المنيا الجديدة وأجزاء من أكتوبر معرضة للانهيار

حذر الدكتور أحمد دردير الرئيس السابق لهيئة المساحة الجيولوجية من تعرض مدينة المنيا الجديدة، ومناطق ب6 أكتوبر لخطر الانهيار بسبب عدم صلاحية أراضيها للبناء من الناحية الجيولوجية.
وقال في حوار صريح مع «روزاليوسف» إن المسئولين يتجاهلون آراء الخبراء الجيولوجيين ولا يتذكرونهم إلا عند حدوث الكوارث.
فيما طالب دردير بإصدار قانون موحد للثروة المعدنية، يمنع تعدد جهات الإشراف، ويحميها من العبث، كما دعا لإصدار قانون مزاولة مهنة الجيولوجيا لحماية آلاف الخريجين وضمان حقوقهم.. إلي التفاصيل..
بداية.. كيف تري أوضاع الجيولوجيين؟
- يتخرج سنوياً 2000 خريج جيولوجي من 17 كلية للعلوم علي مستوي الجمهورية، ورغم أن الجيولوجيين المقيدين بشعبة الجيولوجيا بنقابة العلميين حوالي 40 ألفاً فقط، إلا أن أعدادهم تتعدي هذا الرقم بكثير ولكن غير مقيدين بالنقابة، لأنه لا يوجد قانون يلزم الخريجين أو العاملين بمجال الجيولوجيا بالقيد بالنقابة، فهناك العاملون بشركات التعدين أو بقطاع المحاجر والمناجم بالمحليات وغير مقيدين، علاوة علي آلاف الجيولوجيين غير العاملين في مجال الجيولوجيا لعدم وجود فرص عمل لهم.
- وما أبرز مشاكل الجيولوجي؟
- بداية لا يوجد قانون لمزاولة مهنة العلميين ومنها مهنة «الجيولوجي»، كما أن 50% من أعضاء النقابة من أساتذة الجامعات أو العاملين لدي الغير، علي عكس نقابة المحامين فلديها قانون مزاولة المهنة وأعضاؤها من أصحاب الدخول المرتفعة الذين يستطيعون المطالبة بحقوق أعضائها، لهذا نطالب بقانون لمزاولة المهنة، خاصة أنه غير معترف برأي الجيولوجي حتي الآن في كثير من المشروعات التي تتم إقامتها سواء كانت كبيرة أو متوسطة والتي تتطلب استطلاع رأي الجيولوجي عند إقامتها للأسف لا يلتفت لهذا.
ولماذا لا يوجد حتي الآن قانون لمزاولة المهنة؟
- رغم أن النقابة تم تأسيسها في الستينيات من القرن الماضي إلا أننا سعينا في الثمانينيات لعرض مشروع لمزاولة المهن العلمية للمتخصصين في الجيولوجيا والبيولوجيا والرياضيات والكيمياء والإعلام العلمي، وسوف يعرض علي الجمعية العمومية للنقابة وفي حالة إقراره سيتم عرضه علي مجلس الشعب لضمان حقوق 200 ألف هم أعضاء النقابة ككل.
وماذا سيقدم هذا القانون للجيولوجيين؟
- سيكون هناك اعتراف بدور الجيولوجي وإلزام الجهات المعنية بأخذ رأيه فيما يتعلق باختصاصه، كما أن القانون سيحدد حقوق الجيولوجي وتخصصاته كجيولوجي الآثار أو البيئة أو التعدين أو الإنشاءات وغيرها وكذلك وضع اشتراطات مزاولة المهنة، وتحسين أوضاع النقابة، فيكفي أن النقابة بلا موارد لتسديد معاشات الأعضاء، فلا يوجد إلزام لقيد الجيولوجيين بالنقابة حتي الآن.
وماذا عن الأوضاع العلمية للجيولوجيين؟
- الجيولوجيا علم تطبيقي ويكون بلا قيمة بدون الممارسة العملية، وقد كان يتم ذلك سابقاً، حيث رحلات البحث والدراسة سواء داخل مصر أو خارجها، ولكن ميزانية التعليم وضآلتها حالت دون حدوث ذلك.
ألا يوجد فرص لتدريب الطلاب؟
- رغم وجود شركات التعدين بالقطاع العام قرابة 6 شركات وحوالي 40 شركة خاصة هذا بالإضافة لإدارات المحافظات إلا أن فرص التدريب ضئيلة للغاية، فرغم أن الخريجين من الجيولوجيين قد يتعدون ألفي خريج سنوياً، إلا أن المتاح من فرص العمل لا يتعدي ال200 فقط، ويرجع هذا إلي أن أغلب شركات التعدين فردية «3 أفراد» فقط وقد تستعين بعمال التراحيل كبديل عن الجيولوجيين كما أن المحافظاتلا تحتاج لجيولوجيين سنوياً، فالمحافظة تكتفي بما لا يزيد علي10جيولوجيين سواء بالمناجم والمحاجر أو بالإدارة المركزية.
هل هناك جهد مسئول عن تدريب الجيولوجي بعد تخرجه؟
- رغم أن مهنة الجيولوجي مثلها مثل مهنة الطبيب، حيث يتخرج كممارس عام ثم يبدأ في التخصص والعمل، فالجيولوجي أيضا يتخرج بدرجة جيولوجي عام، ومن المفترض أن يتخصص أثناء الدراسة أو بعدها مباشرة في تخصصات «الخامات التعدينية أو الآثار أو التخطيط أو البيئة أو الإنشاءات» ولكن هذا لا يحدث، فلا يوجد تدريب أو تخصص للجيولوجي، وإنما يبدأ تدريبه الفعلي عقب توليه العمل وحسب نوع الوظيفة التي يتمكن من الحصول عليها.
