لطفى: لم نطلب فتوى مجلس الدولة حول قانونية الإضراب

نفي الدكتور "أحمد لطفي"، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ومقرر لجنة الأعلام والنشر، قيام مجلس النقابة العامة للأطباء، بطلب فتوي مجلس الدولة حول قانونية الإضراب.
وأكد "لطفي" في تصريح له اليوم، أن ما يروجه البعض حول وجود مساعي أو محاولات من مجلس النقابة العامة، لإجهاض الإضراب وإرسال خطاب إلي مجلس الدولة لطلب فتوي بشان مدي قانونية الإضراب، عار تماما من الصحة.
وقال إن وزارة الصحة والسكان، هي التي خاطبت مجلس الدولة، للوقوف علي قانونية إضراب الأطباء.
وأوضح مقرر لجنة الإعلام والنشر، أن النقابة لم يصلها حتي الآن أي شيء بخصوص فتوي مجلس الدولة، بشأن عدم قانونية الإضراب، موضحا أنه في حالة وصول الفتوي سيتم عرضها علي الشئون القانونية والمستشار القانوني للنقابة لإعداد تقرير حولها وعرضها علي المجلس.