أشارت إذاعة فرنسا الدولية "آر أف أي" إلى أنه في الوقت الذي يستمر فيه الخلاف بين الحكومة المصرية والمعارضة، تتواصل أعمال العنف في العديد من المدن المصرية بين المتظاهرين وقوات الأمن عقب صدور حكم بإعدام 21 متهمًا لتورطهم في أعمال العنف التي أعقبت أحد مباريات كرة القدم في بورسعيد العام الماضي وأسفرت عن مقتل 74 شخصًا.
وشددت الإذاعة الفرنسية على أن السلطات المصرية أكدت أن قناة السويس لم تكن هدفًا للهجمات وأن حركة الملاحة في قناة السويس لم يضطرب، حيث شهدت مدينة السويس اشتباكات عنيفة أدت إلى سقوط قتلى وجرحى. وأضافت أن الإذاعة الفرنسية أن اضطراب حركة الملاحة في قناة السويس قد يكون كارثيا بالنسبة إلى الاقتصاد المصري الذي يحصل على عائدات تُقدر بخمسة مليارات دولار، كما أنها مصدر رئيسي للعملة الأجنبية.
وعلى الصعيد السياسي، تتبادل السلطة والمعارضة التصريحات التحذيرية. فقد عقد مجلس الدفاع الوطني اجتماعًا استثنائياً برئاسة رئيس الجمهورية محمد مرسي. وكان البيان الختامي تحذيرًا للمعارضة، إما الحوار مع السلطة أو اتخاذ إجراءات استثنائية مثل قانون الطوارئ وفرض حظر التجوال. وجاء رد جبهة الإنقاذ الوطني: إما تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة الدستور أو سيكون هناك تصعيدًا للاحتجاجات ومقاطعة الانتخابات التشريعية.
وأبرزت إذاعة فرنسا الدولية تواصل الاشتباكات المتفرقة، حيث كانت الأماكن المحيطة بميدان التحرير ساحة معركة سقطت فيها كميات كبيرة من الغازات المسيلة للدموع وقنابل المولوتوف والحجارة. وفي الإسكندرية، اقتحمت جماعة "البلاك بلوك" مبنى حكوميا ورفعوا عليه لافتة تعلن استقلال ثاني مدن مصر. كما تواصلت الاشتباكات في السويس والاسماعيلية ومحافظات الدلتا.
وأوضحت الإذاعة الفرنسية أن الوضع الذي تزداد خطورته دفع الرئيس محمد مرسي لإلغاء زيارته المرتقبة إلى اثيوبيا.