محسن البهنسى عضو لجنة تقصى الحقائق: 1000 جيجا فيديوهات وشهادات مصورة عن قتل المتظاهرين

* أدلة جديدة تؤدى إلى إعادة المحاكمات وإضافة متهمين جدد
* 68 مفقودًا فى أحداث الثورة بعضهم تم تعذيبه حتى الموت
* طالبنا بالتحقيق فى التقرير الأول الخاص باقتحام السجون
* أثبتنا ضباط شرطة وجيش تورطوا فى قتل المتظاهرين
* العادلى أعطى أوامره باتخاذ جميع الإجراءات لإجهاض التظاهرات
* الفقى خصَّص قناة مشفرة للمخلوع لمتابعة أحداث جميع الثورة
* مبارك شاهد على قتل المتظاهرين.. ومسئول عن الجريمة
* الداخلية والمخابرات أخفتا أدلة اتهام عن محكمة الجنايات
* قيادات "الوطنى المنحل" استعانوا ببلطجية فى موقعة الجمل
* الفرقة "95 إخوان" شو إعلامى.. والواقعة أقوال مرسلة دون أدلة
* ضباط شرطة واتحاد الكرة تورطوا فى أحداث مذبحة بورسعيد
* دولة البلطجية التى أنشأها النظام البائد هى الطرف الثالث
* أوصينا بتدابير احترازية فى التعامل مع المظاهرات
* لم يتدخل أحد فى أعمال اللجنة.. وجهدنا فيها تطوعى
كشف محسن البهنسى، عضو لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق حول أحداث قتل المتظاهرين منذ 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012، أن المعلومات والأدلة التى جمعتها اللجنة من شأنها أن تعيد المحاكمات فى قضايا قتل الثوار، فضلا عن ضم متهمين جدد بينهم عدد كبير من قيادات الحزب الوطنى المنحل، وقيادات شرطية وضباط من الداخلية والقوات المسلحة تورطوا فى الاعتداء على المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة يناير.
ورفع بهنسى خلال حواره ل"الحرية والعدالة" الغطاء عن العديد من المفاجآت والمعلومات التى تضمنها التقرير النهائى للجنة، الذى يُدرس حاليا من قبل النيابة العامة، تمهيدا للتحقيق فيه خلال الأيام المقبلة.. وإلى نص الحوار..
ما نوعية الأدلة الجديدة التى قلتم إن التقرير يتضمنها؟ وكيف حصلتم عليها؟
بداية، اعتمدنا فى تقريرنا حول 16 واقعة منذ 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012 على عدة محاور فى الحصول على المعلومات، من بينها سماع أقوال أكبر كم ممكن من أشخاص رصدوا تلك الأحداث ووجدوا فيها بأنفسهم، ثم دعونا على موقع اللجنة على الإنترنت كل من يمتلك فيديو أو مقطعا مصورا لأى من الأحداث خاصة إطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين، وحصلنا فى ذلك على كم هائل من المواد المصورة.
كم بلغت مساحة تلك المواد المصورة؟
ملأت تلك المقاطع عدد 2 "هارد ديسك" سعة كل منها 500 جيجابايت، وتم فى تلك المساحة تضمين الشهادات التى حصلنا عليها من المواطنين أو المسئولين مكتوبة ومصورة.
هل حصلتم على مستندات من جهات حكومية؟ وكيف تعاونت معكم تلك الجهات؟
حصلنا على العديد من المستندات المهمة من الجهات المختلفة مثل القوات المسلحة والمخابرات العامة والطب الشرعى ووزارتى الداخلية والصحة، ومن أمثلة ما حصلنا عليه من وزارة الداخلية يومية السلاح ودفاتر العهدة وعدد قنابل الغاز المسلمة لعناصر الشرطة وإطلاقها فى الأحداث.
كما وصلتنا تقارير رسمية معتمدة من كليات العلوم لتحليل قنابل الغاز التى تم إطلاقها، إضافة إلى توسيع إطار البحث من خلال الاتصال بكل الائتلافات الثورية ومنظمات المجتمع المدنى، فضلا عن سماع أقوال ضباط وجنود الشرطة المشاركين فى الأحداث، وأفادونا بمعلومات فى غاية الأهمية.
أما بشأن تعاون الجهات مع اللجنة، فكان كبيرا من قبل وزارة الداخلية، متقطعا وعلى فترات مع القوات المسلحة ووزارة الصحة.
