تونس تعلن رفضها اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال

إجراء خطير وغير مسبوق..

أعربت تونس عن تضامنها التام مع جمهورية الصومال ودعمها الكامل لها في رفض أي إجراءات من شأنها المس بسيادتها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.
وأعلنت تونس تأييد ما جاء في البيانات الصادرة عن كل من منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، والتي تم خلالها التنديد باعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال.
وقالت الخارجية التونسية في بيان: "إذ تعرب تونس عن تضامنها التام مع جمهورية الصومال ودعمها الكامل لها في رفض أي إجراءات من شأنها المس بسيادتها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، فإنها تعتبر الاعتراف الذي أقدم عليه الكيان الصهيوني الغاصب المحتل إجراء خطيرا وغير مسبوق، يندرج في إطار مساعي الحركة الصهيونية إلى التوسع في المنطقة العربية وتقسيمها بكافة الأشكال الإجرامية".
وأضافت الخارجية أن الإجراء الإسرائيلي الذي لا قيمة له، يقع في خانة التصرف كدولة مارقة تسعى إلى ترتيب الأوضاع بما يخدم مصالحها وأهدافها المعلنة والخفية كالمضي قدما في مخططات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه السليبة والتوسع والسيطرة على المسالك التجارية.
والجمعة، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان أرفقه بمقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن "رئيس الوزراء نتنياهو، ووزير الخارجية جدعون ساعر، ورئيس جمهورية أرض الصومال، وقعوا إعلانا مشتركا بالاعتراف المتبادل".
وأضاف المكتب في منشور آخر أن "هذا الإعلان يأتي متماشيا مع روح اتفاقيات إبراهيم، التي تم توقيعها بمبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وذكر نتنياهو أن إسرائيل ستسعى إلى تعاون فوري مع أرض الصومال في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد.
هذا، وأعربت الحكومة الصومالية عن رفضها لاعتراف إسرائيل وقالت في بيان بحسب وكالة الأنباء "صونا"، إنها "ترفض رفضا قاطعا لا لبس فيه الهجوم المتعمد على سيادتها، والخطوة غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل بالاعتراف بمنطقة أرض الصومال".
وأضافت أن "إدارة أرض الصومال جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية السيادية، ولا يمكن فصلها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال".
وشددت على أن "الصومال دولة واحدة ذات سيادة غير قابلة للتجزئة، ولا يحق لأي جهة خارجية تغيير وحدتها أو تكوينها الإقليمي، وأي إعلان أو اعتراف أو اتفاق يسعى إلى تقويض هذه الحقيقة يعد باطلا ولاغيا، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني أو سياسي بموجب القانون الدولي".
وأصبحت إسرائيل أول دولة تعترف رسميا ب"جمهورية أرض الصومال" المعلنة من جانب واحد كدولة مستقلة ذات سيادة، وهو قرار قد يعيد تشكيل الديناميكيات الإقليمية ويختبر معارضة الصومال الراسخة لانفصالها.