القضاء الإداري يلزم الحكومة بإعادة بث قنوات دريم

قضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس المجلس، بإعادة بث قنوات دريم.
جاء ذلك في دعوى جابر جاد نصار المحامي بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة دريم للإعلام بمدينة دريم بالسادس من أكتوبر، طالب فيها بإعادة بث قنوات دريم من استديوهات الشركة بمدينة دريم لاند بمدينة السادس من أكتوبر والسماح للشركة ببث برامجها من هذا الاستديو.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 9098 لسنة 67 قضائية كلاً من وزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للإستثمار ورئيس مجلس أمناء الإذاعة والتليفزيون ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية ''نايل سات''.
وقال نصار في دعواه إنه بتاريخ 14 نوفمبر 2012 ورد إلى الشركة المدعية خطاب من رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الإعلامية يفيد بأنه قد تقرر إلغاء الموافقة السابقة من رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق ببث بعض البرامج لبعض القنوات من خارج المنطقة الحرة الإعلامية والالتزام بأن يكون بث كافة القنوات من داخل المنطقة الحرة تحقيقًا للمساواة والشفافية في التعامل مع الجميع.
وأضافت أن الشركة المدعية ظلت تبث برامجها من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي ومن الاستديو 602 لفترة حتى عام 2006، وكذلك من استديو آخر بمدينة السينما التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي.
ونظرًا للتوسع في البرامج التي تقوم الشركة بصنعها وبثها واكتسابها مصداقية كبيرة وتحقيقها نسب مشاهدة غير مسبوقة بالقياس بغيرها من القنوات غير الفضائية، فقد رأت الشركة تجهيز استديو على مستوى عالٍ من التقنية الحديثة واستثمار ملايين الجنيهات في ذلك حتى تتمكن من تغطية ساعات البث في قناتى دريم، وتقدمت بطلب إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون للسماح لها بإنشاء هذا الاستديو وإرسال الإشارة المتعاقد عليها من استديو القناة بمدينة دريم لاند.