* ما طبيعة المعلومات التى حصلتم عليها من ضباط الشرطة المشاركين فى الأحداث؟
على سبيل المثال، قمنا بحصر عدد الشهداء والإصابات فى ميادين القاهرة والمحافظات، خاصة الإسكندرية والسويس وأمام أقسام الشرطة ونوعياتها، ومقارنة ذلك بدفاتر أوامر الخدمة التى تشمل خطة انتشار ضباط وجنود قوات الأمن والأمن المركزى فى الميادين والمنشآت، ومنها تم التأكد من ارتكاب ضباط بعينهم لبعض الوقائع الثابتة فى أحداث الثورة، مثل واقعة استشهاد الشاب السكندرى الذى فتح صدره لقوات الأمن وأردته قتيلا فى الحال، وهو المقطع المشهور، والغريب أن وزارة الداخلية حتى الآن لم تقل مَن هؤلاء الذى أطلقوا النار على الشاب.
كان هناك اجتماع شهير بقيادة حبيب العادلى وقيادات الداخلية يوم 27 يناير، ما الأوامر التى تم إعطاؤها للقوات؟
أوامر الخدمة كانت صريحة فى هذا الشأن، بتكليف الضباط والجنود المنتشرين باتخاذ كل إجراءات المنع وإجهاض التظاهرات واتخاذ كل التدابير الممكنة فى سبيل تحقيق ذلك.
كما تم التأكد من حمل كل الضباط أسلحتهم الشخصية فى الأحداث، كما ورد بأوامر الخدمة، فضلا عن إثبات صرف سلاح خرطوش وآلى ضمن العهدة المنصرفة لتشكيلات الضباط والجنود منذ يوم 25 يناير حتى 2 فبراير 2011، خاصة فى محافظات القاهرة والإسكندرية والسويس.
*هل توصلتم لمعلومات جديدة بشأن اجتماع العادلى بمساعديه؟
أفاد لنا أحد الضباط الذين حضروا الاجتماع أن موضوعه كان محاولة تدارك ما حدث فى السويس وسقوط 3 شهداء على مدار يومين، وتلقى خلاله العادلى اتصالا هاتفيا، علمنا بعد استجوابنا للعادلى فى محبسه، أن صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطنى المنحل ورئيس مجلس الشورى وقتها أبدى خلاله استعداد الحزب لتقديم كل أشكال العون والدعم لمواجهة المتظاهرين يوم 28 يناير، وإخلاء ميدان التحرير من أى وجود متوقع لهم.
واعتبرنا فى اللجنة أن هذا الاتصال هو بداية الخيط لاشتراك قيادات الحزب المنحل فى قتل وإصابة المتظاهرين السلميين.
القناة المشفرة
ما تفاصيل القناة المشفرة التى تابع من خلالها المخلوع أحداث الثورة؟ وما دلالة ذلك؟
تمكنا من خلال أحد الشهود من معرفة أن وزير الإعلام وقت الثورة أنس الفقى بث قناة مشفرة خصيصا للمخلوع مبارك، شاهد خلالها جميع أحداث الثورة لحظة بلحظة منذ يوم 25 يناير حتى يوم تنحيه، وهذا دليل على العلم والمعرفة والمسئولية الواقعة تجاه الرئيس المخلوع.
كما علمنا من عاملين ببعض المؤسسات الإعلامية والصحفية أن الفقى احتفظ لنفسه بوصلة من هذه القناة، ثم قام بمحو جميع المشاهدات المسجلة عليها، بينما احتفظ هو وعدد من قيادات وزارة الإعلام حينها بنسخة منها، ولم يبادر الفقى بتقديمها إلى جهات التحقيق أو محكمة الجنايات التى كانت تنظر محاكمة مبارك ورموز نظامه، حتى اعتبرناه فى دائرة المسئولية بشأن إخفاء معلومات عن سلطات التحقيق تستلزم التحقيق فيها معه هو وعدد من قيادات الوزارة المشتركين معه.
فى قضية قتل المتظاهرين تم اتهام وزارة الداخلية والمخابرات بعدم تقديم المعلومات إلى هيئة المحكمة، هل تم التوثيق من صحة هذا الاتهام؟
بالفعل تم التأكد من ذلك؛ حيث كشف لنا أحد القيادات الأمنية أن عددا من ضباط الشرطة والمخابرات الحربية وجدوا منذ 25 يناير حتى يوم التنحى 2 فبراير 2011 أعلى سطح أحد الفنادق الشهيرة المطلة على ميدان التحرير، وكان بحوزتهم كاميرات تصوير وأسلحة شخصية.
