الأطباء : الاضراب قادم ومطالب بترخيص السلاح

طالب الدكتور أحمد لطفي، المقرر الاعلامي لنقابة الأطباء العامة، بتفعيل قانون البلطجة الذي عدل بعد الثورة لاجل حماية المستشفيات، فضلا عن استحداث شرطة خاصة للمؤسسات الصحية، كجزء من قطاعات وزارة الداخلية، جاء ذلك علي هامش الافطار الرمضاني الذي نظمه مجلس النقابة أمس الاول. المؤتمر الذي تطرق لقضية الاضراب العام التي يطالب بها الاطباء، اعتراضا علي تراجع اوضاعهم المادية و تكرار الاعتداء علي المستشفيات غير المؤمنة، فلم ينفي اعضاء مجلس النقابة حق الاطباء في الاضراب، الا انهم اختلفوا حول سلامة توقيته في ظل ظروف المرحلة السياسية لمصر، حيث قال لطفي، ان الاضراب وارد الا انه غير محمود العواقب في ظل الاوضاع الحالية، فيما كان راي الدكتور عبد الله الكريوني، عضو مجلس النقابة، أكثر حدة، حيث قال الاضراب قادم، و انا ادعم الاضراب قلبا و قالبا . و فيما يتعلق، بما نشره الاعلام حول تسليح الأطباء، قال لطفي، ان لجنة الاعلام بنقابة الاطباء دشنت حملة لفضح تخاذل الشرطة في تأمين المستشفيات، وان ما جاء في نص البيان حول أن النقابة ستضع أمام إجتماع أمناء النقابات الفرعية يوم الأحد المقبل عدة اقتراحات لتفعيل الحملة ولدراسة مشكلة تأمين المستشفيات وأن من هذه الاقتراحات التي هي تحت الدراسة هو ما جاء نصه " حملة لترخيص السلاح للأطباء" وقد فُهم الأمر على غير ما تقصده النقابة، بانها ستقوم بتسليح أطباءها، الا ان الواقع أن النقابة جائتها طلبات وشكاوى من أطباء من عدة محافظات و خاصة أقاليم الصعيد يطالبون فيها النقابة بالتدخل لتسهيل إجراءات ترخيص السلاح الشخصي لأنها تستغرق على الأقل عام وذكر الأطباء ان منهم من يعمل في عيادته حتى وقت متأخر وتعرض لعدة مواقف فيها مضايقات ومنهم من يكون في نوبتجيات ويعود متأخراً ومنهم من يتعرض للإعتداء داخل المستشفى . و قال لطفي، انه سأل المستشار القانوني بالنقابة عن الأمر فأكد ان القانون يبيح لأصحاب المهن حمل سلاح شخصي، و ان النقابة من الممكن أن يكون لها دور في تسريع الإجراءات لو دخلت كطرف او خاطبت وزارة الداخلية لتسهيل الاجراءات للأطباء الرغبين في ذلك .