المالية تعدل ضريبة الأطيان الزراعية في الإسكندرية والبحيرة وأسوان

قررت وزارة المالية إجراء تعديل جزئي علي القيمة الإيجارية لبعض الأراضي الزراعية الواقعة في المحافظات التي تعتبر أساسًا لاحتساب ضريبة الأطيان الزراعية المفروضة بالمرسوم الملكي 53 لسنة 1935 وقانون 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك بعد استفادة تلك الأراضي بمشروعات الصرف المغطي والمشروعات ذات المنفعة التي ساهمت في زيادة قيم تلك الأراضي وهو ما تطلب إعادة تقدير الإيجار السنوي لها حيث تحسب الضريبة بواقع 14% من القيمة الإيجارية.
وأكد القرار الجديد الذي يعد الثاني من نوعه بشأن التعديلات الجزئية في القيم الإيجارية لفدان الأرض الزراعية علي سريان الضريبة المعدلة بأثر رجعي اعتبارًا من أول يناير من العام الجاري حيث يعاد تقدير الإيجار للأراضي الواقعة بالجهات المثبتة بالكشوف والخرائط المساحية التي شملت 3 محافظات هي الإسكندرية والبحيرة وأسوان.
وضمت الأراضي التي سيعاد تقدير القيمة الإيجارية لها بمحافظة الإسكندرية منطقة صرف كلية الزراعة «أ» جامعة الإسكندرية وصرف مزرعة كلية الزراعة «ب» التي استفادت منها الأراضي الواقعة بمنطقة قسم المنتزه بخورشيد والأراضي الزراعية بالمنشأة الجديدة بمنطقة محرم بك والمنطقة الزراعية بالصبحية بسيدي جابر.
في حين شملت المناطق الزراعية التي تم تعديل الضريبة بها بمحافظة البحيرة منطقة تعديل مجمع 11 و14 علي صرف النظام ومنطقة صرف الطلمبات ومنطقة صرف المعركة، وتضم الأراضي الزراعية بمركز شبراخيت في لقانة وأبويحيي وأراضي مركز أبوحمص بحلق الجمل ومنطقة مركز بدر والأراضي الزراعية بإدكو.
وبالنسبة للأراضي الخاصة بمحافظة أسوان فشملت منطقة إحلال وتجديد دراو وإقليت ومنطقة وادي خريت السفلي حيث جاءت أغلب الأراضي التي سيتم تعديل ضريبتها تلك الواقعة بكوم أمبو في توماس وعافية ووادي خريت وجمعية الخيرات بخربت وجمعية أرمنا وبلاتة والعتمور وإقليت فضلاً عن تعديل الضريبة للأراضي الواقعة بمركز دراو في الشطب والطويسة.
وأكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب العقارية ل«روزاليوسف» أن تلك الضريبة لم يتم تعديلها منذ 20 عامًا رغم أن القانون نص علي إعادة تقدير القيمة الإيجارية لجميع الأراضي كل 10 سنوات إلا أن الظروف الاقتصادية حالت دون ذلك خوفًا من تأثير ذلك علي أسعار السلع الزراعية ومعدل التضخم واقتصر التعديل علي بعض الإصلاحات في القيمة الإيجارية للأراضي التي يتم تنفيذ بها مشروعات ذات منفعة عامة الأمر الذي أثر علي زيادة إنتاجيتها بنسبة قاربت 30% وهو ما يجعل من حق الدولة الاستفادة من تلك المزايا.
أضاف: إن السنوات الماضية شهدت قفزة في إيجارات الأراضي الزراعية خاصة في المحافظات التي تتمتع تربتها بخصوبة عالية لتصل في بعض «الأحواض» 4000 جنيه، لافتًا إلي إعداد مصلحة الضرائب أكبر حملة لإعادة تقدير تلك القيمة الإيجارية علي أساس أسعار 2004 إلا أنه تقرر حفظها في ظل أجواء الأزمات الاقتصادية العالمية المتعاقبة وأثرها علي أسعار الغذاء حيث اكتشفنا أن الإيجارات تراوحت بين 2000 و4500 جنيه في السنة في حين أن أقصي ضريبة تسدد حاليًا 18 جنيهًا فقط من أصل 250 جنيهًا قيمة إيجارية مقيدة منذ 20 عامًا.