غضب بين ضباط وزارة الداخلية بسبب تأخير اعتماد حركة الشرطة

شهد اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، حالة من الغضب بين ضباط وزارة الداخلية بسبب تأخير اعتماد حركة تنقلات أفراد الشرطة.

واستمر الاجتماع 3 ساعات متواصلة، واكتفى بمناقشة موضوعات عادية، مثل إعادة بعض الضباط الحاصلين على أحكام قضائية، ومخالفات ضباط آخرين، والأمور الإدارية، كما شهد الاجتماع غياب وزير الداخلية في حكومة تسيير الأعمال.

وأفادت أنباء أن الحركة تم تاجيلها لحين الاستقرار على اسم وزير الداخلية، سواء استمر اللواء محمد إبراهيم أو تم تعيين وزير جديد، كما ورد أن الحركة لم تعتمد من الرئاسة، وإن الرئيس مرسي طلب تعديلات عليها.

وتم عقد اجتماع المجلس برئاسة اللواء ماهر حافظ، رئيس المجلس، وعضوية اللواءات محمد طه نصر، ومحسن مراد، وعماد الوكيل، وسامي سيدهم، ورفعت قمصان، ومحمد نجيب، وعماد نازك، ومجدى عبدالغفار، وأحمد جمال، ومحمد أنور، ومجدى غانم.

وعلق بعض الضباط على إرسال وزير الداخلية الحركة إلى رئىس الجمهورية، واصفين اياها ب"المهزلة"، مشيرين إلى أنها لم تحدث في عهد مبارك، متهمين مرسي بمخالفة وعوده التي قطعها على نفسه في المجلس الأعلى للشرطة، بعدم تصفية الحسابات لكنه طلب الحركة الخاصة باللواءات لمراجعتها مرة أخرى، وكشف ضباط عن تلقيهم اتصالات من أعضاء مكاتب الإرشاد الفرعية في المحافظات بوصول حركة الشرطة إليهم، لكتابة «تقييم» عن أداء مديري الأمن وبعض قيادات المديريات، خاصة مدير قطاع الأمن الوطني.

كما وصف بعض الضباط الوزير الحالي بأنه "منبطح" أمام جماعة الإخوان وتحول إلى مدافع عن التيارات الدينية، مستشهدين بما حدث في قضية المتهمين في مقتل طالب السويس، بنفيه ارتباطهم بأي تيارات سياسية ثم أظهرت تحقيقات النيابة أنهم ينتمون إلى جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منتقدين أنه لم يدافع عن ضباطه وأرسل الحركة إلى الرئاسة لتخرج منها إلى مكاتب إرشاد المحافظات.
وذكر الضباط إن معلومات أن مكاتب الإخوان الفرعية هي التي تراجع الحركة خاصة كشوف 814 لواء، 6 منهم سيخرجون للمعاش هذا العام، وعدد 12 آخرين في المجلس الأعلى للشرطة.

وأن هذه الكشوف ستتم مراجعتها مع قائمة اللواء عباس مخيمر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، في مجلس الشعب المنحل، والتى أعدها أثناء المطالبات بتطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها.