"تقصي الحقائق": هناك مواطنون تم سجنهم أيام الثورة دون تقيدهم فى دفاتر رسمية وتعذبيهم حتى الموت

قال محسن بهنسي، الناشط الحقوقى وعضو الأمانة العامة للجنة تقصي الحقائق المعنية بملف مفقودى الثورة، أن تلقت 68 بلاغًا عن أشخاص مفقودين منذ أحداث الثورة ولم يتم الاستدلال عليهم.

واضاف بهنسى أن اللجنة تبين لها فى التقرير الذى رفعته تمهيدًا لدمجه فى التقرير العام، أن قوات من الأمن قامت بعمل كمائن ارتكزت فى أماكن متعددة من الجمهورية وتعاملت من خلالها بشكل مباشر مع المدنيين، وأنه لم يتم موافاة اللجنة بهوية أفراد تلك القوات القائمة على الكمائن، كما تم القبض على بعض المدنيين واحتجازهم فى كمين دهشور بطريق مصر الفيوم الصحراوى، وأنه لم يتم الاستدلال عليهم وتم تعدادهم ضمن المفقودين، كما تبين احتجاز مواطنين فى السجون دون إثبات أسمائهم فى أى دفاتر رسمية.

وأشار الى أنه تبين احتجاز عدد من المواطنين أثناء الثورة بالمتحف المصرى وثبت اقتيادهم للسجن الحربي وتعرضهم للتعذيب وإصابات متفرقة فى أنحاء جسدهم، حيث تعرض أحدهم للتعذيب حتى الموت أثناء احتجازه، وذلك طبقا لما ورد بالتقرير الطبي المرفق بعد العثور عليه من ذويه، بحسب قوله.

وتوصلت اللجنة الى أنه تم دفن بعض المواطنين بمقابر الصدقات باعتبارهم مجهولى الهوية بعد احتجازهم لدى القوات الأمنية المشاركة فى تأمين البلاد، حيث تم دفنهم بمقابر الصدقة وكأنهم بلا وطن أو أهل دون البحث عن أسمائهم وهوياتهم عبر المقارنة بين البلاغات المقدمة عن مفقودين وبين الجثث، مشيرا إلى أن قرار الدفن صدر بإذن جهات التحقيق والنيابة العامة.

وأكد عضو لجنة تقصى الحقائق، ان النيابة العامة قصرت فى هذه الواقعة خصوصًا أنها لم تبذل جهدًا للبحث عن أهالى هؤلاء المواطنين، فضلاً عن تجاهلها تمامًا فتح أى تحقيقات حول آثار التعذيب والإصابات التى كانت واضحة على تلك الجثث ومن تسبب فيها.