الإطاحة ب800 ضابط من رجال "العادلى" فى حركة التنقلات

علمت "المصريون"، أن حركة التنقلات المرتقبة بوزارة الداخلية التى تنتظر اعتمادها حاليًا من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية ستشمل الإطاحة ب 800 ضباط من رجال الوزير الأسبق حبيب العادلى، والذين أعدت جماعة "الإخوان المسلمين" قوائم بأسمائهم خلال الفترة الماضية، والذين ثبت تورطهم في إفشال خطة "المائة يوم" التي تعهد بها الرئيس.
وقال صابر أبو الفتوح، القيادى بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إنه من الوارد أن تشمل حركة التنقلات عددًا من رجال العادلى الفاسدين، والذين ثبت ضلوعهم فى إفشال خطة المائة يوم فيما يتعلق بالملف الأمنى، رافضًا الإفصاح عن أسماء بعينها ممن قد تشملهم الحركة، قائلاً: "نحن لا نسمى أشخاصًا".
وأوضح أن حزب "الحرية والعدالة" كان قد تقدم الفترة الماضية بعدة توصيات كان من بينها تطهير جهاز الشرطة ووزارة الداخلية من بعض العناصر الفاسدة من رجال حبيب العادلى، من بعض الأسماء غير المرغوب فى تواجدها والتى كشفت الفترة الماضية عن ضلوعهم فى زيادة حدة الانفلات والفراغ الأمنى التى تتعرض له البلاد.
وتحدث أبو الفتوح عن خطة مدبرة داخل وزارة الداخلية لإفشال خطة الرئيس فى الملف الأمنى، لاسيما أن الحالة الأمنية قد تردت كثيرًا عن سابقتها منذ الثورة، متهمًا جهاز الشرطة بعدم القيام بعمله على أكمل، وقال إن هناك تقاعسًا شديدًا من قبل بعض مديرى الأمن أبرزهم مدير أمن الإسكندرية، الذى تحرر بلاغ ضده لدى النائب العام لتقاعسه فى أداء عمله وضبط الأمن بشوارع الإسكندرية، والتى تشهد حالة شديدة من الانفلات الأمنى والمرورى.
وأشار إلى أن الفترة الحالية تتبين أهميتها فى تطهير الشرطة كغيرها من مؤسسات الدولة التى تتزايد بها مخططات "الدولة العميقة" مستشهدًا بما تشهده البلاد من انقطاع المياه والكهرباء يوميًا عن المحافظات، مؤكدًا أنها أزمات مفتعلة لإحراج الرئيس.
من جانبه، انتقد الخبير الأمنى اللواء محمود قطرى، انتظار الدكتور محمد مرسى لمدة 3 أسابيع دون النظر فى الملف الأمنى ووضع خطة عاجلة لتطهير وزارة الداخلية وإنشاء خطة أمنية محكمة لعودة الأمن، مؤكدًا أن الشرطة بحاجة إلى إعادة ضبطها.
وشدد على أهمية تشكيل الرئيس مرسى للجنة موسعة تتضمن عددًا من خبراء الأمن من الضباط السابقين بالوزارة وخبراء علم نفس واجتماع وقانون؛ لدراسة أحوال الشرطة وإعادة الهيكلة فى أسرع وقت، كما يجب أن تشمل جميع التشريعات الخاصة بجهاز الشرطة وتعديلها بما يتيح قانون لحماية المواطن وحماية رجل الأمن، على أن تشمل إعادة النظر فى جميع الضباط ممن ستشملهم حركة التنقلات والتطهير؛ فى محاولة لمراجعة وفحص جميع ملفات الضباط.