مذبحة فى وزارة الداخلية

للمرة الأولى فى تاريخ الوزارة تعرض الحركة على رئيس الجمهورية أولا وقبل الإعلان عنها

■ تصعيد شقيق زوجة حسن عبدالرحمن ليصبح مساعد الوزير للتفتيش ■ بأمر مرسى التجديد ل ماهر حافظ مسئول التنصت لمدة عام ■ عرض حركة الشرطة والمحافظين وسكرتارية العموم على مرسى قبل الإعلان عنها ■ خروج 8 ضباط من الأمن الوطنى

أميرة ملش

يمكنك ان تصف وانت مستريح الضمير حركة الشرطة الأخيرة بالمذبحة.. حركة وضع فيها محمد مرسى يده التى امتدت إما بالإطاحة لمن يرى انه مزعج له أو بالإبقاء على من يرى أنه سيفيده للتخلص من معارضيه كما فعل ووصى بالتجديد لمسئول التنصت بالوزارة.. الحركة تأخرت كثيرا عن الموعد الذى حدده محمد إبراهيم وزير الداخلية فقد قال إنها ستصدر قبل شهر رمضان لكنها صدرت بعد اسبوع من الشهر الكريم.. سبب التأخير حرص محمد مرسى ان يرى الحركة قبل ان يتم الإعلان عنها وهو ماحدث.. ارسلها اليه محمد ابراهيم فى واقعة هى الأولى فى تاريخ وزارة الداخلية فلم يكن لرئيس الجمهورية ان يتدخل فى الحركة اللهم فى حركة المساعدين الأولى ويتم عرضها عليه.. لكن للرئيس مرسى طريقته الخاصة.. أيضا هى المرة الأولى التى تذهب كل حركة الى القطاع الخاص بها.. فقد كانت الحركة تصدر كاملة ويتم الإعلان عنها حتى يعرف كل قطاع مايجرى فى باقى القطاعات.. تأخرت الحركة والسبب مرسى الذى اصر على ان يراجعها وهو ما اعلنه وزير الداخلية فى المؤتمر الصحفى قال:»

«الرئيس راجع الحركة» أى أن وزير الداخلية اعترف بذلك على الملأ ولكنه لم يشر إلى أن هذه هى المرة الأولى التى يحدث فيها ذلك فى تاريخ وزارة الداخلية، ولا أعرف بصراحة مادخل رئيس الجمهورية بحركة الداخلية وهو ليس خبيرا أمنيا وليس لديه مستشار أمنى يقوم بذلك حتى يكون مبررا لعرض الحركة على الرئيس..

أعلنت الداخلية أن الحركة شملت 3800 ضابط وتم نقل 6 مديرى أمن وإنهاء خدمة 192 لواء وكالعادة قدمت الداخلية الحركة على أنها من أكبر التغييرات التى حدثت فى الوزارة بعد حركة العام الماضى والتى قام بها اللواء منصور عيسوى الوزير السابق، والتى عرفت «بحركة فشنك» لأنها لم تتضمن التغييرات الكبيرة التى كانت منتظرة من الحركة الأولى للوزارة بعد الثورة

ولكن هذا العام وبعد هذا التأخر فإن الحركة لم تشمل تغييرات كبيرة فى أماكن الضباط ولكنها شهدت مفاجآت من العيار الثقيل، أثارت غضب الجميع سواء صغار الضباط أو كبارهم، فقد تم تعيين شقيق زوجة اللواء «حسن عبد الرحمن» رئيس مباحث أمن الدولة السابق وهو اللواء « ممدوح عبده محروس زايد» مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة وهو من القطاعات المهمة فى وزارة الداخلية فهى الجهاز الرقابى الوحيد فى الوزارة الذى يفتش على الضباط ويحاسبهم ويعاقبهم، ويلزم أن يشغله شخص قوى وموثوق فيه وهو قطاع لايقل أهمية عن قطاع الأمن العام والأمن الوطنى «أمن الدولة سابقا» ويعين فيه دائما شخص محايد وليس لدية أهواء ولاتوجد عليه أية علامات أو شبهات ولا أية انتماءات لأى أحد ولاأية صلة بأشخاص فى الوزارة أو قرابة لضباط فى الوزارة لأنه فى هذه الحالة لن يكون حياديا بالدرجة الكافية، وقد أحدث وصول قريب اللواء حسن عبد الرحمن إلى هذا المنصب المهم فى الداخلية غضباً بين صفوف الضباط بشكل عام والقيادات بشكل خاص لأهمية وخطورة قطاع التفتيش فى الوزارة ولأن غالبية الضباط والقيادات الحالية تخشى أن يتدخل حسن عبد الرحمن فى عمل المدير الجديد بشكل أو بآخر..

