قرار وزير الداخلية طوق النجاة للمستشفيات الحكومية

شهدت المستشفيات الحكومية سلسلة من الاعتداءت استمرت لنحو عام ونصف فى ظل غياب الامن, تخللها حالة من الفزع بين الاطباء العاملين بتلك المستشفيات.
شاهدوا الموت بأعينهم فى اقسام الطوارئ كل ليلة وكان مستشفى قصر العينى شاهد عيان على قتل ثلاث مواطنين داخل الاستقبال فى ظل تواجد 50 فرد من قوات الامن وغلق قسم الاستقبال على فترات متقاربة فى ظل الاعتداء المستمر عليها .
ولم ينج مستشفى "أحمد ماهر" من اعتداءات البلطجية عليها؛ فيعرض الدكتور أشرف مهدي الاعتداءات التى شهدتها المستشفى فى أكبر حوادث الاعتداءات على المستشفيات فى الفترة الماضية؛ وهو قتل مريض على يد بلطجى أثناء علاجه فى قسم الاستقال وهروب الجانى .
وكذلك الاعتداء مستشفى "عين شمس التخصصى" الذي أدانته نقابه الأطباء فى ظل استغلال بعض الشخصيات الهامة لنفوذها واعتدائهم على الاطباء وطاقم التمريض .
ولم يكن مستشفى "ام المصرين"أوفر حظا عن سابقيه فظل الاعتداء على الأطباء بها مستمر من إهانات وتعدٍ على الأطباء بالضرب .
واذا كان هو حال الأطباء فى مستشفيات القاهرة، فان الوضع لم يختلف عنه فى المستشفيات بالمحافظات فقد شهد مستشفى "كفر الشيخ العام" حوادث اعتداءات مستمرة على الأطباء .
وكان الفريق الطبى فى محافظة "سوهاج" يتعرض لاعتداءت صارخة وتعرضت ممرضة للإجهاض وقطع شريان اخري، كما تعرض الاطباء للضرب وكان الوضع مأساوى فى مستشفيات محافظه بنى سويف والمنيا والإسماعيلية والبحيرة والدقهلية, وتهديد الاطباء بالدخول فى اضراب حفاظا على حياتهم.
وجاء قرار اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية بموافقته على إنشاء إدارة خاصة لتأمين المستشفيات بوزارة الداخلية ومديريات الأمن بالمحافظات المختلفة تتولى عمليات التأمين بمثابة طوق النجاة الذي تتعلق به المستشفيات الحكومية لينقذها من أعمال البلطجة.
وكان تعقيب د.خيري عبد الدايم نقيب الاطباء على هذا القرار بشكر وزارتي الداخلية والصحة، باستجابتهم لطلب النقابة، مشددا على ضرورة تفعيل قرار إنشاء إدارة خاصة لتأمين المستشفيات بالمتابعة الجادة وتحرير محاضر ضد من ترصده تلك الإدارة معتديا على أي منشأة طبية على ان يكون المحضر باسم المستشفى وليس باسم الطبيب .
وقال الدكتور عبد الفتاح رزق الأمين العام لنقابة الأطباء تقدمنا بهذا الاقتراح كثيرا للحكومات السابقة ولم تلتفت إليه أو تستجب له كما أنها تهيب بالوزير اتخاذ باقي الاجراءات ومتابعتها متابعة مستمرة لتحقيق الأمن الكامل للمستشفيات والفريق الطبى.
وأكد على ضرورة قيام مديري مديريات الصحة ومديري الأمن بالمحافظات بالمتابعة ومحاسبة المقصر في هذا الجانب لتحقيق هذا المطلب الذي يعود بالنفع للمرضى ولضمان تقديم خدمة مميزة لهم .
واوضح الدكتور عبد الله الكريونى مقرر لجنه الحريات بالنقابه ضروره تفعيل القرار على ارض الواقع وان يحمى افراد الامن الاطباء والمنشأت الطبيه معا من أجل ان يشعر المريض بالامان اثناء تلقيه العلاج .
وقال د.عبد الرحمن جمال مقرر لجنه الشباب هذا القرار يمثل انتصار تاريخي لمجلس النقابة الحالي بتحقيق ما طالبنا به بالتحديد في موضوع التأمين كما يمثل ذلك ايضا استجابة من الرئيس لأحد أهم مطالب مجلس النقابة وتحديد مسئول يمكن محاسبته و المطالبة بعزله عند حدوث اي تقصير .
وختم د. أحمد لطفى مقرر لجنه الاعلام تعليق مجلس نقابه الاطباء على القرار الداخليه بضروره ان تقوم للنقابة العامة والفرعيات ومديريات الصحة بدور الرقابي على تنفيذ القرار ومدى جديته كي لا يتحول القرار إلى حبر على ورق بسبب التكاسل في التنفيذ على مستوى القواعد الأمنية في المدن والقرى والنجوع .
واقترح أن يكون لدى مديري المستشفيات جدول بنوبتجيات العاملين بالمستشفى ضمن هذه الشرطة لمتابعتهم وشكر المجتهد وكشف تقصير المُقصر.