القانون "103" ينهى شهر العسل بين الأزهر والإخوان.. فشل الاجتماع السرى بين "الطيب والمرشد".. و"البر" قد يكون البديل

يبدو أن شهر العسل بين شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وجماعة "الإخوان المسلمين" انقضى مبكرا بعد محاولات من جانب الأزهر لاحتواء تيار الإخوان الصاعد بقوة إلى إحكام قبضته على الحياة السياسية.
وجاء ت تعديلات القانون 103 لتلقى بثقلها على إظهار النوايا من الطرفين خاصة من جهة الإخوان، فبعد أيام من إعلان الأزهرعن انتهائه من القانون جاء رد الجماعة مبكرا بإعلانه رفض تعديلات "الطيب " على القانون.
ويطالب القانون 103 بانتخاب شيخ الأزهر من خلال هيئة كبار العلماء وبقائه فى منصبه حتى سن ال80 عامًا، وهو ما اعترضت عليه وزارة العدل.
وعلمت "المصريون "أن نواب حزب الحرية والعدالة –الجناح السياسى للجماعة- داخل البرلمان سيقفون بكل قوة تجاه عرقلة قانون "الطيب" بتعليمات مشددة من مكتب الإرشاد من أجل إعداد قانون جديد يحكمون به قبضتهم على الأزهر، وأعطى مكتب الإرشاد الضوء الأخضر لنوابه بأن يكون قانون الأزهر هو باكورة أعمالهم تحت قبة البرلمان.
يأتى هذا فى ظل اجتماع سرى تم بين شيخ الأزهر ومرشد الإخوان لم يعلن عنه أو عن تفاصيله تجاه عرقلة جماعة الإخوان لإصدار المجلس العسكرى للقانون بمرسوم رسمى فى ظل وجود قانون مواز له أعده التيار المعارض لشيخ الأزهر وقد ظهر التوجه الإخوانى واضحا فى تصريحات الدكتور عبدالرحمن البر عضو مكتب الإرشاد وعميد كلية أصول الدين بالمنصورة والذى يعول عليه الإخوان كثيرا فى قيادة الفكر الأزهرى فى المستقبل ويعتبر حلقة الوصل بين الطرفين "الإخوان والأزهر " وقائد الكتلة الأزهرية فى الإخوان والذى اعتراض على الشروط الخاصة بهيئة كبار العلماء فى قانون الأزهر، قائلا : "الشروط تعجيزية ولو الأنبياء والإمام الشافعى موجودون لم تنطبق عليهم هذه الشروط ومن ثم لم يدخلوا هذه الهيئة ".
وأشار إلى أن مثل هذه الشروط غريبة وعجيبة وتثير الشك خاصة فيما يخص اختيار عضو هيئة كبار العلماء بناء على بلوغه سن ال60 من عمره، وأيضا اقتصار عدد هذه الهيئة على 40 عضوا فى الوقت الذى يتواجد فيه آلاف العلماء والدعاة فى مصر، مشيرا إلى أن هذين الشرطين كفيلان بإبطال قانون الأزهرالجديد.
واعتبر الشروط غير منطقية خاصة أنه لا يتم عرض هذا القانون على الرأى العام والمهتمين والمختصين فى أمور الأزهر لأن تعديل القانون لا يهم الأزهر فى مصر فقط، ولكنه على رأس أولويات العالم الإسلامى بأسره .
وطالب "البر" بأن يكون اختيار عضو هيئة كبار العلماء بناء على بلوغه سن ال40 من عمره، وليس 60 وزيادة عدد أعضاء الهيئة إلى 100 أو أكثر بالإضافة إلى وضع معايير واضحة ومحددة لاختيار أعضاء هذه الهيئة، مطالبا بعدم التعجل بإقرار تعديل لقانون الأزهر قبل 5 أيام من انعقاد مجلس الشعب المنوط به سنّ القوانين عقب عرضه على جميع المتخصصين للوصول إلى أصوب الآراء، مؤكدًا أن مجلس الشعب هو القادر على إعطاء الأزهر مكانته.
وقال الشيخ سيد عسكر نائب مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة أن الإعداد لقانون الأزهر الشريف سيكون من أولويات الطرح على مجلس الشعب،وسيؤكد على انتخاب شيخ الأزهر، وألا يتعدى انتخابه دورتين ويتم اختياره من هيئة علماء الأزهر وهم من ينتخبونه، كما يضع القانون شروطا لهيئة علماء الأزهر.
وقال الداعية الإسلامى صفوت حجازى إنه لا خلاف على أن الأزهر الشريف يجب أن يملك قراره ويتمتع باستقلالية تعفيه من أى أعباء أو ضغوط سياسية لكى يصبح منارة للعالم الإسلامى أجمع ليس لمصر فقط لما يتمتع به من مكانة روحية وأدبية فعلا فى ضلوع وقلوب المسلمين فى شتى بقاع الأرض، إلا أنه لم يشف صدورهم وطموحاتهم خلال العقود الماضية لأسباب نعرفها جميعا"،وبقراءة متأنية للقانون المقترح نجد أنه يحتوى على عورات كثيرة كنا نأمل تلافيها لكى يعود هذا الصرح الإسلامى الشامخ غلى مكانته الطبيعية المستحقة.
