القضاء الإداري ينظر غداً دعوي ضد وزير الإعلام لإعادة بث قنوات دريم من استديوهاتها

تنظر الدائرة السابعه بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله برئاسة المستشار حسونه توفيه نائب رئيس مجلس الدوله غداً السبت الدعوي القضائيه التي أقامها جابر جاد نصار المحامى بصفته وكيلا عن رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة دريم للإعلام بمدينة دريم بالسادس من أكتوبر لإعادة بث قنوات دريم من استديوهات الشركة بمدينة دريم لاند بمدينة السادس من أكتوبر والسماح للشركة ببث برامجها من هذا الإستديو.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 9098 لسنة 67 قضائية كل من وزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للإستثمار ورئيس مجلس أمناء الإذاعة والتلفزيون ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية " نايل سات ".

قال نصار فى دعواه أنه بتاريخ 14 نوفمبر 2012 ورد إلى الشركة المدعية خطاب من رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الإعلامية يفيد بأنه قد تقرر إلغاء الموافقة السابقة من رئيس مجلس أمناء أتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق ببث بعض البرامج لبعض القنوات من خارج المنطقة الحرة الإعلامية إلتزام بأن يكون بث كافة القنوات من داخل المنطقة الحرة تحقيقا للمساواة والشفافية فى التعامل مع الجميع.

واضافت الدعوى أن الشركة المدعية ظلت تبث برامجها من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى ومن الإستديو 602 لفترة حتى عام 2006 وكذلك من إستديو أخر بمدينة السينما التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامى

ونظرا للتوسع فى البرامج التى تقوم الشركة بصنعها وبثها وأكتسابها مصداقية كبيرة وتحقيقها نسب مشاهدة غير مسبوقة بالقياس بغيرها من القنوات غير الفضائية فقد رأت الشركة تجهيز إستديو على مستوى عالى من التقنية الحديثة وإستثمار ملايين الجنيهات فى ذلك حتى تتمكن من تغطية ساعات البث فى قناتىى دريم وتقدمت بطلب إلى أتحاد الإذاعة والتلفزيون للسماح لها بإنشاء هذا الإستديو وإرسال الإشارة المتعاقد عليها من أستديو القناة بمدينة دريم لاند وقال " نصار " إن هذا القرار مخالفا للقانون والإعلان الدستورى .