اكد الدكتور عاطف دردير رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الاسبق أن قطاع التعدين في مصر يعاني من إهمال الحكومة لافتا الي ان هيئة المساحة تغيرت تبعيتها من عدة جهات انضمت لوزارة الكهرباء أما هيئة الثروة المعدنية انضمت للصناعة. كما طالب دردير بقانون جديد للثروة المعدنية مشيرا الي ان القانون السابق تم الاعتراض على مواده بمجلس الشعب بعد أن كان قد وافق عليه علي اساس ان استغلاله تابع للمحليات والمحافظات وتعلقه بالمحاجر بمقتضي قرار صادر من وزيروليس قانون.
اضاف دردير ان قانون التعدين والثروه المعدنيه والمحاجر في مصر اطول قانون يجري صنعه علي مستوي العالم علي الرغم من ان كافة الدول مثل الجزائر وتونس واليمن غيرت من قوانين التعدين بها اكثر من مره ليتلائم ويتناسب مع الواقعيه في السوق المحلي في ذلك الوقت.
واضاف ان قطاع التعدين في مصر واعد وطالب بقانون يحمي المستثمرين وتشجعيهم وعلي الحكومه المصريه تغيير سياساتها للدفع للامام قائلا ان اخطئ المستثمر يعاقب ولكن مع وضع في الاعتبار ان الخطأ من الممكن ان يكون اداري لافتا الي ان الثروه المعدنيه اصبحت ضروريه جدا شأنها شأن الدول الاخري.
كما اشار الي ان قدرتنا علي زراعة الاراضي الزراعيه لايزيد عن 10الي 12 مليون فدان دون الحديث عن زراعة الصحراء خاصة في ظل الكميه المحدوده التي تحصل عليها مصر وتصل الي 55 مليون متر مكعب .