العاملين بالجهاز، ولا يصرحون هم بهذا، كما يتم منع هذا الشخص من العمل فى أى مكان آخر بعد الخروج على المعاش، وممنوع عليه منعًا باتًا التحدث عن عمله وأسراره وإلا يكون جزاؤه عسيرًا. ونفى الدكتور أحمد رءوف - مسئول الإعلام بوزارة الاتصالات - أن تكون الوزارة معنية بعمليات التنصت، مشيرًا إلى أنه لا يتم إخطارها بهذه العمليات التصنت، ولا تعلم إن كان هناك عمليات تنصت من عدمه.