ودلالة ذلك لدينا أن جهات أمنية وعسكرية لديها معلومات صريحة تم إخفاؤها عن سلطات التحقيق، فضلا عن أنها تشير فى حد ذاتها إلى وضع هؤلاء فى دائرة المسئولين عن سبب وجودهم فى هذا المكان.
هل ترى أن الأدلة التى جمعتها اللجنة يمكن أن تؤدى إلى إعادة المحاكمات فى قضايا قتل الثوار، وإضافة متهمين جدد؟
لو تم تحقيق كل الأدلة التى تم تجميعها بشكل واسع من قبل السلطات المختصة ستتم إعادة المحاكمات وإحالة العديد من المتهمين للمحاكمات سواء كانوا أفرادا وضباط شرطة وقوات مسلحة، أو قيادات الحزب الوطنى المنحل الذين ثبت استعانتهم بعدد من البلطجية وأمدوهم بالمال ليتوجهوا إلى ميدان التحرير للتعدى على المتظاهرين ومحاولة إخلائه بالقوة، ومن بين هؤلاء القيادات بالحزب من لم يشملهم أمر الإحالة السابق، خاصة فى موقعة الجمل.
* كيف تأكدتم من دقة الأدلة والمعلومات الخاصة بتحريض قيادات الحزب الوطنى المنحل وتورط رجال شرطة فى قتل المتظاهرين؟
قامت اللجنة بالتحرى عن أصحاب الكارنيهات وبطاقات الرقم القومى التى تم ضبطها بحوزة البلطجية الذين ألقى القبض عليهم فى ميدان التحرير فى أثناء الاعتداء على الثوار، وتبين صحة ما ورد فيها من أسماء لضباط وجنود شرطة وبلطجية مسجلين خطرا.
ولم تكتف اللجنة بذلك، بل انتقلت لسماع أقوال بعض هؤلاء، والذين أدلوا باعترافات تفصيلية تثبت تورط عدد كبير من قيادات الحزب الوطنى المنحل فى تمويلهم، ولم يشملهم أمر الإحالة فى قضية موقعة الجمل.
وأنبه على أن كل المعلومات والأدلة والرصد الذى توصلت إليه اللجنة قدم جزءا من كل يمكن أن يعين سلطات التحقيق فى الوصول إلى حقيقة الجرم المرتكب فى حق الثوار بميادين مصر المختلفة.
السيارات الدبلوماسية
السيارات الدبلوماسية.. كلمة سر فى أحداث الثورة، هل توصلتم لمعلومات جديدة بشأنها؟
اعترف العادلى خلال استجوابنا له بأن السفارة الأمريكية يتم تدعيمها بعدد كبير من السيارات الدبلوماسية، لا يتم اتخاذ الإجراءات الجمركية ولا المرورية قبلها، وأن السفارة تمنح عددا منها لوزارة الداخلية لاستعمالها -بلفظ حبيب العادلى- فى العمليات القذرة، كما تبين فى رصدنا أن السيارات الدبلوماسية تم استخدامها فى وقائع دهس المتظاهرين بشارع قصر العينى، وبعض هذه السيارات التى كانت تدخل البلاد لحساب السفارة الأمريكية يوضع عليها أرقام غير صحيحة ووهمية لتسير فى الشوارع بلا حساب أو رقيب.
هل أضفتم جديدا بشأن أحداث ماسبيرو التى ما زالت مبهمة إلى الآن؟
ثبت لنا اندساس عدد كبير من المدنيين الحاملين لأسلحة فى التظاهرات التى جمعت مسلمين وأقباطا أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" فى أكتوبر 2011، وتم رصد بعضهم بلقطات مصورة والتثبت من شخصياتهم.
وفى مسألة قيام بعض أفراد القوات المسلحة باستقلال المدرعات ودهس عدد من المتظاهرين، كانت اللجنة معنية بالوصول إلى من أصدر للجنود أوامر باستقلال هذه المدرعات وتحديده ووضعه فى دائرة المسئولية للتحقيق معه.
