أمن الدولة يستعيد عرشه فى وزارة الداخلية

إداراته السابقة لا تزال تعمل بقوة داخل أروقة الأمن الوطنى

الاسم خادع جدا.. جهاز الأمن الوطنى.. لكن الواقع أن الجهاز الذى جاء بديلا عن جهاز أمن الدولة الذى اقتحمه الثوار بعد الثورة معلنين وفاته، ليس إلا صورة مكررة من الغول الذى توحش وحول حياتهم إلى جحيم لا يطاق.
ما يجعلنا ننحاز إلى ذلك أنه من بين إدارات جهاز أمن الدولة السابقة – كان عددها 16 إدارة – مازالت هناك إدارات فاعلة وتمارس عملها بكفاءة عالية.. صحيح أن هناك إدارات كانت أساسية فى أمن الدولة، مثل إدارة المساعدات الفنية التى كان ضباطها يتنصتون على الهواتف ويزرعون الكاميرات فى المكاتب والبيوت، حيث انتقلت إلى قطاع الاتصالات الذى يرأسه اللواء ماهر حافظ مساعد الوزير للإتصالات والقطاع الاقتصادى.. إلا أن هناك إدارات أخرى انتقلت من أمن الدولة إلى الأمن الوطنى بنفس الاختصاصات وربما بنفس التشكيل أيضا.
من بين الإدارات التى انتقلت من أمن الدولة والتى لا تزال تعمل بكامل قوتها، «إدارة الخارجى والنشاط القنصلى، إدارة المشاكل الجماهيرية، إدارة التطرف، إدارة الملفات الدينية، إدارة التقديرات والتنبؤ».
وهى كلها إدارات مهمة جدا سواء فى الجهاز الملغى أو الجهاز البديل وتضم أفضل «الكوادر» من ضباط الشرطة حسب مسميات أمن الدولة.. وهذه محاولة لمعرفة ما الذى تقوم به هذه الإدارات على وجه التحديد.
إدارة الخارجى
وهى الخاصة بإدارة ملف الأجانب سواء فى الداخل أو الخارج وتضم إدارة «البعثات الدبلوماسية» أو «النشاط القنصلى»، وهى الإدارة التى انتقلت للأمن الوطنى بنفس الاسم ونفس الضباط، وتراقب أفراد البعثات الدبلوماسية الموجودين فى السفارات والقنصليات الأجنبية والتى تضم ضباط مخابرات يدخلون مصر تحت غطاء دبلوماسى وليس بمهنتهم وهويتهم الحقيقية، ويعملون على تجنيد المصريين لمدهم بالمعلومات والتقارير المهمة، وعن طريق التجسس عليهم بشكل كامل ودقيق تتم معرفة من تم تجنيدهم وتحديد مدى خطورتهم، وحتى يتم ذلك تعمل هذه الإدارة على متابعة أفراد البعثات الدبلوماسية من السفير وحتى عامل البوفيه والسائقين بالصوت والصورة، عن طريق زرع أجهزة التنصت وكاميرات التصوير الدقيقة فى مكاتب السفارات أو القنصليات، وكذلك داخل بيوت أعضائها، هذا غير أطقم المراقبة البشرية التى يتم تعيينها داخل السفارات، وأحيانا تصل إلى ثلاثة أطقم فى اليوم حسب خطورة وأهمية الهدف تعمل فى ورديات مختلفة خلال اليوم الواحد.
المراقبة البشرية تتمثل فى وجود شخص دائم تحت منزل الهدف لمعرفة زائريه وتحديد هويتهم، وسيارة تتنقل معه وتسير خلفه ويساعدها موتوسيكل لضمان الملاحقة الكاملة، والحال يستمر هكذا إلا فى حالة كشف الهدف المراقب، وذلك بالدخول بسيارته فى شارع مسدود أو حارة ضيقة وهنا يعرف طقم المراقبة أن الهدف كشفه.
يتم استدعاء الهدف بشكل رسمى للجهاز وإبلاغه بنتائج المراقبة السابقة وتبدأ المساومات بأن يطالبه الجهاز بالعمل لصالحه أو عمل قضية تجسس.. ولكن الهدف يبلغ دولته التى تتفاوض مع مصر لتنتهى الأزمة وديا.
هذه الإدارة تراقب بعثات جميع الدول باستثناء «إسرائيل» التى تتولى أمرها جهات سيادية أخرى.. ولكن البعثات الأمريكية والأوروبية والعربية والأفريقية جميعها تحت المجهر الأمنى.