المادة رقم 6 تنص على :«عند خلو منصب شيخ الأزهر أن يتم اختياره بطريق الانتخاب من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر وفقا للشروط أن يكون مصريا من أبوين مصريين مسلمين وألا يكون قد اكتسب جنسية أى دولة أخرى فى أى وقت من الأوقات وأن يكون من خريجى إحدى الكليات الأزهرية المتخصصة فى علوم أصول الدين والشريعة وأن يكون قد تدرج فى تعليمه قبل الجامعى بالمعاهد الدينية الأزهرية،وأن يكون ملتزما بمنهج الأزهر علما وسلوكا وهو منهج أهل السنة والجماعة.
وينص القانون المقترح على أن تنتخب هيئة كبار العلماء من بين أعضائها ثلاثة مرشحين لتولى منصب شيخ الأزهر عن طريق الاقتراع السرى بشرط حضور ثلثى عدد أعضائها ثم تنتخب الهيئة من بين هؤلاء الثلاثة شيخ الأزهر ثم يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين شيخ الأزهر الذى تم انتخابه وتنتهى مدة ولايته ببلوغه سن ال 80 أو بالوفاة.
ولم يذكر نص القانون المقترح أى تفاصيل عن منصب شيخ الأزهر الحالى وهل سيتركه أم لا فى حين أشار إلى أن شيخ الأزهر الحالى هو من سيقوم بتعيين هيئة كبار العلماء التى سيكون من بعض أدوارها انتخاب شيخ الأزهر عند خلو منصبه و ترشيح مفتى الجمهورية،والبت فى المسائل الدينية ذات الشأن المهم ، ودراسة التطورات المهمة فى مناهج الأزهر الشريف،وينص القانون المقترح على أن يتم اختيار هيئة كبار العلماء وفقا للشروط التالية: وهى ألا يقل سن عضو هيئة كبار العلماء عن 60 عاما،وأن يكون معروفا بالتقوى والورع فى ماضيه وحاضره،وأن يكون حائزا لشهادة الدكتوراة وبلغ درجة الأستاذية فى العلوم الشرعية أو اللغوية، وأن يكون قد درس فى المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر الشريف.
ولم يشر نص القانون المقترح المرسل إلى المجلس الأعلى إلى كيف سيتم التعامل مع شيخ الأزهر الحالى – مع احترامنا وتقديرنا الكامل لشخصه الكريم وعلاقتى الكريمة بفضيلته – فهل سيستقيل أم سيظل إلى أن يبلغ الثمانين من عمره مع العلم بأنه يبلغ من العمر 64 عاما حاليا.
وحتى فى حال استقالة شيخ الأزهر الحالى بعد إقرار القانون وتعيين هيئة كبار العلماء من طرفه فمن الطبيعى أن تختاره اللجنة مرة أخرى،وأرى أنه يجب انتخاب هيئة كبار العلماء من كل علماء الأزهر الذين تتوافر فيهم الشروط لينتخبوا من بينهم شيخ الأزهر لا أن يتم تعيينها من قبله كما يجب أن يتم تحديد الفترة الزمنية لبقاء العلماء فى الهيئة! ولا يعقل أن يظلوا بها طوال حياتهم حتى الوفاة،وهل سيتم انتخاب هذه الهيئة مرة واحدة، وكيف سيتم تجديدها بعد ذلك؟فى الحقيقة هذا الطرح غير مقبول من وجهة نظرى وأرى أن ما يتم الآن هو محاولة إصدار قانون بمرسوم رئاسى من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاعتماد هذا القانون لعدم الرغبة فى عرضه على مجلس الشعب خوفا من مناقشته بشكل فعال،ومن غير المقبول أن اختيار مرجعية الأزهر وهيئة كبار العلماء من قبل هوى شخص مهما كان هذا الإنسان، لذلك يجب أن يتم انتخاب هيئة كبار العلماء من بين كل علماء مصر ولمدد محددة يتم بعدها التجديد أو إعادة الانتخاب مرة أخرى كمجلس الشعب أو رئاسة الجمهورية، لم نعد نريد لأى منصب فى مصر أن يظل مدى الحياة، وأرى تحديد مدة هيئة كبار العلماء بخمس أو عشر سنوات ثم يتم إعادة انتخاب الهيئة مرة أخرى لمدتين على أقصى تقدير، ومنصب شيخ الأزهر لدى المسلمين لا يصح أن يكون مثل بابا الفاتيكان يظل موجودا ويرعى شئون المسلمين مدى الحياة ويجب أن تكون مدة رئاسة مشيخة الأزهر لفترات محددة ولا يحق له الترشح بعد ذلك.