سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لجنة "تقصى الحقائق" الرئاسية تعلن تقريرها خلال ساعات.. الأجهزة السيادية تقاعست عن التعاون مع اللجنة.. وتورط جهات أجنبية فى وقائع قتل المتظاهرين وإدانة "الداخلية" رسمياً وسط اعتراض الوزارة
◄مفاجآت التقرير: الأجهزة السيادية تقاعست عن التعاون مع اللجنة للمرة الثانية.. واللجنة تدين "الداخلية" رسمياً وسط اعتراض الوزارة ◄تورط جهات أجنبية فى قتل المتظاهرين وثبوت أدلة جديدة على متهمى "موقعة الجمل" ◄"الفقى" أنشأ قناة تليفزيونية مشفرة خصيصاً للرئاسة لنقل أحداث الثورة ◄رصد وجود أسلحة ورصاصات قنص تابعة للداخلية فى 26 فبراير 2011 ◄التوصية بإعادة المحاكمات فى قضية كشوف العذرية وماسبيرو وأحداث بورسعيد بعد التوصل لأسماء متهمين جدد معروفين بالاسم ◄قيادات شرطة وجيش كانوا يعتلون أسطح فندق شهير بالقرب من ميدان التحرير دون معرفة تورطهم فى قتل المتظاهرين أم لا ◄النيابة تتجاهل تورط ضباط أمن دولة ومخبرين نظاميين فى قتل وإصابة الثوار بحدائق القبة رغم شهادة مأمور القسم قال ياسر سيد أحمد عضو لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار جمهورى للتحقيق فى ثورة 25 يناير وأحداث قتل المتظاهرين فى المرحلة الانتقالية، ستعلن تقريرها النهائى خلال ساعات، وأن فريق اللجنة سيلتقى الرئيس مرسى غداً بمقر الاتحادية، لعرض الأمر عليه والاتفاق ما إذا كان الرئاسة هى التى ستعرضه أو اللجنة وذلك فى مؤتمر صحفى. وأضاف ياسر، أن التقرير يكشف مفاجآت هامة، بتضمنه قرائن تغير مسار الأدلة والوقائع فى قضايا قتل المتظاهرين لكنها فى الوقت نفسه لا ترقى لمستوى الأدلة. وتضمنت أولى مفاجآت اللجنة، عدم تعاون الأجهزة السيادية فى جمع الأدلة مع النيابة العامة وقت الثورة وفى قضية مبارك والعادلى والمحكوم فيها عليهما بالمؤبد من قبل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت يونيو الماضى، حيث طلبت اللجنة جانب من الوقائع والأدلة والتسجيلات الخاصة بجهاز المخابرات والأمن القومى إلا أنها رفضت، ووجهت اللجنة إدانة رسمياً لوزارة الداخلية فى هذا الشأن وسط اعتراض من قياداتها ورفضهم لهذا الاتهام نظراً للظروف العصيبة التى مرت بها البلاد وقتها وانهيار جهاز الشرطة بعد الانسحاب فى جمعة الغضب. وأشارت اللجنة إلى امتناع المسئولين السابقين عن تسليم كل من جهاز التخزين (D.V.R) الخاص بالتسجيلات المستخلصة من كاميرات المراقبة والمثبتة داخل وخارج مبنى التليفزيون المصرى والمثبتة بجميع الشوارع والميادين مع تقديم خريطة توزيع هذه الكاميرات عن الفترة من 25 يناير، حتى تسلم الرئيس مرسى للسلطة فى 24 يونيه 2012، وجهاز التخزين (D.V.R) الخاص بالمشاهد الملتقطة من ميدان التحرير والميادين الأخرى والموجودة بغرفه الأزمة والتى كان يتابعها الرئيس المخلوع ووزير دفاعه فى الفترة من 25 يناير 2011 حتى 11 فبراير 2011. وجهاز التخزين (D.V.R) الخاص بالتسجيلات المستخلصة من كاميرات المراقبة الموجودة داخل وخارج مبنى وزاره الداخلية عن الفترة من 25 يناير حتى تسلم الرئيس مرسى للسلطة والتسجيلات المصورة لميدان التحرير عن طريق الطائرات المروحية والتى أقر بها اللواء حسن الروينى بشهادته بقضية موقعه الجمل، ومحاضر الاجتماع المسجل فيها ما دار من إحداث وقرارات عن الاجتماعات المنعقدة برئاسة مبارك عن الفترة من أول يناير 2011 حتى 11 فبراير 2011، ومحضر اجتماع مجلس الوزراء بالقرية الذكية والقرارات التى اتخذها المجتمعون فى 20 فبراير برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ومحضر اجتماع مجلس الوزراء يوم 31 يناير 2012 برئاسة أحمد شفيق بعد تكليفه مباشرة برئاسة الوزراء من مبارك، وما تم اتخاذه من قرارات فى ذلك الاجتماع. وثانى المفاجآت تمثلت فى تورط جهات أجنبية فى وقائع قتل المتظاهرين، حيث انتقلت إلى سجن طرة لاستجواب العادلى فى عدد من الأمور والقضايا المهمة، وعلى رأسها ملف السيارة الدبلوماسية التابعة للسفارة الأمريكية، التى قتلت وأصابت عدد من المتظاهرين فى جمعة الغضب، وكشفت اللجنة أن وزارة الداخلية تمتلك سيارات مصفحة تابعة للأمن العام تتشابه مع المتورطة فى قتل المتظاهرين وبدون لوحات معدنية أيضاً. وأضاف عضو لجنة تقصى الحقائق، أن المستشار عمر مروان