إدارة البعثات الدبلوماسية
كانت ومازالت من الإدارات المهمة فى أمن الدولة والأمن الوطنى.. واختصاصها سرى وفى غاية الخطورة، لأنها تعمل على مكافحة التجسس والعمالة والتخابر مع جهات أجنبية، دون التدخل فى حياة المواطنين، ويقول الخبراء الأمنيون إنها كانت الشىء المهم والنظيف الوحيد الذى كان فى أمن الدولة.
يضم النشاط الخارجى كذلك متابعة الأجانب الذين يقيمون فى مصر سواء للعمل أو للدراسة وتتم مراقبتهم بشكل كامل ودقيق لكشف أى نشاط آخر يقومون به، ولذلك فإن إدارة الخارجى هى من أكثر الإدارات التى تعمل بقوة منذ أن انتقلت لجهاز الأمن الوطنى، وضباطها منتشرون فى جميع محافظات الجمهورية، وعدد ضباطها 200 فرد تقريبا ومنهم من يسافر للخارج لأداء مهام أمنية خارج مصر.
إدارة المشاكل الجماهيرية
وتختص بجمع معلومات عن أحوال المواطنين ومشاكلهم فى مجالات الصحة والزراعة وغلاء الأسعار ونقص السلع والتعليم، أى المشاكل الفئوية، وكانت من قبل فى أمن الدولة تكتب التقارير التى تعطى مؤشرات خطيرة بتدنى حالة المجتمع واختناق المواطنين بأحوال المعيشة، ولكن لم يكن هناك من يهتم بذلك.
الضباط الذين كانوا يعملون ومازالوا بهذه الإدارة يؤكدون أنها الآن تقوم بنفس الدور، تكتب التقارير ويتم رفعها لرئيس الجهاز «اللواء مجدى عبد الغفار» مساعد أول وزير الداخلية للأمن الوطنى ومنها لوزير الداخلية الذى يحيلها للوزارء المختصين، وقد قاموا أخيرا بجمع معلومات عن نقص بعض السلع الأساسية والأدوية فى بعض المحافظات، وعن معاناة المواطنين مما قد يؤدى لانفجار الأوضاع، ورفعوا هذه التقارير لرئيس الحكومة، وهى من الإدارات التى مازالت تعمل فى أنحاء الجمهورية المختلفة.
إدارة التطرف
وتتابع كل من له نشاط متطرف كالشيوعين والبهائيين وغيرهم بعمل تحريات عنهم عن طريق مصادر معلومات تزرع داخلهم بتجنيد بعض الأشخاص الذى ينتمون لهذه الأنشطة، أو بإدخال عنصر يندس بينهم لإمداد الجهاز بمعلومات عنهم.
وهى إدارة عادت للعمل منذ وقت قريب.. وكانت معطلة منذ إنشاء الأمن الوطنى فى إشارة لاستعادة نشاط أمن الدولة فى جميع المجالات وترصد أى نشاط متطرف يقوم به أى شخص حتى إن كان غير تنظيمى.
إدارة الملفات الدينية
وتختص بالنشاط الدينى مثل الإخوان المسلمين والسلفيين والجماعات والتيارات الإسلامية الجهادية وأيضا متابعة الأقباط، ويتابع ضباط هذه الإدارة كل ما هو يتعلق بأعضاء الجماعات وأنشطتهم فى المساجد والكنائس، وكثيرا ما يتم استدعاء القساوسة والكهنة لإبلاغهم بشىء أو للاستفسار عن شىء أو للتنبيه على أحدهم بشأن شىء معين فعله أو يفعله شخص آخر قريب منه، وهذه الإدارة هى المعنية بفتح حوارات وقنوات اتصال مع السلفيين والإخوان ولديها ملفاتهم التى تم نقلها من أمن الدولة للأمن الوطنى وتعمل عليها حتى الآن.. ولم يتغير ضباط كثيرون منها، لأن هؤلاء الضباط على دراية كاملة بأعضاء هذه الجماعات الدينية أكثر من غيرهم ولهم مصادر بداخلها أو عملاء يمدونهم بالمعلومات والتقارير اللازمة عن الجماعة أو بعض أعضائها.. لأنهم المعنيون بفتح حوارات معهم وعقد الاتفاقيات وإبرام الصفقات بين الجانبين، فى حدود الصلاحيات الموجودة لديهم.
