نقابة الأطباء: فتوى مجلس الدولة بشأن الاضراب صدرت بطلب من الوزارة

نفى الدكتور أحمد لطفي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، مقرر لجنة الإعلام والنشر، قيام مجلس النقابة العامة للأطباء، بطلب فتوى من مجلس الدولة حول قانونية الإضراب.

وأكد لطفي أن ما يروجه البعض حول وجود مساع أو محاولات من مجلس النقابة العامة، لإجهاض الإضراب وإرسال خطاب إلى مجلس الدولة لطلب فتوى بشان مدى قانونية الإضراب، عار تماما من الصحة.

وقال إن وزارة الصحة والسكان، هي التي خاطبت مجلس الدولة بتاريخ 7 أكتوبر 2012، للوقوف على قانونية إضراب الأطباء.

وأوضح مقرر لجنة الإعلام والنشر، أن النقابة لم يصلها حتى الآن النص الكامل لفتوى مجلس الدولة، بشأن عدم قانونية الإضراب، موضحا أنه في حالة وصول الفتوى سيتم عرضها على الشئون القانونية والمستشار القانوني للنقابة لإعداد تقرير حولها وعرضها على المجلس