أمين عام اللجنة انتقل لسؤال العادلى وحصل منه على معلومات موثقة، وعن عمليات التأمين وهل يمكن سرقة السيارة الدبلوماسية بسهولة وخاصة الأمريكية ومن المكلف بحراستها واللوحات المعدنية التى تحملها، والآلية التى خرجت بها واحتمالات تورط أجانب فى عمليات قتل المتظاهرين. وأكد المحامى وعضو اللجنة، أن اللجنة أثبتت تواجد ضباط أمن دولة تابعين للجهاز المنحل ورجال شرطة ومخبرين نظاميين داخل قسم شرطة حدائق القبة، وتورطوا فى عمليات قتل وإصابة المتظاهرين وقتها، وذلك ضمن اعترافات رسمية لمأمور قسم الشرطة وقتها، إلا أن النيابة العامة تجاهلت هذه الشهادة، وتلك الرواية فى تحقيقاتها بالقضية، بجانب ثبوت أدلة جديدة على بعض المتهمين فى وقائع الاعتداء على المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير 2011، والمعروفة إعلامياً ب"موقعة الجمل" مما يطيح بحلم البراءة لهم. كانت لجنة تقصى الحقائق طلبت من النائب العام إعادة عرض القضيتين الخاصتين بالرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه على محكمة جنايات القاهرة التى أصدرت الحكم فيها بجلسة 2 يونيو2012، وذلك للحكم فيما أرسلت المحكمة الفصل فيه من طلبات النيابة العامة بتوقيع العقاب على المتهمين على الجنايات المبينة فى أمر إحالة القضيتين. من جهة أخرى، قال محسن بهنسى عضو اللجنة، إنه تم إثبات وجود إدارة للقناصة وقناصين تابعين لوزارة الداخلية ممثلة فى جهاز أمن الدولة المنحل، حيث توصلت اللجنة إلى وجود تدريبات للضباط فى 26 فبراير 2011 على استخدام لرصاصات وأسلحة قنص مسجلة، بغرض حماية وزير الداخلية الجديد فى وقتها محمود وجدى، إذا ما تعرض لأى مكروه. وأوضح بهنسى، أن اللجنة رصدت وباعتراف اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، اتصالات من قيادة هامة بالخزب الوطنى المنحل، تعرض على الوزير التدخل بأنصار ومؤيدى الرئيس السابق لإخلاء الميدان فى 28 يناير، إلا أن العادلى رفض الاقتراح وقتها، كما رصدت اللجنة بناء على شهادة مؤثقة دخول عدد من ضباط وقيادات وزارة الداخلية لأحد الفنادق الشهيرة القريب من ميادين التحرير بأسلحتهم وكاميرات الخاصة وصعدوهم إلى سطح الفندق بشكل مستمر ودائم، دون التأكد من إذا كانوا استخدموا قناصة وتورطوا فى قتل المتظاهرين أم لا. وفجرت اللجنة مفاجأة، بأن وزير الإعلام الأسبق أنس الفقى أنشأ قناة تلفزيونية مشفرة خصيصاً لنقل وقائع الثورة، وأحداث التحرير والميدان المختلفة للقصر الجمهورى دون علم أحد وفتح خطا ساخنا مع الرئيس حول تلقى الرأى والمشورة، وذلك باعتراف قيادات ماسبيرو، وأن مبارك كان لديه علم كامل بكافة وقائع القتل والتعرض للمتظاهرين التى تمت. وكشف بهنسى، أن اللجنة توصلت إلى اقتراح بإعادة المحاكمات فى قضية كشوف العذرية ومسئولة المجلس العسكرى عنها، بالإضافة إلى التوصل لهوية ضباط محددين من الجيش فى أحداث الاعتداء على الأقباط أكتوبر 2011، والمعروفة بأحداث "ماسبيرو"، وفى أحداث بورسعيد، لفت بهنسى إلى اتهام اللجنة لحكم المباراة ومسئولية اتحاد الكرة وعدد من الضباط تم استبعادهم من أمر الإحالة فى القضية. وأشارت المذكرة التى أرسلت للنيابة من المستشار محمد عزت شرباش رئيس اللجنة إلى النائب العام، والتى أعدها المستشار عمر مروان أمين عام اللجنة، إلى أن النيابة العامة كانت اتهمت الرئيس السابق مبارك والعادلى وزير داخليته وكل من مساعدى وزير الداخلية أحمد رمزى وعدلى فايد وحسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر وأسامة المراسى وعمر الفرماوى، بالاشتراك فى قتل والشروع فى قتل المتظاهرين بدوائر أقسام ومراكز الشرطة فى محافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط وبنى سويف، وأدانت المحكمة المتهمين الأولين، وبرأت باقى المتهمين. وأوضحت أنه بعد دراسة الحكم فى القضيتين تبين للجنة تقصى الحقائق أن المحكمة كونت عقيدتها، وانصرفت إلى أحداث ميدان التحرير بدائرة قسم شرطة قصر النيل دون غيرها من الأحداث التى وقعت فى باقى أقسام القاهرة والمحافظات الأخرى، وهو ما يعد إغفالا عن الفصل فى طلبات النيابة العامة بشأنها. وأوضحت المذكرة أنه طبقا لقانونى الإجراءات والمرافعات يكون للنيابة العامة الرجوع إلى ذات المحكمة بالأوراق للحكم فيما أغفلت الفصل فيه.