لماذا يستعين البعض بمهندس «التسوية» والاستغناء عن الجيولوجي؟
- هناك صراع مهني بين جيولوجي «الإنشاءات» ومهندس «هندسة التربة» والبعض يتغاضي عن رأي الجيولوجي المختص ويكتفي برأي مهندس التسوية، وهو خطأ فادح يقع فيه الأغلبية، فالمهندس له ما فوق السطح أما مشاكل التربة فهي من اختصاص الجيولوجي.
لماذا يقترن دائما «الجيولوجي» بالكوارث؟
- إذا نظرنا لاجمالي الكوارث الطبيعية التي حدثت مؤخرا بداية من الانهيارات الصخرية والسيول وغيرها، فهي أمور قد أقرها وأعلن عنها الجيولوجيون مسبقًا ولكن لم يلتفت أحد إلي الرأي الجيولوجي، فانهيارات هضبة المقطم، هي حقيقة جيولوجية وحذرنا منها مرارًا، كذلك السيول فهناك دراسات بالمحافظات بأماكن مخرات السيول ولكن تم تجاهلها.
وما الحل؟
- علينا الاعتراف بدور الجيولوجي وفهم الطبيعة الجيولوجية للمكان الذي تتم عملية البناء عليه وللأسف هذا لا يحدث فالمنيا الجديدة «تعاني من انهيارات وتصدعات وذلك لأن الأراضي التي بنيت عليها بها فراغات والكهوف وهي امتدادات صخرية من محافظة بني سويف ولم يؤخذ رأي الجيولوجين عند البناء ولكن اكتف المسئولين برأي مهندسي التربة. ومدينة 6 أكتوبر معرضة لمشاكل أيضا لاحتواء بعض مناطقها للبازلت مما قد يؤدي لخلخة الإنشاءات المقامة عليها خاصة المباني المرتفعة وتنتشر بالمنطقة أيضا الأراضي الطفلية الممتدة من منطقة أبو رواش والفيوم. ولهذا لابد من الاسراع باقرار قانون مزاولة المهنة لتجنب تلك السلبيات.
هل الدراسات الجيولوجية مكلفة؟
- بالطبع لا، وتقوم بها هيئة الثروة المعدنية إذا تم تكليفها، فهي لا تتقاعس ولكن لا يمكنها التطفل علي المحافظات والوزارات، وللأسف يتم اللجوء إليها بعد حدوث المشاكل والكوارث.
غرق الدلتا «مقولة» ترددت كثيرا علي ألسنة الجيولوجيين لماذا؟
- من يتحدث حول هذا ليسوا جيولوجيين وهذا كلام نظري غير مبني علي دراسات أو حقائق علمية، وهو حديث غير صحيح فهذا لن يحدث بين يوم وليلة ومخاطر الدلتا ليس في غرقها وإنما فيما تعرضت له من انقرض نتيجة قلة كميات الطمي الذي كان يحميها من التيارات البحرية القادمة من الغرب للشرق.
تحدثت مؤخرا عن قانون موحد لهيئة الثروة المعدنية فما هي مشاكل القانون الحالي؟
- منذ عام 1985 ونحن نسعي لتعديل قانون الثروة المعدنية الصادر منذ قرابة النصف قرن وشمل العديد من التعديلات والقرارات الوزارية التي لحقت به، وجوهر مطلبنا يتعلق بالمادة الخاصة بأن ما يوجد من مواد معدنية في الأراضي المصرية سواء مناجم أو محاجر أو غيرها يعتبر من أموال الدولة ولكن للأسف تم تغيير هذه المادة وفهمها بشكل خاطئ فقد تداخلت عليه العديد من الجهات حيث اعتبرت الوزارات من ناحية أنها ملك لها والمحافظات تدعي أنها صاحبة الحق فيها من ناحية أخري ولم تعد جهة اشراف واحدة، وهذا التداخل بين العديد من الجهات أدي للعبث بالثروة المعدنية لهذا يطالب بتعديل القانون وتوحيد جهة الاشراف وهي الثروة المعدنية وتعديل الرسوم وتسهيل إجراءات التراخيص سواء لمنجم أو محجر، خاصة للمستثمر المصري الذي يواجه صعوبات في ذلك عكس نظيره الأجنبي.
ما هي المعوقات التي تواجه الاستثمار في التعدين؟
- الاستثمار في التعدين يتضمن نسبة عالية من المخاطرة سواء في رأس المال أو انشاء البحث والتنقيب والعمل، وللاسف البنوك المصرية «تجارية» وترفض إقراض أصحاب مشروعات التعدين فالبنوك لدينا لا تراعي عنصر المخاطرة.
كيف تري انتقال تبعية الهيئة إلي وزارة البترول بدلا من وزارة الصناعة؟
- هي هيئة لها قانون مستقل ويشرف عليها وزير البترول، وانتقالها يعتبر من أفضل القرارات التي اتخذت ولكنها بحاجة لمزيد من تحديد السلطات للإشراف علي الثروة المعدنية دون تداخل بين الوزارات والمحافظات.