تتلقي النيابة العامة اليوم التقرير النهائي للجنة التقصي الحقائق في أحداث الثورة ويتسلمه المستشار طلعت عبد الله النائب العام ممثل النيابة العامة للتحقيق فيما ورد فيه. وسوف تشكل النيابة العامة لجنة خاصة للتحقيق في التقرير المحال اليها من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وفقا لتقرير لجنة جمع المعلومات والإدلة وتقصي الحقائق المشكلة بالقرار الجمهوري رقم10 لسنة2012 والمعدل بالقرار الجمهوري رقم12 لسنة2012 ويتضمن عرضا لنتائج أعمالها وماتوصلت إليه من نتائج حتي انتهاء دورها يوم الأحد الماضي. وقامت لجنة تقصي الحقائق بالاعداد لعرض تقريرها ومرفقاته علي النيابة العامة بناء علي تكليف الرئيس مرسي لكل من المستشار محمد عزت شرباس رئيس اللجنة والمستشار عمر مروان الأمين العام للجنة بتسليم التقرير كاملا ومرفقاته إلي النيابة العامة لاتخاذ شئونها به, واتاحة الفرصة الكاملة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق فيما قدمته اللجنة دون التأثير من أي جهة علي سير التحقيقات. وأوصي التقرير النهائي للجنة المشكلة بقرار من الدكتور محمد مرسي الذي تناول16 واقعة وقام بجمع الإدلة والمعلومات والرصد والتوثيق القانوني لها ضرورة إعادة النظر ومراجعة قانون الشرطة, والقرار الوزاري الخاص بقواعد استخدام الأسلحة النارية لتتوافق مع المواثيق والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان,وبإعادة التحقيقات في قضية كشف العذرية. كما أوصي التقرير النهائي الذي استمر اعداده ستة أشهر وضم نحو800 صفحة باستدعاء المئات من المتورطين في قضايا قتل الثوار بينهم قيادات سابقة في الداخلية والقوات المسلحة ومدنيون وشخصيات سياسية, وحرص التقرير في جميع الاسماء التي وردت به أن يكون لديها دليل أو شاهد أو إثبات ضد كل اسم تم تحديده. وكشف التقرير معلومات مهمة ادلي بها حبيب العالي وزير الداخلية الأسبق والمتهم صبري نخنوخ داخل محبس كل منهما بالسجن ضمها التقرير عن أحداث الثورة وفتح السجون ووجود البلطجية في المظاهرات, وتوصل إلي معلومات عن أن الرئيس السابق حسني مبارك كان لديه علم بالأحداث التي تجري في ميدان التحرير, وانه وردت إلي اللجنة شهادات تفيد أن ضباط المباحث استعانوا بعدد كبير من البلطجية في موقعة الجمل ولديها معلومات عن تورط عدد من قيادات الحزب الوطني المنحل في الأحداث. وتوصل تقرير اللجنة إلي أن بعض ضباط الداخلية بأفرداها وجنودها مسئولون عن قتل المتظاهرين وأنهم حملوا أسلحة آلية وخرطوش, وتبين هذا من خلال جمع المعلومات وذهاب اللجنة إلي حبيب العادلي في محبسه, الذي أكد وجود قوات أعلي وزارة الداخلية في أحداث يناير كانت تطلق أعيرة نارية علي المتظاهرين لكنه لايعلم اسمائهم ولكن اللجنة استطاعت التعرف علي شخصيات من هذه القوات عن طريق المعلومات التي توصل إليها بالإضافة إلي تحديد المبني الذي قامت من خلاله القوات بإطلاق الأعيرة النارية علي المتظاهرين من خلال بعض الشهود وقيادات في الداخلية, وتوصل التقرير إلي أن قوات الأمن المركزي الموجودة في ميدان التحرير استخدمت الرصاص الحي والخرطوش في فض الاعتصات في أثناء فترة التحقيق, وإنها استخدمت اشخاصا مدنيين للاعتداء وضرب المتظاهرين, وكان مع بعضهم أسلحة وزجاجات حارقة. وخلص التقرير إلي وجود ضباط أمن دولة تابعين للجهاز السابق ورجال شرطة ومخبرين سريين داخل قسم شرطة حدائق القبة, عند توقيت عمليات قتل وإصابة المتظاهرين, والتي جاءت ضمن اعترفات رسمية لمأمور قسم الشرطة حينها, إلي جانب ثبوت ادلة جديدة علي بعض المتهمين في وقائع الاعتداء علي المتظاهرين يومي2 و3 فبراير2012 والمعروفة بموقعة الجمل. كما استدلت اللجنة إلي وجود تدريبات للضباط في26 فبراير2011, علي استخدام رصاصات واسلحة قنص مسجلة, بغرض حماية وزير الداخلية اللواء محمود وجدي في حكومة الدكتور أحمد شفيق.وخلص إلي وجود اتصالات بين وزير الداخلية المتهم في الأحداث وقيادات مهمة بالحزب الوطني المنحل, تعرض علي الوزير التدخل بانصار ومؤيدي الرئيس السابق لإخلاء الميدان في يومي27 و28 يناير2012 وأن وزارة الداخلية تمتلك سيارات مصفحة تابعة للأمن العام تتشابه مع السيارة الدبلوماسية الأمريكية المسروقة المتورطة في قتل المتظاهرين ودون لوحات معدنية, ووردت إلي اللجنة شهادات تفيد بأن ضباط مباحث استعانوا بعدد كبير من البلطجية في موقعة الجمل, ووردت معلومات عن تورط عدد من قيادات الحزب الوطني وإثبات اللجنة وجود إدارة للقناصة وقناصين تابعين لوزارة الداخلية ممثلة في جهاز أمن الدولة المنحل في أماكن الأحداث. وأكد المستشار عمر مروان أمين عام لجنة تقصي الحقائق ان التقرير يشمل جميع المعلومات والإدلة التي قامت اللجنة برصدها وتوثيقها والتحقق منها, وتحديد الفاعلين الاصليين والشركاء في وقائع قتل وشروع في قتل واصابة المتظاهرين في الفترة من25 يناير2011 وحتي30 يونيو.2012 وان بعض الوقائع التي ضمها التقرير شملت موقعة الجمل, والسفارة الأمريكية, وأحداث العباسية, وماسبيرو, ومحمد محمود, وميدان التحرير, كما تم فحص الصور والفديوهات التي تداولتها وسائل الإعلام وتظهر فيها اصابات كثيرة لعدد من المتظاهرين في جمعة الغضب وماتلاها, والاطلاع علي كل ماتم من تحقيقات بشأنها, واستجواب حبيب العادلي في محبسه, بسجن طرة في أحداث القتل وفتح الشجون في أثناء الثورة. وأكد محسن بهنسي عضو لجنة تقضي الحقائق ان دور اللجنة انتهي بمجرد تسليم التقرير للرئيس مرسي وإحالته للنيابة العامة, وأن تقرير اللجنة كشف عن رغبة الحزب الوطني المنحل في مواجهة المتظاهرين خلال ثورة25 يناير2011, ووجود فرقة تحمل مسمي95 إخوان اعتلت اسطح ميدان التحرير خلال أيام الثورة ولم نتوصل لمعلومات متكاملة عنها ولم يحضر أسامة ياسين وزير الشباب الحالي لذكر تفاصيل عنها نظرا لإنشغالها والتي جاء ذكرها في حديث سابق له, فضلا عن وجود معلومات عن تورط مدنيين وضباط شرطة في فض اعتصام ميدان التحرير في أثناء الثورة.