الفرقة 95
ما حقيقة قضية وجود شباب الإخوان المسلمين فى موقعة الجمل أو ما عرف إعلاميا بالفرقة "95 إخوان"؟
البداية أن عدداً من المحامين تقدم للجنة ببلاغ ضد بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين من بينهم وزير الشباب الحالى د. أسامة ياسين، واتهمتهم باعتلاء ميليشيات تابعة لهم لأسطح العمارات المطلة على ميدان التحرير فى أثناء موقعة الجمل، وادعوا أن تلك الميليشيات مارست العنف والبلطجة ضد المتظاهرين.
وعندما بحثت اللجنة بموضوعية وحيادية البلاغ تبين أن ذكر لفظ "الفرقة 95" كان فى حديث لوزير الشباب على قناة الجزيرة مع الإعلامى أحمد منصور، تناول فيه المواجهات الدامية التى حدثت بموقعة الجمل والجرائم التى ارتكبها البلطجية فى مواجهة المعتصمين، قال خلالها ياسين أن بعض الشباب اعتلوا أسطح العمارات المطلة على الميدان للقبض على البلطجية وتسليمهم للسلطات، واستبيان توافد هؤلاء البلطجية من مداخل الميدان المختلفة وحماية المتظاهرين السلميين منهم.
واعتبرنا ذلك فى التقرير مجرد توصية ليرى المحقق إذا ما كان الأمر يستلزم التحقيق فيه من عدمه، باعتبارها اتهامات لم تؤكدها أية معلومات حقيقية.
كيف ترى تضخيم أمر هذه الفرقة من قبل بعض وسائل الإعلام؟
أرى أن ذلك انحراف عن مسار التقرير فيما تضمنه من معلومات غاية فى الأهمية، وتوصله إلى نتائج تفيد جهات التحقيق فى التأكد من الجناة الحقيقيين وتقديمهم إلى العدالة، وإجمالا فإن الحديث عن القيادات الفاسدة التى ثار عليها الشعب المصرى أولى من الحديث عن واقعة غير واضحة المعالم وغير ثابتة على وجه الإطلاق، غير أنها متروكة فى كل الأحوال إلى جهات التحقيق.
ننتقل إلى قضية شائكة أخرى وهى أحداث مذبحة استاد بورسعيد، ما الجديد فى تقريركم بشأنها؟
الجديد أننا توصلنا إلى مسئولية مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق وحكم المباراة، وأوردناها كتوصية للتحقيق، فضلا عن ضباط الشرطة ومن يحاكمون الآن.
شكلت أحداث محمد محمود الأولى وما تلاها أمام مجلس الوزراء منحًى خطيرا، ماذا قدمتم فى هذا الإطار؟
تبين أن قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية أجهضت كل المبادرات المعنية بالتهدئة، التى تبنتها بعض القوى الوطنية، كما تم إعداد تقرير عن قنابل الغاز المسيل للدموع، التى تم استخدامها فى الأحداث، وتبين أنها غير صالحة وعدم صلاحيتها لا تؤثر فى إحداث الوفاة، إلا أن كثافة إطلاقها بكم هائل وفى أماكن سكنية ضيقة يؤدى إلى الوفاة.
هل حصرتم عدد المفقودين فى أحداث الثورة وتوصلتم إلى شىء متعلق بها؟
أولت اللجنة عناية كبيرة بهذا الملف، وقُدمت إليها بلاغات بفقد 68 مواطنا، كان بعضهم مرتبطا بالثورة ويتم إلقاء القبض عليهم واحتجازهم فى كمائن يقوم بإعدادها أفراد من القوات المسلحة ثم يختفون بعد ذلك، إلا أن هناك حالات أخرى تبين أنها وجدت فى السجن الحربى وتعرضت لاعتداءات بدنية حتى الوفاة، وتم دفنهم فى مقابر الصدقات كونهم مفقودين لم يستدل على ذويهم، كما تم رصد حالات أخرى لمفقودين خلال الثورة بسبب أحداث الانفلات الأمنى، وآخرين دون سبب.
الطرف الثالث
الطرف الثالث.. كان القاسم المشترك فى العديد من الأحداث الدموية، هل توصلتم إليه؟
اللجنة قننت فى بحث منفصل نشأت ظاهرة البلطجة فى مصر وعلاقة البلطجية بكل الأحداث وانتسابهم تارة إلى بعض قيادات الحزب الوطنى المنحل، وتارة أخرى إلى ضباط الشرطة، وآخرين مدفوعين بأنفسهم، وهؤلاء تم تأهيلهم فى العهد البائد.
