"عسكر" فى رسالة ل"الطيب": غالبية نواب اللجنة الدينية من المشيخة.. ولهم الحق فى مناقشة قانون الأزهر.. ورئيس المكتب الفنى للإمام الأكبر يرد: "أهل مكة أدرى بشعابها"

شهدت اللجنة الدينية بمجلس الشعب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الشيخ سيد عسكر مناقشات واسعة حول قانون تطوير الأزهر، ورفض عدد من أعضاء اللجنة إصدار الأزهر للقانون الجديد دون عرضه على مجلس الشعب.
وجه الشيخ سيد عسكر رئيس اللجنة الدينية رسالة إلى شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، وذلك على خلفية ما ذكره الأخير بأن أهل الأزهر أدرى بمصلحته، قائلاً: "أعضاء لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب غالبيتهم من علماء الأزهر وأدرى بأحواله.. وبالتالى لهم الحق كنواب وكعلماء أن يناقشوا هذا القانون".
بينما أشار النائب محمد عمارة مقدم طلب الإحاطة إلى خطورة إصدار قانون تطوير الأزهر ونشره بالجريدة الرسمية بعد اليوم الثانى من بدء مجلس الشعب لجلساته، مؤكدا أن هذا القانون صدر بسرعة وتم الإعلان عنه فى 19 يناير الماضى، مما يعد تحايلا والتفافا على أعمال مجلس الشعب .
وتساءل النائب محمد عمارة: "لمصلحة من أن يتضمن القانون نصا بألا يقل عمر العضو فى هيئة كبار العلماء عن 60 عاما. وقال بتعجب "هل العلم مرتبط بسن معين"، مشدداً على ضرورة عرض القانون على مجلس الشعب .
فى المقابل، اعترض الدكتور حسن الشافعى رئيس المكتب الفنى لشيخ الأزهر على الكلام الذى أثاره النائب محمد عمارة، لافتا إلى أنه من غير المقبول اتهام شيخ الأزهر والعلماء الذين قاموا بإعداد القانون بالتضليل.
وعلق قائلا "أهل مكة أدرى بشعبها.. ونحن علماء الأزهر منعنا كثيرا من التحدث وعندما قامت الثورة استنشقنا جميعا رياح التغيير والذى يجب أن يتبعه إعادة الأزهر لقوته ومجده".
وتابع الدكتور الشافعى قائلا: "أنا رجل تخطيت 80 عاما. ومن غير المقبول أن أسمع بأن الأزهر سعى إلى إخراج قانون تطوير الأزهر بسرعة دون عرضه على مجلس الشعب، مبينا إلى أنه ليس لمصلحة علماء الأزهر خيانة شعبهم أو وطنهم.
وقال "الجميع يعلم أن قانون الأزهر الشريف صدر فى عام 1961 فى غفلة من الزمن وكان يراد به تحجيم دور الأزهر وتهميشه وتفريغه من مضمونه". وشدد ممثل الأزهر الشريف على أن هذا القانون تم عرضه على جبهة علماء الأزهر ووافقوا عليه، واعتبروه الخطوة الحقيقية لاستعادة الأزهر مجده الذى سلب منذ الستينات.