اللجنة الدينية بمجلس الشعب تشارك فى إصدار قانون الأزهر الجديد

شهدت اللجنة الدينية بمجلس الشعب مناقشات واسعة حول قانون تطوير الأزهر، حيث رفض عدد من أعضاء اللجنة إصدار الأزهر للقانون الجديد دون عرضه على مجلس الشعب، وأكدوا ضرورة مشاركة اللجنة في إصدار هذا القانون. وقال الشيخ سيد عسكر رئيس اللجنه الدينية – موجها رساله إلى شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب وذلك على خلفية ما ذكره الأخير بأن أهل الأزهر أدرى بمصلحته – إن أعضاء لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب غالبيتهم من علماء الأزهر وأدرى بأحواله، وبالتالى فإن لهم الحق كنواب وكعلماء أن يناقشوا هذا القانون .
وأشار النائب محمد عمارة مقدم طلب الاحاطة إلى خطورة إصدار قانون تطوير الأزهر ونشره بالجريدة الرسمية، بعد اليوم الثانى من بدء مجلس الشعب لجلساته، لافتا إلى أن هذا القانون صدر بسرعه وتم الاعلان عنه فى 19 يناير الماضى مما يعد تحايلا والتفافا على أعمال مجلس الشعب .
وتساءل النائب محمد عمارة لمصلحة من أن يتضمن القانون نصا بألا يقل عمر العضو فى هيئة كبار العلماء عن 60 عاما، وقال بتعجب "هل العلم مرتبط بسن معين، وشدد النائب عمارة على ضرورة عرض القانون على مجلس الشعب" .
من جانبه، اعترض الدكتور حسن الشافعى رئيس المكتب الفنى لشيخ الأزهر على الكلام الذى أثاره النائب محمد عمارة، لافتا إلى أنه من غير المقبول اتهام شيخ الازهر والعلماء الذين قاموا بإعداد القانون ب "التضليل" .
وعلق قائلا "أهل مكه أدرى بشعابها، ونحن علماء الازهر منعنا كثيرا من التحدث وعندما قامت الثورة استنشقنا جميعا التغيير والذى يجب أن يتبعه إعاده الأزهر لقوته ومجده "
واستطرد الدكتور الشافعى قائلا "انا رجل تخطيت 80 عاما، ومن غير المقبول أن أسمع بأن الأزهر سعى إلى إخراج قانون تطوير الأزهر بسرعة خاطفة دون عرضه على مجلس الشعب"، مؤكدا أنه ليس لمصلحة علماء الأزهر خيانه شعبهم أو وطنهم .
وأضاف :"الجميع يعلم أن قانون الأزهر الشريف صدر فى عام 1961 فى غفلة من الزمن وكان يراد به تحجيم دور الأزهر وتهميشه وتفريغه من مضمونه"
وشدد ممثل الأزهر الشريف على أن هذا القانون تم عرضه على جبهة علماء الازهر ووافقوا عليه، واعتبروه الخطوة الحقيقية لاستعادة الأزهر مجده الذى سلب منذ الستينات .