كما أن حبيب العادلى اعترف أن الحزب المنحل استعان بالبلطجية عام 2005 لتزوير الانتخابات، ثم استخدمهم ضباط المباحث فى أقسام الشرطة المختلفة ليكونوا فى مواجهة زملائهم البلطجية، أو فى مواجهة المظاهرات المعارضة للنظام، ووجدنا أن هذا الأمر منهجية عمل لدى وزارة الداخلية، وأن هذه الطائفة تم إعدادهم على مدار عقود طويلة.
هل قدمتم تقريرا منفصلا حول وقائع اقتحام السجون خلال الثورة؟
التقرير الأول الذى أعدته لجنة تقصى الحقائق حول اقتحام السجون لم يقدم إلى أى هيئة محكمة، رغم احتوائه على معلومات فى غاية الأهمية، واعتبرناه نوعا من أنواع القصور من قِبل النيابة العامة، كما اعتبرنا أن التقرير الأول جزء لا يتجزأ من تقريرنا النهائى، ومفاد ذلك فتح تحقيقات موسعة فى كل وقائع اقتحام السجون.
أعطنا نبذة عن مكونات التقرير وجزئياته؟
يحتوى التقرير على 781 صفحة، وتم تقسيمه إلى جزءين ضما 16 حدثا، هى قتل المتظاهرين وموقعة الجمل، فض ميدان التحرير 9 مارس و8 أبريل، أحداث السفارة الإسرائيلية مايو 2011 وأكتوبر 2011، أحداث العباسية يوليو 2011 ومايو 2012، ماسبيرو، محمد محمود، أحداث مجلس الوزراء، استاد بورسعيد، وزارة الداخلية، أحداث المرج، مسرح البالون، منشية ناصر، أحداث محافظات الإسكندرية والسويس وبنى سويف، وملف المفقودين.. كما أفردنا لكل حدث منها قسما له نتيجة وتوصية، ثم نتيجة عامة وتوصيات عامة للتقرير.
التوصيات
ما أهم التوصيات التى قدمتها اللجنة فى تقريرها؟
من أهم التوصيات التى شملها التقرير إلغاء كل التشريعات والقرارات الوزارية المعنية بمواجهة التظاهرات بحمل السلاح النارى، وإطلاقه بعد التحذير، والاستعاضة عنها بتدابير احترازية متطورة يعرفها العالم، بالإضافة إلى التوصية بعدم استخدام قنابل الغاز فى الأماكن السكنية المزدحمة، وألا يتم استقطاب وزارة الداخلية فى كل التظاهرات السلمية وترك الفرصة للحوار ولمبادرات القوى السياسية والوطنية.
كما أوصى التقرير بأخذ البصمة الوراثية لكل مولود أو عند استخراج بطاقة الرقم القومى لمضاهاتها بالحامض النووى (DNA) حتى يتم مواجهة ظاهرة المفقودين.
تحدث البعض عن تدخلات من أطراف مختلفة فى تفاصيل التقرير النهائى للجنة، ما حقيقة هذا الأمر؟
لم يتدخل أحد فى أعمال اللجنة على وجه الإطلاق منذ بداية عملها فى يوليو 2012 حتى تاريخ تسليم التقرير إلى مؤسسة الرئاسة، ولم يتدخل أحد من القوات المسلحة أو وزارة الداخلية بالإضافة أو الحذف لمكونات التقرير الذى صدر بموافقة أعضاء اللجنة جميعهم، إلا أن وزارة الداخلية فقط كان لها تحفظ على نتيجة، مفادها أن الضباط والجنود حملوا السلاح النارى والخرطوش، وتم إثبات تحفظهم فى محضر الجلسة، كما تم تضمين كل المستندات المتعلقة بشهداء الشرطة أمام سلطات التحقيق.
* هل حصلتم على مقابل مادى نظير عملكم فى اللجنة أم كان عملا تطوعيا؟
جميع أعضاء اللجنة ومجموعات العمل اتفقت على أن يكون العمل تطوعيا رغم أن الرئاسة خصصت مبالغ مالية، إلا أن جميع الأعضاء من قضاة ومحامين ونشطاء وممثلين للضحايا اتفقوا على أن يكون العمل تطوعيا، باعتبار التقرير يمثل بادرة أمل فى كشف حقيقة قتل وإصابة المتظاهرين فى أحداث ثورة 25 يناير.