"الأطباء" تطالب "الداخلية" بتفعيل قرار إدارة تأمين المستشفيات

رحب مسئولون في النقابة العامة للأطباء بقرار اللواء أحمد جمال الدين ، وزير الداخلية ، الصادر أمس والخاص بإنشاء إدارة خاصة لتأمين المستشفيات بوزارة الداخلية ومديريات الأمن بالمحافظات المختلفة لتولى عمليات التأمين والتنسيق مع الجهات المختصة لمنع الاعتداء على المستشفيات ، فيما طالبوا بتشكيل عناصر حراسة المنشآت الطبية من المدربين لاتقل إمكاناتهم المهنية عن شرطة الحراسات الخاصة أو مكافحة الشغب .
وقالت النقابة في بيان لها اليوم ، إن قرار وزير الداخلية بإنشاء إدارة خاصة بوزارة الداخلية تكون مهمتها تأمين المستشفيات هو مطلب طالبت به النقابة الحكومات المتتالية من بعد الثورة وتمسكت بتنفيذه مع تكرار حوادث الاعتداء على المستشفيات والطواقم الطبية ويعد خطوة جيدة في تحقيق بيئة عمل آمنة للطواقم الطبية يجب أن يتبعها خطوات أخرى من اجل تحسين الخدمات المقدمة للقضاء على ظاهرة الاعتداء على المستشفيات.
وأكدت أنها ستمارس بمشاركة النقابات الفرعية بالمحافظات دورها الرقابي في مدى جدية تنفيذ القرار ، مطالبةً بوضع جدول بنوبتجيات أفراد الشرطة العاملين بالمستشفى لدى مديري المستشفيات لمتابعتهم وراقبتهم للتأكد من أداء دورهم بجدية .
وطالب الدكتور خيري عبد الدايم ، نقيب أطباء مصر ، بتفعيل القرار وتحرير محاضر ضد من ترصده تلك الإدارة معتديا على أي منشأة طبية على أن يكون المحضر باسم المستشفى وليس باسم الطبيب لتغليظ العقوبة على المعتدين .
وقال : نرجو أن تكون العناصر المكلفة بعملية التأمين مدربة تدريبا كافيا ولا تقل إمكانياتها عن الحراسات المتخصصة وشرطة مكافحة الشغب"، مطالباً بإنشاء وحدات متحركة قريبة من المستشفيات الكبرى ليسهل الوصول إليها في أسرع وقت لنجدة المتعرضين للاعتداء.
وقال الدكتور عبد الفتاح رزق ، أمين عام النقابة ، إن نقابة أطباء مصر تهيب باللواء أحمد جمال الدين ، وزير الداخلية ، باتخاذ باقي الإجراءات وعمل متابعة مستمرة لتحقيق الأمن الكامل للمستشفيات والفريق الطبي.
وأشار إلى ضرورة قيام مديري مديريات الصحة ومديري الأمن بالمحافظات بالمتابعة ومحاسبة المقصر لتحقيق الأمان للمرضى والأطباء والقضاء على ظاهرة بلطجية المستشفيات وطالب بتحويل جزء من الأموال الخاصة بالقوافل الطبية وصندوق تحسين الخدمة لتغطية النقص في الطوارئ واستكمال الأجهزة المطلوبة لاسيما أجهزة الأشعة .