دراسة رقابية ترصد أسباب فشل جهاز الكسب غير المشروع على مدار 30 عاما فى عهد مبارك

كشفت دراسة رقابية متخصصة اعدها مراقب الجهاز المركزى للمحاسبات المحاسب عبد الرحمن عبد الرحيم عن ((جريمة الكسب غير المشروع فى مصر )) عن وجود اكثر من ثغرة قانونية وعملية فى القانون وفى جهاز الكسب غير المشروع كانت وراء فشلة فى مكافحة الفساد طوال اكثر من 30 عاما من صدور قانون الكسب غير المشروع فى مصر عام 1975 .
حيث رصدت الدراسة والتى تعتبر الاولى من نوعها اوجة النقص فى نصوص القانون ،وحددتها الدراسة بشيئين أساسيين الأولى :اقتصار القانون على بعض الاشخاص منذ صدورة دون الاخر مما اخرج عن نطاقة كثيرا من حالات الكسب غير المشروع التى وقعت من كثير من الاشخاص فى السنوات الاخيرة من عمر البلاد من غير الخاضعين لأحكامم وهم رؤساء واعضاء مجلس ادارة الهيئات العاملة فى مجال الشباب والرياضة والمديرون التنفيذيون بها،ورؤساء واعضاء مجلس ادارة اللجان النقابية ،والمديرون التنفيذيون للجمعيات والمؤسسات الاهلية،والعاملون بالمؤسسات الصحفية التى تصدرها الاشخاص الاعتبارية الخاصة وكذا العاملون بالصحف التى تصدرها النقابات المهنية والعمالية والاتحادات وجمعيات العمل الاهلى من غير الخاضعين لاحكام القانون ،والشيى الثانى :هو عدم تضمين القانون نص يتضمن مكافئة مالية عن حالات الكسب غير المشروع المؤيد بالمستندات لان احد وسائل الكشف عن الكسب غير المشروع هى الشكاوى التى تقدم فى شانة وتلك الوسيلة لن تكون ذات فاعلية الا اذا تطوع المواطنون بتقديمها ونفر قليل منهم من يقدم على ذلك.
معوقات التطبيق العملى لقانون الكسب غير المشروع
وترصد الدراسة اول هذة المعوقات فيما يتعلق بالخاضعين لاحكام القانون فعدم دراية العديد من الاشخاص الخاضعين للقانون باحكامة ومن انهم يخضعون لة ينتج عنة عدم تقديمهم لاقرارت الذمة المالية الخاصة بهم،وتقاعس الكثير من الخاضعين فى تقديم اقرارات الذمة المالية الخاصة بيهم فى المواعيد المقررة على الرغم من علمهم بها،وقيام العديد من الخاضعين باخفاء البيانات الخقيقة التى تخص ثروتهم والتى قد تكون بعض مصادرها ناجمة عن ثراء فاحش غير مشروع عند تحريرهم اقرارات الذمة المالية لذلك قد يكون مناسب على ادارة الكسب غير المشروع اعممال نص المادة 11 من لائحة القانون بصفة مستمرة ليس فقط بالاعلام عن مواعيد تحرير اقرارات الذمة المالية فى وسائل الاعلام بل بالتركيز على العقوبات المقررة فى حالة عدم تقديم الاقرارات فى مواعيدها المحددة وضمينها بيانات غير صحيحة..............الخ
الجهات المختصة بتلقى اقرارات الذمة المالية
حيث يلاحظ تقاعس العديد من الجهات عن تنفيذ المهام الموكلة اليها والمتمثلة فى تقديم بيان باسماء الاشخاص التابعين لها والخاضعين لقانون الكسب غير المشروع الملتزمين بتقديم اقرارات الذمة المالية والذين تخلفوا عن تقديمها فى المواعيد المحددة الى ادارة الكسب غير المشروع فعلى سبيل المثال لايخبرنا الواقع العملى ان جهات مثل مصلحة الشهر العقارى ومامورياتها وادارة المرور والجهات المختصة باصدار التراخيص باقامة المبانى والمصانع والمنشأت وتراخيص الهجرة للخارج قد قامن باداء واجبها طبقا لقانون الكسب غير المشروع باخطار الجهاز بصور من التعامل او التراخيص لاى تعاملات يجريها الخاضعون للكسب غير المشروع،ومن ناحية اخرى يشير الواقع العملى الى ان بعض الجهات مثل الاحزاب السياسية لم تطلب من القائمين عليها والعاملون بها اقرارات الذمة المالية بها ،وقد يكون من المناسب فى هذة الحالة اعمال نص المادتين 8 و9 من اللائحة التنفيذية لقانون الكسب غير المشروع بابلاغ النيابة العامة عن تقاعس تلك الجهات فى اداء تلك المهام ،كما يلاحظ عدم وجود انظمة وافية لدى بعض الجهات لحفظ وتداول ملفات الأشخاص التابعين لها وتبويب البيانات الخاصة بها وعدم وجود انظمة اتصال ومتبعة بين الادارة المختصة بالاقرارات وبادارات التعينات وانهاء الخدمة بالبعض الاخر .
ادارة الكسب غير المشروع و اجهزة الفحص والتحقيق
وتكشف الدراسة عن مفاجئة فيما يتعلق بادارة الكسب غير المشروع حيث تبين تقاعس الادارة والجهاز عن اعمال اللائحة التنفيذية للقانون بابلاغ النيابة العامة بما يقع من الجهات المختصة بتبقى اقرارات الذمة المالية من المخالفات السابق الاشارة اليها ،كما يلاحظ عدم وجود جهاز متخصص ومتفرغ لبحث حالات الكسب غير المشروع والشكاوى التى ترد فى شانها والتى ترى هيئات الفحص والتحقيق تكليفهم بها فاهيئة الرقابة الادارية غير متفرغة نظرا لتعدد اختصاصاتها ومحدودية عدد اعضائها ((400 عضوا تقريبا موزعين على كل مصر)) وبالتالى يمكن النظر فى انشاء جهاز متخصص متفرغ يتكون من عدد كاف من ضباط الشرطة الاكفاء ومعاونيهم يتم انتقائهم بكل دقة لبحث حالات الكسب غير المشروع والشكاوى التى ترد فى شانها والتى ترى هيئات الفحص والتحقيق تكليفة به على ان يتم الحاق هذا الجهاز بوزارة العدل وعلى ان يعمل تحت امرة الهيئات دون غيرها.