نائب يتهم الازهر بالتضليل

شهدت اللجنة الدينية بمجلس الشعب مناقشات واسعة حول قانون تطوير الازهر .
رفض عدد من أعضاء اللجنة إصدار القانون الجديد دون عرضه على مجلس الشعب .
قال الشيخ سيد عسكر رئيس اللجنة الدينية موجها رسالة إلى شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب وذلك على خلفية ما ذكره الاخير بأن أهل الازهر أدرى بمصلحته قائلا"إن أعضاء لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب غالبيتهم من علماء الأزهر وأدرى بأحواله، وبالتالى فإن لهم الحق كنواب وكعلماء أن يناقشوا هذا القانون ".
وأشار النائب محمد عمارة مقدم طلب الاحاطة الى خطورة إصدار قانون تطوير الازهر ونشره بالجريدة الرسمية بعد اليوم الثانى من بدء مجلس الشعب لجلساته ,لافتا الى أن هذا القانون صدر بسرعة وتم الاعلان عنه فى 19 يناير الماضى مما يعد تحايلا والتفافا على أعمال مجلس الشعب .
تساءل النائب محمد عماره لمصلحة من أن يتضمن القانون نصا بأن لايقل عمر العضو فى هيئة كبار العلماء عن 60 عاما .
تساءل عمارة"هل العلم مرتبط بسن معين،مشددا على ضرورة عرض القانون على مجلس الشعب .
واعترض الدكتور حسن الشافعى رئيس المكتب الفنى لشيخ الازهر على الكلام الذى أثاره النائب محمد عمارة ,لافتا الى انه من غير المقبول اتهام شيخ الازهر والعلماء الذين قاموا بإعداد القانون بالتضليل .
وعلق قائلا "أهل مكة أدرى بشعابها ، ونحن علماء الازهر منعنا كثيرا من التحدث وعندما قامت الثورة استنشقنا جميعا التغيير والذى يجب أن يتبعه اعادة الازهر لقوته ومجده ".
واستطرد الدكتور الشافعى قائلا"انا رجل تخطيت 80 عاما،ومن غير المقبول ان أسمع ب|أن الازهر سعى الى إخراج قانون تطوير الازهر بسرعة خاطفة دون عرضه على مجلس الشعب ,مبينا انه ليس لمصلحة علماء الازهر خيانة شعبهم أو وطنهم .
وقال "الجميع يعلم إن قانون الازهر الشريف صدر فى عام 1961 فى غفلة من الزمن وعلى أساسه حجم دور الازهر وتم تهميشه وتفريغه من مضمونه وقيدت يداه ".
وشدد ممثل الازهر الشريف على أن هذا القانون تم عرضه على جبهة علماء الازهر ووافقوا عليه ,واعتبروه الخطوة الحقيقية لاستعادة الازهر مجده الذى سلب منذ الستينيات .
قررت اللجنة فى نهاية جلستها استكمال مناقشة الموضوع فى جلسة الثلاثاء المقبل.