وحدث فى الحركة أيضا أن نقل اللواء رفعت قمصان مساعد أول الوزير للشئون الادارية ومدير الإدارة العامة للانتخابات إلى الرعاية الاجتماعية وأصبح اللواء محمود شرف مساعد الوزير للشئون الإدارية، واللواء سيد ماهرمدير الإدارة العامة للانتخابات ومصادر بالوزارة قالت إن اللواء سيد ماهر يعرف عنه ميوله الإخوانية وأنه تم الكشف عن ذلك منذ عام 2008 و ذلك ما أثار غضب حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وقتها ولكنه لم يتخذ إجراء معه، كما يتردد بقوة فى الوزارة أن سيد ماهر جاء إلى هذا المكان بناء على رغبة الإخوان وأن مرسى هو الذى طلب ذلك من محمد إبراهيم وزير الداخلية، على الرغم من أن الوزير مد لقمصان منذ أسبوعين تقريبا وجدد له رغم بلوغه سن المعاش وهو التجديد الثانى لرفعت قمصان وقيل إن التجديد بسبب إدارته لملف الانتخابات ولكن كان لمرسى رأى آخر وكلمة نافذة على وزير الداخلية جعلته ينقل قمصان من الانتخابات ويأتى بمن أراد مرسى وضعه فى هذا المكان المهم ومصر على أعتاب انتخابات برلمانية جديدة، ويقال أيضا إن نقل قمصان للرعاية الاجتماعية تحديدا وهى مكان غير مهم تماما فى الداخلية فهى بلغة الضباط «ركنه» وتقليل من القيادة التى تنقل إليه بسبب ترديد اسمه بقوة الفترة الماضية على أنه وزير الداخلية القادم، كما أشيع فى الوزارة أنه قابل مرسى الأسبوع الماضى وتناقلت بعض وسائل الإعلام هذا الخبر الذى تبين أنه غير صحيح، وأن ذلك هو ماجعل إبراهيم يتخلص منه فى مكان غير مهم للتقليل من أهمية قمصان، ومن الموقع الذى يشغله وأن كلمة السر للإطاحة بأى من قيادات الداخلية هى تردد شائعة بأنه سيكون خلفا لمحمد إبراهيم نحن هنا لاندافع عن قمصان ولكننا نتحدث عن مبدأ فى وزارة الداخلية.. وطبعا الإخوان الآن ضمنوا الانتخابات القادمة بعد أن وضعوا على رأسها من يميل إليهم

وقد علمنا أيضا من مصادر مسئولة أن حركة الشرطة وحركة المحافظين وسكرتارية العموم تم عرضها على الإخوان وعلى الرئيس مرسى رغم نفيهم ذلك ولكن كما سبق فإن وزير الداخلية نفسه اعترف فى المؤتمر الصحفى أن مرسى راجع الحركة، فقد قال أحد ضباط الشرطة إنه علم بالمكان الذى نقل إليه من مكتب الإرشاد، ومن المنتظر الإعلان عن حركة تغييرات المحافظين قريبا بعد أن يفرج عنها مرسى كما حدث مع حركة الداخلية وحتى سكرتارية العموم أى سكرتارية المحافظين يتم عرضها على مرسى وعلى الإخوان المسلمين حتى يضمنوا أن يوجد رجالهم فى كل مكان وداخل كل جهة فى مصر..

