اللجنة الدينية بمجلس الشعب تطالب بالمشاركة فى اصدار قانون الازهر الجديد

شهدت اللجنة الدينية بمجلس الشعب مناقشات واسعه حول قانون تطوير الازهر.. .حيث رفض عدد من أعضاء اللجنة اصدار الازهر للقانون الجديد دون عرضه على مجلس الشعب ، وأكدوا ضرورة مشاركة اللجنة في إصدار هذا القانون.
وقال الشيخ سيد عسكر رئيس اللجنه الدينيه - موجها رساله إلى شيخ الازهر الشريف الدكتور احمد الطيب وذلك على خلفية ما ذكره الأخير بأن أهل الأزهر أدرى بمصلحته إن أعضاء لجنة الشئون الدينيه بمجلس الشعب غالبيتهم من علماء الأزهر وأدرى بأحواله، وبالتالى فإن لهم الحق كنواب وكعلماء أن يناقشوا هذا القانون.
واشار النائب محمد عماره مقدم طلب الاحاطه الى خطورة اصدار قانون تطوير الازهر ونشره بالجريدة الرسميه بعد اليوم الثانى من بدء مجلس الشعب لجلساته ،لافتا الى ان هذا القانون صدر بسرعه وتم الاعلان عنه فى 19 يناير الماضى مما يعد تحايلا والتفافا على أعمال مجلس الشعب .
وتساءل النائب محمد عماره لمصلحة من أن يتضمن القانون نصا بألا يقل عمر العضو فى هيئة كبار العلماء عن 60 عاما ، وقال بتعجب "هل العلم مرتبط بسن معين، وشدد النائب عماره على ضرورة عرض القانون على مجلس الشعب .
من جانبه اعترض الدكتور حسن الشافعى رئيس المكتب الفنى لشيخ الازهر على الكلام الذى أثاره النائب محمد عماره ، لافتا إلى أنه من غير المقبول اتهام شيخ الازهر والعلماء الذين قاموا بإعداد القانون ب"التضليل" .
وعلق قائلا "أهل مكه أدرى بشعابها ..ونحن علماء الازهر منعنا كثيرا من التحدث وعندما قامت الثورة استنشقنا جميعا التغيير والذى يجب أن يتبعه إعاده الأزهر لقوته ومجده ".
واستطرد الدكتور الشافعى قائلا"انا رجل تخطيت 80 عاما .. ومن غير المقبول أن أسمع بأن الأزهر سعى الى اخراج قانون تطوير الازهر بسرعه خاطفه دون عرضه على مجلس الشعب" ، مؤكدا أنه ليس لمصلحة علماء الأزهر خيانه شعبهم أو وطنهم .
وأضاف "الجميع يعلم أن قانون الأزهر الشريف صدر فى عام 1961 فى غفلة من الزمن وكان يراد به تحجيم دور الأزهر وتهميشه وتفريغه من مضمونه".
وشدد ممثل الازهر الشريف على أن هذا القانون تم عرضه على جبهة علماء الازهر ووافقوا عليه ، واعتبروه الخطوه الحقيقية لاستعادة الأزهر مجده الذى سلب منذ الستينات