اصدرت وزارة المالية قرارا اعتمده ممتاز السعيد وزير المالية السابق قبل رحيله عن الحكومة فى تشكيلها الجديد حمل رقم 451 لسنة 2012 متضمنا رفع قيمة ضريبة الاطيان الزراعية المسددة عن الاراضى فى 7 محافظات وذلك من خلال تعديل الايجار السنوى المحتسب على اساسه الضريبة
وكشفت مصادر ان القرار تضمن اعادة تقدير الايجار السنوى للاراضى التى استخدمت الصرف المغطى ورصدتها الكشوف المساحية بالمحافظات وهو ما من شأنه زيادة الضريبة التى تحسب على اساس 14% من القيمة الايجارية المعتمدة للفدان وتضمن القرار محافظات البحيرة فى المناطق التالية القصور ورشيد ومركز ادكو وبرج رشيد وكذلك محافظة الشرقية منطقة القنايات واكراش وبحر البقر الاولى ومركز الزقازيق كفر محمود جاويش ومركز ابو حماد وفاقوس والحسنية وديرب نجم كما شمل القرار بعض اراضى محافظة بنى سويف منطقة جنوب اهناسيا ومركز الفشن وناصر وكذلك محافظة قنا مركز دشنا ومركز قنا ومنطقة العديسية ومحافظة طنطا مركز زفتى ودفرة ومنشاة جنزورومحافظة المنوفيه مركز قويسنا وشبين الكوم ومركز تلا ومحافظة القليوبية مركز بنهاوستتولى ماموريات الضرائب فى تلك المحافظات تحديد القيمة الجديدة واعتمادها وتحصيل الضريبة عليها.
وقال مصدر مسئول بالضرائب العقارية ان القرار جاء بسبب تحسن جودة الاراضى وبالتالى سعرها فى تلك المناطق بسبب تغيير نظام الصرف بالمحافظة لافتا الى ان ذلك يرفع القيمة بواقع 30% وبالتالى يجب ان يعاد تقدير الضريبة حيث يصل ايجار الفدان حينها الى 4 الاف جنيه فى المتوسط فى مقابل قيمة مدرجة منذ 30 عاما تصل الى 250 جنيها فقط فى المتوسطواشار المصدر الى ان مشروع قانون بتعديل ضريبة الاطيان الزراعية معد منذ 4 سنوات الا ان الظروف لم تسمح باقرار التعديلات ويتم حاليا التعديل بشكل جزئى مع الحفاظ على سعر الضريبة مقابل تحريك جزئى