وزير الداخلية يضحي بكبار ضباطه ويؤخر حركة الشرطة من أجل عيون الإخوان

فى سابقة هى الاولى من نوعها تأخر اعتماد حركة الشرطة عن موعد صدورها ب 3 اسابيع، بعد قيام وزير الداخلية بإرسال الحركة إلى الرئاسة لاعتمادها، وطلب الرئيس محمد مرسي تعديلات عليها من المجلس الأعلى للشرطة..
وكشفت مصادر امنبة غاضبة من الوزير بان اللواء محمد ابرهيم يوسف يحاول كسب ود الرئيس للابقاء عليه مقابل التضحية باى ضابط لاترضى عنه جماعه الإخوان وعضدوا كلامهم بتكليف مرسي قبل اسابيع لوزير الداخلية بتنفيذ برنامج ال100 يوم واستعادة الامن ووعده بالابقاء عليه.
ووصف بعض الضباط إرسال وزير الداخلية الحركة إلى رئىس الجمهورية ب«المهزلة»، مشيرين إلى أنها لم تحدث في عهد مبارك، متهمين مرسي بمخالفة وعوده التي قطعها على نفسه في المجلس الأعلى للشرطة، بعدم تصفية الحسابات لكنه طلب الحركة الخاصة باللواءات لمراجعتها مرة أخرى، وكشف ضباط عن تلقيهم اتصالات من أعضاء مكاتب الإرشاد الفرعية في المحافظات بوصول حركة الشرطة إليهم، لكتابة «تقييم» عن أداء مديري الأمن وبعض قيادات المديريات، خاصة مدير قطاع الأمن الوطني.
وقال الضباط الذين رفضوا ذكر أسمائهم : إن الوزير الحالي «منبطح» أمام جماعة الإخوان وتحول إلى مدافع عن التيارات الدينية، مستشهدين بما حدث في قضية المتهمين في مقتل طالب السويس، بنفيه ارتباطهم بأي تيارات سياسية ثم أظهرت تحقيقات النيابة أنهم ينتمون إلى جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
واتهم المنتقدون الوزير بعدم الدفاع عن ضباطه وأرسال الحركة إلى الرئاسة لتخرج منها إلى مكاتب إرشاد المحافظات.
وقال الضباط: إن معلومات مؤكدة لديهم أن مكاتب الإخوان الفرعية هي التي تراجع الحركة خاصة كشوف 814 لواء، 6 منهم سيخرجون للمعاش هذا العام يشغلون مناصب هامة كمدير امن القاهرة ومدير مصلحة الامن العام والامن والشئون الادارية والانتخابات، وعدد 12 آخرين في المجلس الأعلى للشرطة. من بينهم اللواءات ماهر حافظ ومحمد طه نصر، ومحسن مراد، وعماد الوكيل، وسامي سيدهم، ورفعت قمصان، ومحمد نجيب، وعماد نازك، ومجدى عبدالغفار، وأحمد جمال.
وأوضحوا أن هذه الكشوف ستتم مراجعتها مع قائمة اللواء عباس مخيمر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، في مجلس الشعب المنحل، والتى أعدها أثناء المطالبات بتطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها.
وقالت مصادر مطلعة في الوزارة ل«المشهد»: إن الحركة تم الانتهاء منها بالفعل قبل 3اسابيع، ومرت فى قطاعات الوزارة المختلفة، وقطاع شئون الضباط وانتهت الجهات من إعداد التقييمات، وتم إرسالها إلى اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية، الذى بادر بإرسالها إلى الرئاسة، ورأت المصادر أن اعتماد الحركة يتوقف على تعيين وزير جديد فى حالة غياب الوزير الحالي عن حكومة قنديل، حتى يتاح للوزير الجديد اختيار طاقم العمل المساعد له. وأثارت حركة الشرطة هذا العام جدلاً كبيرًا بين الضباط وسط اتهامات بأنها ستحسم من إرشاد الإخوان.
وكان وزير الداخلية قد قال في مؤتمر صحفي إن الحركة ستعتمد قبل شهر رمضان، ليتم تنفيذها حتى يتمكن الضباط من تدبير متطلباتهم وانتقالهم من مكان إلى آخر قبل الشهر الفضيل.