استعادت هذه الإدارة نشاطها منذ عدة شهور وبدأت بفتح قنوات اتصال قديمة وجديدة مع الإخوان المسلمين والسلفيين.
إدارة التقديرات والتنبؤ
إحدى الإدارات السرية التى لم يكشف عنها إلا مؤخرا، وتعمل على رصد حالة المجتمع من خلال ملصقات السيارات والكتابة على الحوائط فى الشوارع والميادين العامة، وتعمل على تحليل المعلومات التى تحصل عليها من فروع الجهاز فى المحافظات وتتنبأ بالمستقبل وتعطى مؤشرات سياسية وأمنية لفترة قادمة.
مقر هذه الإدارة كان فى لاظوغلى وهى الآن فى مدينة نصر بمقر الأمن الوطنى، عدد ضباطها 50 ضابطا ويرأسها مدير إدارة برتبة لواء، ويطلق عليها «جهاز معلومات الأمن السياسى»، ومن خلال «الاستيكرز» أو الملصقات على السيارات يتم معرفة مدى اهتمام الناس فى فترة ما بشىء ما.
فإذا كانت الملصقات غالبيتها رياضية فتعبر عن اهتمام الناس بكرة القدم أكثر من أى شىء آخر، وإذا كانت سياسية فتعبر عن أن السياسة هى الاهتمام الأول عند الناس أو هناك حركات سياسية جديدة ذات تأثير قوى على الناس مثل «حركة كفاية» عندما بدأت، وثورة 25 يناير بعد ذلك، والملصقات التى تعبر عن غضب الناس من الحكم العسكرى أو التباطؤ فى محاكمة رموز النظام السابق.
وأحيانا تدل الملصقات على الفقر وسوء الأحوال الاقتصادية والبطالة وغلاء الأسعار، مثل ملصقات الميكروباصات والتاكسيات التى تقول أحيانا «ماتبوصليش بعين راضية شوف الأقساط إللى عليه» أو «يارب إرزقنى» والكتابة على الحوائط «أنا خالى شغل»، وأحيانا تعبر الكتابة عن لجوء الناس إلى الدين وتأثرهم بالدعاة والتيارات الإسلامية، كأن يكتب على السيارات والحوائط وأبواب المحال آيات قرآنية وأحاديث نبوية.
وأحيانا تعبر الملصقات عن اضطراب ما سوف يحدث فى أحد المصانع من خلال الكتابة على حوائط المصنع عبارات تعبر عن ضيق العمال بأمر ما ويكون مؤشراً لاقتراب انفجار العمال وحدوث اعتصام أو إضراب عن العمل.
وعلى ضباط إدارة التقديرات والتنبؤ أن يجمعوا معلومات من خلال الملصقات وأن يحللوها ويضعوا احتمالات ويتم طرح حلول ويكتب كل ذلك فى تقرير يرفع لرئيس الجهاز ومنه إلى وزير الداخلية.. وفى الفترة الأخيرة رصدت الإدارة انخفاض اهتمام الناس بثورة 25 يناير، كما أنها ترصد حاليا وخلال الفترة القادمة اهتمام الناس بمرشحى الرئاسة ومن المرشح الذى يضع المواطنين صوره على سيارتهم ومحالهم التجارية، ويتم اختيار أفضل ضباط لهذه الإدارة، حيث ضرورة أن يكون الضابط كادراً جيداً وذكياً ولديه قدرة على تحليل المعلومات وطرح الحلول.
إدارة المساعدات الفنية
من أول الإدارات التى عملت بقوة كبيرة بعد نزعها من الأمن الوطنى، فهى الإدارة المسئولة عن التنصت على الهواتف والتصوير بزرع كاميرات المراقبة وكانت فى أمن الدولة وبعد إلغاء الجهاز تم إلحاقها بإدارة الاتصالات حتى لاتلصق السمعة السيئة بالجهاز الجديد، وباعتراف وزير الداخلية السابق منصور عيسوى بعد أن كشفنا عن عودة عمل الإدارة فى الفجر، أنها بالفعل عادت وتتنصت على المجرمين والبلطجية وتجار المخدرات لصالح الجرائم الجنائية، كما أنه تنصتت على هاتف «جورج إسحق» الناشط السياسى المعروف، وحتى الآن فإن التنصت والتسجيل على هواتف المواطنين بحجة الجرائم الجنائية.