وعن قطاع الأمن الوطنى فى حركة التغييرات فلم تحدث فيه أى تغييرات ولم يرد ذكره فى الحركة ولكننا علمنا أن 8 ضباط خرجوا منه وهم ضباط رتبهم صغيرة أكبرهم «مقدم» وتقول المصادر الأمنية إن الثمانية ضباط منهم من خرج بناء على رغبته فقد تقدم بطلب للخروج من الجهاز ومنهم من أخرجه الجهاز بناء على سلوكياته التى لاتتناسب مع كونه ضابطا بالأمن الوطنى، ويذكر أن رئيس الجهاز اللواء «مجدى عبد الغفار» سيبلغ سن المعاش الشهر القادم ولا أحد يعرف إن كان سيخرج أم سيجدد له، فلم يشر لذلك الوزير الذى سبق وأشار فى أحد اجتماعاته بالمجلس الأعلى للشرطة الشهر الماضى أنه سيجدد للواء «ماهر حافظ» مساعد أول الوزير لاتصالات الشرطة والشئون الفنية الجهة المختصة بالتنصت على الهواتف والتصوير والمراقبات، ومساعد الوزير أيضا للقطاع الاقتصادى ورئيس المجلس الأعلى للشرطة لأنه أكبر الأعضاء سننا، فقد قال الوزير إنه سيمد له ومن المقرر أن يبلغ سن المعاش شهر أغسطس الحالى، مما أثار غضب قيادات الوزارة بسبب هذا القرار الذى اعتبروه عودة لسياسة المد والتجديد للضباط والذى كان آفة عهد حبيب العادلى بالنسبة لضباط الشرطة لأنه يحرم صغار الضباط من الترقى وأخذ فرصهم وحقهم فى اعتلاء المناصب، ويتردد بقوة فى الوزارة أن محمد مرسى وراء المد لماهر حافظ لأنه يعرف أهميته لأنه المسئول عن تشغيل أجهزة التنصت على الهواتف والمراقبات بعد أن تم نقلها من أمن الدولة ولم يتضمنها جهاز الأمن الوطنى وذهبت إلى قطاع الاتصالات المسئول عنه ماهر حافظ كما أنه خبرة فى هذا المجال حيث عمله السابق فى جهاز أمن الدولة لمدة 25 عاما والذى كان فى إدارة المساعدات الفنية التى تقوم بعمليات التجسس والتنصت والمراقبة.

كما تم الإبقاء فى هذه الحركة على مدير أمن بورسعيد الذى طالب كثيرون بالإطاحة به بعد حادثة الألتراس البشعة فى مباراة الأهلى والمصرى حيث كان هو مدير الأمن المسئول فى هذا الوقت وكان من المنتظر خروجه من بورسعيد فى هذه الحركة ولكن للرئيس مرسى واللواء محمد إبراهيم رأى آخر فتم الإبقاء عليه فى مكانه.

كما جاء اسم اللواء «عماد حسين» وهو الذى يمثل الداخلية فى اللجنة التأسيسية للدستور وهو لواء شرطة على المعاش وكان مساعداً لوزير الداخلية ومدير أكاديمية الشرطة وتم سؤاله كشاهد فى قضية غسيل الأموال التى أخذ فيها حبيب العادلى 12 سنة لأنه هو الذى توسط بين حبيب العادلى والمقاول الذى اشترى من العادلى أرض قرية النخيل فى التجمع الأول حيث إن اللواء عماد حسين كان رئيس مجلس إدارة جمعية النخيل التابعة لوزارة الداخلية حينها كما أنه كان مسئولاً عن المركز الرياضى فى الرياض بالسعودية لمدة 12 سنة ثم عاد وعين مديرا لأكاديمية الشرطة، وتردد أنه قابل مرسى الأسبوع الماضى وأن مرسى يدرس توليه وزارة الداخلية ولكن لا أحد لديه معلومات مؤكدة عن وزير الداخلية القادم أو أن محمد إبراهيم سيستمر أم لا..

وتشهد الوزارة حاليا تقدم عدد كبير من صغار الضباط لتظلمات بسبب تنقلاتهم فى الحركة التى جاءت لتنقل أعداد كبيرة منهم إلى الصعيد وسيناء وهذا يوضح أن صغار الضباط هم الذين تحركوا مع هذه الحركة أما الكبار فتم الإبقاء على معظمهم باستثناء التغييرات التى ذكرناها.